“التدريب التقني” توفر 8012 فرصة وظيفية لخريجيها خلال أبريل 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفيرها “8012” فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر أبريل من العام الجاري.
وأوضحت المؤسسة أنها أبرمت “6” مذكرات تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته بهدف توظيف الخريجين، كما تمّ تنفيذ “59” برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد “129” لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الأربعاء: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة
وأضافت بأنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في المجالات التقنية والمهنية، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك، من أبرزها مبادرة “فرصة عمل لكل خريج”، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها، تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف، وتعريفهم بفرص العمل المتاحة، بلغ عددها في شهر أبريل الماضي “42” ملتقى ومعرض توظيف بمختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة