ارتفاع القروض الشخصية في تركيا 65%
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت القروض الشخصية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في تركيا بنسبة 65 في المائة، لتصل إلى 3.1 تريليون ليرة تركية.
وتقدم البنوك التركية 99 بالمائة من القروض الشخصية، في حين أن 46 بالمائة من القروض الشخصية عبارة عن بطاقات ائتمان، و29 بالمائة قروض استهلاكية، و15 بالمائة قروض إسكان، و3 بالمائة قروض سيارات و7 بالمائة من خلال السحب على المكشوف.
وباستثناء القروض المتعثرة، ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون القروض الشخصية بنحو 2 مليون شخص في العام الماضي، ليصل إلى 40.3 مليون شخص، في حين بلغ متوسط رصيد القروض 76.8 ألف ليرة تركية.
ووفقًا لأحدث بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) لأسبوع 10 مايو، بلغ إجمالي القروض الفردية وديون بطاقات الائتمان المقدمة من البنوك 3 تريليون و64 مليار ليرة تركية.
وفي حين أن 1 تريليون و 653 مليار ليرة تركية من هذا المبلغ كانت عبارة عن قروض فردية، فقد وصلت ديون بطاقات الائتمان إلى 1 تريليون و 410 مليار ليرة تركية.
Tags: أنقرةاسطنبولاقتراضالقروض الشخصيةتركياقروض
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول اقتراض القروض الشخصية تركيا قروض القروض الشخصیة لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
إستحداث صيغ جديدة لتمويل القطاع الفلاحي إبتداء من 2025
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن كل البنوك العمومية ستشرع في توفير تمويلات فلاحية إبتداء من السنة المقبلة 2025. بغرض تعميم هذه التمويلات والرفع من مردودية القطاع الفلاحي.
وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أكد فايد أن سنة 2025 ستشهد الإنطلاق في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية. عملا بالإتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدى. مذكرا بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد وقّعت مع الوزارة إتفاقية في هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن بعض البنوك تعتزم توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال إستحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويله بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وأشاد فايد بالدور الريادي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” في تمويل القطاع. وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما. مشيرا إلى أن تمويلات “بدر” تمثل أكثر من 95 بالمائة من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.
وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض، ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية .وهو الأمر الذي يمكن البنوك من الاستجابة للمتطلبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح.
أما فيما يخص رفض الملفات، فأشار السيد فايد بأنها تتم لعدة أسباب تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط. حيث يعرض بعض المستثمرين “دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والإقتصادية مبالغ فيها على العموم. أو يقدم ضمانات غير كافية، بحيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني.
وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية، أكد فايد بأن البنوك تعمل على تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات الزبائن. بحيث ستوفر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب، بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك. كما أنها ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف