معدل التضخم في بريطانيا يسجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2021
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم /الأربعاء/، تراجع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أبريل الماضي إلى 2.3% مقارنة ب 3.2% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن معدل التضخم سجل الشهر الماضي أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، فيما يعد التراجع مدفوعا بانخفاض الحد الأقصى لأسعار الطاقة في مطلع شهر أبريل المنصرم.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن اقتصاد البلاد يشهد لحظة مهمة مع عودة التضخم إلى طبيعته، قائلا "هذا دليل على أن الخطة ناجحة وأن القرارات الصعبة التي اتخذناها تؤتي ثمارها".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "إن أياما أكثر إشراقا تنتظرنا، إذا التزمنا بخطة تحسين الأمن الاقتصادي وإتاحة الفرص للجميع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم في بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
إقرأ أيضاً:
الأسهم التركية ترتفع بعد خسائر الأسبوع الماضي واعتقال رئيس بلدية إسطنبول
ارتفعت الأسهم التركية، الاثنين، بنسبة 3.1 بالمئة لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي سجلتها الأسبوع الماضي، بعد أن حظرت هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة.
وجاء هذا القرار في أعقاب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، وهو ما ألقى بظلالها على الأسواق وتسبب في احتجاجات واسعة في البلاد.
والأحد، قررت وزارة الداخلية إبعاد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن مهامه مؤقتا، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، فيما رد القضاء طلب النيابة العامة سجن المعارض التركي على ذمة القضية المتعلقة بـ"الإرهاب".
وكان المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بنسبة 16.6 بالمئة، في أكبر تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول /أكتوبر عام 2008، حسب وكالة رويترز.
وشهد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي اليوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 3.23 بالمئة بحلول الساعة 08:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر أكثر من 26 بالمئة خلال الأسبوع الماضي جراء التوترات المتعلقة باعتقال إمام أوغلو.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أعلنت هيئة أسواق المال التركية حظر البيع على المكشوف في البورصة، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 نيسان /أبريل المقبل.
أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 37.9550 للدولار، دون تغيير يُذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500، بعد أن تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.
والأحد، أكد البنك المركزي التركي، في اجتماع مع مسؤولي البنوك، أنه "سيستخدم جميع الأدوات بفعالية وحزم للحفاظ على الاستقرار".
وتعافت السندات السيادية الدولية التركية جزئيا، حيث أظهرت بيانات "تريدويب" أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد أن تراجعت بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد