قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف سعر المتر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل العديد من المواطنين بشكل مستمر عن كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء، وتزداد التساؤلات عن سعر المتر، حيث حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، وتقنين أوضاعها الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023، سعر المتر مقابل الحصول على التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة تفاصيل سعر المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.
التصالح في مخالفات البناءسعر المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء 2024كشفت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، عن سعر المتر في مخالفات البناء، حيث تبلغ مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية تصبح قيمتها 100% من قيمة المتر المسطح المقابل للتصالح وتقنين الأوضاع، وذات القيمة لمخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.
أما بالنسبة لقيمة مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 50% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها تبلغ 25%.
التصالح في مخالفات البناءوأكدت اللائحة التنفيذية أن مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها تبلغ 20% من قيمة المتر، كما تبلغ مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها 5% من قيمة المتر.
أما بالنسبة لطلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي لم يتم البت فيها، فنصت اللاحة على إحالة تلك الطلبات إلى لجان البت والتظلمات طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
اقرأ أيضاًالتصالح على مخالفات البناء 2024.. الخطوات والأوراق المطلوبة
محافظ الغربية: خدمات وتسهيلات مقدمة للمواطنين وتذليل أي عقبات أمامهم للتصالح على مخالفات البناء
سكرتير عام البحيرة يُتابع تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر الدوار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سعر المتر في التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء 2024 سعر المتر
إقرأ أيضاً:
أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد أهالي مدينة العريش اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بالتدخل لوقف حملات إزالة المباني المخالفة داخل الحيز العمراني بشكل مؤقت واستثنائي، لحين دراسة أوضاع المخالفين وإيجاد حلول تسمح لهم بالتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقوانين المعمول بها في باقي المحافظات المصرية.
وأكد الأهالي أن حملات الإزالة التي ينفذها مجلس مدينة العريش حاليًا تسببت في هدم منازل وممتلكات العديد من المواطنين، رغم أن البعض منهم يمتلك تراخيص بناء منتهية تحتاج فقط إلى تجديد، فيما اضطر آخرون إلى البناء خلال السنوات الماضية في ظل عدم إصدار تراخيص جديدة، على أمل فتح باب التصالح كما هو الحال في باقي المحافظات.
مطالبات بتسهيل إجراءات التصالح وإلغاء شرط التصوير الجويوفي هذا السياق، تساءل إبراهيم الكاشف، أحد وجهاء العريش، عن أسباب عدم إصدار تراخيص بناء جديدة للمواطنين خلال السنوات الماضية، مما دفعهم للبناء دون ترخيص، مؤكدًا أن الحملات الحالية تهدم منازل قائمة بالفعل، بعضها مكون من عدة طوابق، رغم أن المواطنين كانوا ينتظرون فتح باب التصالح.
وأضاف أن هناك أكثر من ألف مبنى جديد تم إنشاؤه خلال الأشهر الأخيرة أمام مرأى ومسمع المسؤولين، متسائلًا عن أسباب عدم التدخل في حينها، وترك المواطنين للبناء، ثم تنفيذ حملات الإزالة المفاجئة، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للسكان.
من جانبه، دعا كمال عبد الرحمن نافع، مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش، إلى إلغاء شرط التصوير الجوي في مخالفات البناء داخل الحيز العمراني، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف أساسًا إلى رصد التعديات على الأراضي الزراعية، وليس لمباني المدن التي تقع داخل نطاق العمران.
شدد على ضرورة أن تتبع لجان المعاينة بالمجلس المحلي معايير واضحة ومرنة، بحيث يتم تسهيل إجراءات التصالح، خاصة أن الدولة قد سبق لها التصالح في مخالفات مماثلة مثل التعدي على نهر النيل، وخطوط التنظيم، ورفع أدوار مخالفة، متسائلًا عن سبب عدم منح أهالي العريش نفس الفرص.
مناشدة بوقف الإزالات خلال شهر رمضانبدوره، انتقد محمد حجاج، أمين حزب التجمع بشمال سيناء، تنفيذ حملات الإزالة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن بعض الحالات التي تم هدم منازلها كانت تمتلك تراخيص بناء منتهية، وكان يمكن إعادة تجديدها بدلاً من إزالة المباني.
وطالب محافظ شمال سيناء بضرورة مراعاة الظروف الخاصة لمحافظة شمال سيناء، التي عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى استخدام روح القانون في التعامل مع المواطنين، وإعادة فتح باب التصالح وتجديد تراخيص البناء، بما يحقق التنمية العمرانية دون الإضرار بأهالي العريش.
رسالة إلى محافظ شمال سيناءيجدد أهالي العريش ثقتهم في اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ويأملون أن يصدر قرارًا بوقف حملات الإزالة مؤقتًا، وفتح باب التصالح على مخالفات البناء، لتجنب خسائر إضافية لأبناء المحافظة، ودعم حقهم في التوسع العمراني بما يتماشى مع خطط التنمية في الجمهورية الجديدة.
السياسي السيناوي أبراهيم الكاشف أمين حزب التجمع بالعريش محمد حجاج كمال نافع مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية