الكونغرس يخطط لدعوة نتنياهو ومذكرات الاعتقال قد تؤثر على علاقات إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه على وشك دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس حتى لو لم يوافق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على ذلك، في حين رجح دبلوماسيون من دول مؤيدة لإسرائيل أن يؤدي صدور مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية لتوتر العلاقات معها.
وذكر جونسون للصحفيين في مبنى الكونغرس إنه أمهل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر حتى الثلاثاء للتوقيع على رسالة تدعو نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة.
وأضاف "إن لم يوافق، سنمضي قدما وسندعو نتنياهو لمجلس النواب فقط".
ومن جهته، قال شومر في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه ناقش الأمر مع رئيس مجلس النواب، وإن علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل متينة وتتجاوز أي رئيس وزراء أو رئيس.
ويسلط الانقسام المحتمل بين الحزبين في هذا الشأن الضوء على التأثير السياسي للنهج الأميركي تجاه إسرائيل قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، التي سيتنافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وانتقد الجمهوريون بايدن بسبب حجبه شحنة أسلحة كانت مخصصة لإسرائيل رغم أن عمليات إعداد شحنات أخرى لم تتوقف.
وألقى نتنياهو، الذي يميل منذ فترة طويلة إلى الجمهوريين، كلمة في مارس/آذار على أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ عبر دائرة تلفزيونية، بعد أسبوع تقريبا من إلقاء شومر خطابا بمجلس الشيوخ وصف فيه رئيس الوزراء بأنه عقبة أمام السلام وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
ويعد إلقاء كلمة في جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأميركي تشريفا نادرا يقتصر في العادة على أقرب حلفاء الولايات المتحدة أو الشخصيات العالمية الكبرى.
مذكرات الاعتقالوفي السياق ذاته، رجح دبلوماسيون من دول مؤيدة لإسرائيل أن يؤدي صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية لقادة في إسرائيل إلى توتر العلاقات معها.
ونقلت صحيفة هآرتس عن الدبلوماسيين المذكورين أن هناك دولا ستجد صعوبة بالغة في استمرار العمل المعتاد مع نتنياهو وغالانت، كما أن الاجتماعات مع نتنياهو -يضيف الدبلوماسيون- ستكون مثل لقاء بوتين إذا أصدرت الجنائية الدولة أوامر الاعتقال.
وأوضح الدبلوماسيون لصحيفة هآرتس أن بلدانهم ستحافظ على علاقتها مع إسرائيل على مستويات عدة لكن لن تكون هناك اجتماعات شخصية مع من ستصدر بحقه مذكرة اعتقال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» في ختام مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد: إنجاز حقيقي
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مهمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قال فيها إنَّ هذا القانون «الذي يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والأيدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين في ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي» على حد تعبيره.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأستطرد رئيس مجلس النواب قائلا: بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهي تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين في هذا المجال – وأؤكد أن هذه اللجنة والتي كانت اللبنة الأولى في هذا المشروع، وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التي أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.
مجلس النوابوتابع: ها نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا في ذلك – إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلاّ أنني أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لرئيس مجلس الوزراء وجهوده المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما وجه الشكر إلي محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع، وكذلك المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر في إثراء المناقشات بآراءه القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما وجه رئيس المجلس الشكر إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض جميع الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
كما وجه الشكر إلى اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي، إذ كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما وجه الشكر إلى نقابة محامين مصر والنقيب عبدالحليم علام الذي حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون في اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب السادة المحامين بموضوعية وبتجرد شديد، وكذلك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون في جميع مراحله.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بدور محمد عبدالعليم كفاقي المستشار القانونى لرئيس المجلس ومستشاري الأمانة العامة، لجهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على إيجاد حلول دستورية وقانونية لكل الإشكاليات التي كانت تثار في أثناء مناقشة المشروع.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها