وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ البرامج التنموية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، والتي تخدم الخطط الإستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة نسب تغطية الخدمات على مستوى الجمهورية.
وجدد الدكتور عاصم الجزار، التأكيد على أهمية متابعة كافة برامج ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، وكذا الالتزام التام بشروط الاتفاقيات الدولية المنظمة لتلك البرامج.
وفي ذات السياق، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة مشروعات التعاون الدولي، والتي تتولى متابعة تنفيذ اتفاقيات مشروعات التعاون الدولي بقطاع المرافق، والممولة من شركاء التنمية،
شارك بالاجتماع الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد بالوزارة، وممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة ( PMU ).
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور موقف تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية، منها المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج ( SRSSP ) بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، والذي يتم تمويله من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم إدارته بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان ( PMU ).
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تعد أحد أهم البرامج التنموية التي تم تنفيذها في مصر في مجال الصرف الصحي، نظرًا للانتهاء من تنفيذ كافة مستهدفات البرنامج المرتبطة بالتمويل قبل موعد انتهاء الاتفاقية، بجانب الإشادة التي تقدم بها ممثلو البنك الدولي للوزارة وفقًا لما تم تحقيقه من إنجازات في هذا البرنامج.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إنجازات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة، والتي تضمنت تنفيذ نحو 43 عقدا يتضمن أعمال صرف صحي متكامل شاملةً إنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة، لضمان الاستفادة من التمويل المتاح، لأكثر من 167 ألف وصلة صرف صحي منزلية بـ124 منطقة ريفية " 54 قرية و70 تابعا ".
كما تضمنت المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة، تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع، كما تضمن المشروع تنفيذ برامج بناء قدرات وكفاءات شبابية لمختلف الإدارات الفنية والتعاقدية والمالية والتشغيلية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي داخل البرنامج وخارجه، بغرض الحفاظ على الأصول وإدارتها وضمان استدامة تقديم الخدمات المستهدفة منها.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن البرنامج يعتمد على آلية ربط التمويل بالنتائج وفقًا لمؤشرات أداء، مؤكدًا أن نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج هو نتاج تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية في البرنامج وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال، واهتمام الكثير من شركاء التنمية للعمل مع قطاع المرافق بالوزارة واتباع آلية تمويل المشروعات القائمة على النتائج ( P for R ) نظرًا لما تحقق من نجاحات.
وفي السياق نفسه، تم مناقشة موقف التجهيز لبدء العمل في منحة المساعدات الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر والممولة من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الاستعداد الجيد بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للقطاع والمعنية بملف الحماة، وذلك لما لها من فائدة اقتصادية كبيرة حيث يمكن إعادة استخدامها في العديد من المجالات.
واستعرض ممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والجاري تمويله من شركاء التنمية الأوروبيين " بنك الاستثمار الأوروبي – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – الإتحاد الأوروبي".
واتفق الحضور على أهمية متابعة تنفيذ الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة، والالتزام بكافة التوقيتات المقررة وفقًا لاتفاقية البرنامج بالتنسيق مع جهات التمويل، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة ومقارنة التنفيذ بالمخطط.
واختتم نائب الوزير، الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة استعداد اللجنة الدائم لتقديم كافة سبل الدعم للجهات التنفيذية لتلك البرامج، لتحقيق مستهدفاتها وفقًا للخطط المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين"، وموقف إعلان سكن لكل المصريين 5، ومؤشرات الأداء.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم وجارٍ طرح نحو مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل"، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 721 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، وجارٍ استكمال تنفيذ 251 ألف وحدة سكنية أخرى، وتتضمن 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن جارٍ تنفيذها والإسناد ضمن المبادرة، بالمرحلتين الخامسة والسادسة، كما أنه جار تنفيذ 27944 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري بـ15 مدينة ومحافظة.
واستعرضت السيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف إعلان سكن لكل المصريين 5" بإجمالي 78 ألف وحدة سكنية، لافتةً إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط حوالي 762 ألفا من بينهم نحو 589 ألف مواطن قاموا بسداد جدية الحجز، ونحو 571 ألف مواطن تقدموا بالموقع الإلكتروني للصندوق.
واستعرضت/ مى عبدالحميد، الموقف المالى لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموقف المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن طرح 19 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 2.1 مليون مواطن، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل العقاري 617.5 ألف مستفيد، حيث بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 81.22 مليار جنيه، والدعم النقدى 10.13 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط التمويل العقاري للعميل الواحد 131.5 ألف جنيه، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتى الآن.