تقرير بريطاني:الصين اشترت من العراق تسعة حقول للنفط والغاز
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 22 ماي 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد موقع “اويل برايس” البريطاني المعني بشؤون النفط، الأربعاء، أن الصين تشهد تقدمًا باستثماراتها النفطية في العراق بعد حصولها على استثمار حقل غاز “المنصورية” بالاشتراك مع الشركات الحكومية العراقية.وكتب الموقع تقريراً ، أن “الصين تحقق المزيد من التقدم في مجال النفط والغاز العراقي من خلال توقيع اتفاقية مبدئية مع شركة ميدلاند أويل المملوكة للدولة العراقية لتطوير حقل غاز المنصورية مع كونسورتيوم صيني-عراقي”.
وأضاف إن “من المتوقع أن ينتج حقل المنصورية المنتج بالفعل 100 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز على مدى 18 شهرًا و300 مليون قدم مكعب على مدى 4 إلى 5 سنوات، حسبما ذكرت رويترز نقلًا عن بيان لوزارة النفط العراقية يوم الاثنين الماضي”.ويضم الكونسورتيوم شركتي جيريه الصينية وبترو العراق.وفي وقت سابق من شهر مايو، فازت الشركات الصينية بأربعة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في العراق خلال الإجراءات، حيث تم طرح 29 مشروعًا للمناقصات.ويحاول العراق تعزيز إنتاجه للاستخدام المحلي من النفط والغاز، مما يقلل الاعتماد على إيران في الحصول على الغاز، على وجه الخصوص.والصين هي صاحبة العرض الوحيد الفائز في المزادات العراقية، حيث اشترت تسعة حقول للنفط والغاز الأسبوع الماضي، في حين حصلت شركة كردية عراقية على حقلين، ولم تشارك أي شركة نفط أمريكية كبرى.وتابع التقرير ان “إذاعة صوت أمريكا ذكرت أن شركة سينوك، عملاق التنقيب الصيني، فازت بمناقصة لتطوير المنطقة 7 البرية في وسط وجنوب العراق، في حين فازت شركة سينوبك الصينية بمناقصات لتطوير أربعة حقول نفط، بما في ذلك أبو الخيمة والظفريه وواسط والصيف”.وبين أن “هدف بغداد الأساسي هنا هو تعزيز إنتاج الغاز للاستخدام المحلي، إلا أن حقلين للغاز ذوي إمكانات عالية معروضين للبيع في المزاد فشلا في جذب أي اهتمام، حتى من الصينيين”.وفي عام 2019، وقعت بغداد وبكين اتفاقية “النفط مقابل الإعمار والاستثمار”، مما فتح الباب أمام الشركات الصينية للاستثمار في البنية التحتية العراقية مقابل النفط. ومنذ ذلك الحين، اقتربت الشركات الصينية من استكمال بناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا في ميناء الفاو الرئيسي في العراق، حيث تعمل على إنشاء ما وصفه سايمون واتكينز لموقع Oilprice.com بأنه “جزء واحد من دولة عميلة عملاقة في بلاد ما بين النهرين”. والتي تنوي أن تشمل إيران أيضًا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية