بطاقة مُعان لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات في السعودية.. طريقة الحصول عليها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بطاقة "مُعان".. بحث عنها الكثيرون بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إطلاقها من قبل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل، والتي يتم تقديمها لخدمة الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود بالحد الجنوبي.
مزايا لحامل بطاقة مُعانووفق لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الأمانة؛ أن البطاقة تقدم لحاملها الأتي:
تسهيل وإنهاء كافة إجراءات معاملته في الأمانة والبلديات الفرعية دون الحاجة إلى الانتظار في صفوف المراجعين.خصصت موظفًا لمرافقة حامل البطاقة وتسهيل إجراءاته لدى الإدارات والأقسام المعنية بالأمانة وفق الأنظمة والتعليمات.تخصيص موقف للسيارة والاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لتجربة العميل.في حال عدم استطاعة حامل البطاقة الحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية، فسيتم تأمين سيارة خاصة لخدمته في مكان تواجده.
وقالت الامانة؛ أن بطاقة "معان" تُعد إحدى الخدمات التي تقدمها في سبيل راحة المراجعين من الفئات المستحقة، وتأتي انطلاقا من إدراك الأمانة لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئات، وحرصها على تقديم خدمات نوعية، وتحقيق رضا المستفيدين وتحسين جودة العمل وتطويره.. وفقًا لـ "واس".
وأوضحت أن هناك فئات محددة للحصول على بطاقة "مُعان" الأتي:( الأشخاص ذوي الاعاقة، أو من كبار السن 65 سنة وما فوق، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو من المشاركين من الجنود السعوديين البواسل في الحدود والثغور).
المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة مُعانولفتت الأمانة انه يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] وإرفاق المستندات المطلوبة متضمنة صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم الجوال، ومستند اثبات الحالة، وذلك لاستخراج البطاقة والحصول على كافة التسهيلات، أو من خلال التواصل هاتفياً مع الأمانة على الرقم 940 .
يشار إلى أن الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة؛ قد أصدرت حتى الآن العشرات من بطاقات مُعان، حيث حققت نتائج إيجابية ولقيت قبولاً واستحساناً من قبل المستفيدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية ذوي الإعاقة امانة العاصمة المقدسة بطاقة م
إقرأ أيضاً:
تكريم مجموعة تدوير كأحد سفراء الاحتياجات المجتمعية
بقلم المهندس: علي الظاهري *
تعتبر المسؤولية المجتمعية للشركات من أهم الركائز التي تقوم عليها استراتيجيات عملها، فمن خلالها تتحمل الشركة المسؤولية تجاه الآثار المترتبة من أعمالها وقراراتها على المجتمع والبيئة، من خلال تعزيز شفافيتها وسلوكها الأخلاقي المتسق مع التنمية المستدامة وسلامة المجتمع. ويتوضح الأثر الذي تتركه الشركات في المجتمع والبيئة من خلال دعمها للأعمال والبرامج المجتمعية ورعاية الفعاليات التي تخدم المجتمع، فضلاً عن تحقيق رفاهية موظفيها، وتمكينهم من خلال برامج التعليم والتدريب المستمر وتهيئة البيئة المهنية الملائمة لهم.
وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتقدير الجهود المبذولة في الوقوف على طبيعة الاحتياجات السكانية، قامت بلدية العين مؤخراً بتكريم مجموعة تدوير في حفل نظمته لتكريم سفراء الاحتياجات المجتمعية، الذين يتولون مسؤولية تحديد احتياجات المجتمع من خلال الاجتماعات وجلسات التوعية، ومن ثمّ العمل على تلبية هذه الاحتياجات، والإجابة عن تساؤلات واستفسارات المواطنين، حيث يسهم كل ذلك في تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقد فازت مجموعة تدوير بالمركز الثالث من بين 17 شريكاً استراتيجياً تقديراً لجهودها البارزة في تحديث بيانات مشروع الاحتياجات المجتمعية لمدينة العين بدقة وجودة عالية ضمن الإطار الزمني المحدد لعام 2024. ويأتي فوز مجموعة تدوير بهذه الجائزة، باعتبارها أحد سفراء الاحتياجات المجتمعية تجسيداً لأدائها المميز والقوي في المشاركة المجتمعية، التي تعتبرها المجموعة إحدى المبادرات المهمة، التي تركّز من خلالها على التفاعل مع المجتمع وتعزيز الوعي العام في أبوظبي والعين حول تبني مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للنفايات والحد منها وإعادة التدوير للحفاظ على البيئة والمجتمع.
وتتجلى المشاركات المجتمعية لمجموعة تدوير من خلال تنظيمها العديد من الفعاليات والحملات والبرامج التعليمية والزيارات المدرسية والتعاون مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تسعى المجموعة من خلال ذلك إلى زيادة الوعي حول إدارة النفايات والأثر البيئي وأهمية إعادة التدوير. كما تنعكس مشاركات المجموعة المجتمعية من خلال إضافة شعارنا على صناديق الطعام خلال شهر رمضان المبارك، وزيارة المدارس والجامعات، والمشاركة في المهرجانات، وتنظيم حملات التنظيف.
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق