رئيس «المتحدة لحقوق الإنسان»: طلب إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، خطوة أولية لتحقيق العدالة الدولية، وانتصارًا للجهود المصرية والدولية، وعلى رأسها جنوب إفريقيا.
اعتراف دولي بجرائم جيش الاحتلالوأضاف رئيس المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار الجنائية الدولية هو عبارة عن اعتراف دولي بجرائم جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وهو أمر بالغ الأهمية، بعد الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والإبادة الجماعية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي فرصة لتسليط الضوء على المعاناة الفلسطينية وتحقيق العدالة.
وأضاف أن خطوة العدل الدولية هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة، وأن سيادة القانون لا يمكنها أن تغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة.
ثبوت إدانة نتياهووطالب عبد النعيم المحكمة الجنائية الدولية بثبوت إدانة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في جرائم الإبادة للشعب الفلسطيني، لممارسة أقصى الضغوط السياسية والحقوقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب، فضلا عن دعم الشعب الفلسطيني على مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية نتياهو الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية صدمة للمجتمع وللمهنيين (+فيديو)
عبَّر النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن انزعاجه من الأوضاع في المغرب، وقال: « وصلنا إلى مرحلة تشوه صورة المغرب وصورة العدالة في العالم ».
وأوضح النقيب الجامعي في لقاء نظمه قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة بالدار البيضاء حول مشروع المسطرة الجنائية،أن « مشروع المسطرة الجنائية صدم المجتمع، وصدم المهنيين الذين ظلوا ينتظرونه لـ15 سنة »، مشيرًا إلى أنه بعد المصادقة عليه والشروع في تطبيقه سيخلق سخطا حقوقيا كبيرا.
وشدّد المتحدّث على أن « مجتمعنا في حاجة إلى منظومة عدالة تنظمها وتؤطرها قوانين حديثة وديمقراطية وتساهم فيها كل الطبقات والفئات حتى نكون أمام صناعة تشريع جنائي حقيقي ».
وكشف النقيب الجامعي أنه « عند الإعداد لمشروع المسطرة الجنائية، حضرت العقلية السياسية والأمنية، ولم تحضر العقلية الحقوقية، ولم تكن هناك عقلية قضائية، لصناعة منظومة تنبع من كل الثقافات »، مردفا: « ليس هناك عيب في أن يساهم الجميع ».
وعبر النقيب الجماعي عن امتعاضه من مشروع المسطرة الجنائية، وقال: « كلما أقرأ هذا النص أشعر بالألم، إذ يضم مجموعة من التراجعات وعلى رأسها عدم صيانة قرينة البراءة وتغيير موقعها وأولويتها »، مضيفًا: « لقد تم إسقاط قيمة قرينة البراءة ».
كلمات دلالية النقيب الجامعي مشروع المسطرة الجنائية منظومة العدالة