رئيس «المتحدة لحقوق الإنسان»: طلب إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، خطوة أولية لتحقيق العدالة الدولية، وانتصارًا للجهود المصرية والدولية، وعلى رأسها جنوب إفريقيا.
اعتراف دولي بجرائم جيش الاحتلالوأضاف رئيس المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار الجنائية الدولية هو عبارة عن اعتراف دولي بجرائم جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وهو أمر بالغ الأهمية، بعد الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والإبادة الجماعية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي فرصة لتسليط الضوء على المعاناة الفلسطينية وتحقيق العدالة.
وأضاف أن خطوة العدل الدولية هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة، وأن سيادة القانون لا يمكنها أن تغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة.
ثبوت إدانة نتياهووطالب عبد النعيم المحكمة الجنائية الدولية بثبوت إدانة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في جرائم الإبادة للشعب الفلسطيني، لممارسة أقصى الضغوط السياسية والحقوقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب، فضلا عن دعم الشعب الفلسطيني على مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية نتياهو الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟