محاكمة طبيب نساء وآخرين لاتهامهم بإجهاض سيدات بالجيزة.. اليوم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة طبيب نساء وتوليد بالجيزة، لاتهامه بتحويل عيادته لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات.
أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، والمتهمون فى القضية هم: "صبحى ع. س طبيب نساء وتوليد، ون.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول فى قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنه حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأسقط عمدا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتى أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية وهى امرأة حبلى، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التى تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية فى ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغ نقدى لقاء ما أتاه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة الإجهاض اخبار الحوادث جرائم الإجهاض امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطل سرق 3 هواتف من عيادة طبيب بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من أحد الأشخاص لدخوله عيادة طبيب وسرقة عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالى من عاملة بالعيادة .
بالفحص أمكن تحديد الشاكى (طبيب – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام_بالجيزة ) وقرر أنه مالك عيادة "كائنة بدائرة القسم" وتعمل بها إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتى قررت أنه حال تواجدها بمفردها بالعيادة حضر إليها شخص "لا تعلم بياناته" وطلب منها حجز كشف لمريضة وإنصرف ثم فوجئت بعودته مرة أخرى للعيادة وقام بالإستيلاء منها على
(3 هواتف محمولة – مبلغ مالى) ولاذ بالهرب وأفادا بعدم قيامهما بتحرير محضر بالواقعة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض – أحد الهواتف المستولى عليها) بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأفاد بقيامه بالتصرف ببيع الهاتفين المحمولين "لأحد الأشخاص" أمكن تحديده وضبطه وبحوزته الهاتفين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.