«القومي لحقوق الإنسان»: مطالبة مدعي «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو شهادة على جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عن ترحيبه بمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجموعة من معاونيه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
خطوة مهمة نحو تحقيق العدالةوقال «ممدوح» في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين الذين عانوا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو.
وأضاف أنَّ إفلات مجرمي الحرب من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، لذلك من الضروري أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية لينال جزاءه العادل هو وكل من ساهم معه ليس فقط في جرائمه الأخيرة في عدوان غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ولكن عن جميع الجرائم مثل مروحية غزة عام 2008 أو العدوان على غزة عام 2014، إذ يمتلك سجلًا طويلًا من جرائم الإبادة الجماعية والقتل العمل والترحيل القسري والتعذيب والتمييز العنصري ضد المدنيين الفلسطينيين.
دعم جهود الجنائية الدولية لتحقيق العدالةوأكّد دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية المصرية لجهود المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون مع المحكمة لضمان تنفيذ مذكرة المدعية العامة والضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان تنفيذه في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه هذه العصابة الإرهابية من الرئيس الأمريكي بايدن والإدارة الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية المجلس القومي لحقوق الإنسان الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا