مايو 22, 2024آخر تحديث: مايو 22, 2024

المستقلة /- فشل مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس جديد له خلال جلسة السبت الماضي، ممّا أثار قلق العديد من المراقبين والسياسيين.

وتشير التوقعات إلى أنّ استمرار هذا التأجيل قد يُلحق ضررًا بالغًا بالعملية السياسية في العراق، وذلك من خلال:

تعطيل إقرار القوانين المهمة: ينتظر البرلمان قوانين مهمة، مثل قانون الموازنة العامة للدولة، وقوانين أخرى ضرورية لعمل الحكومة.

ويُمكن أن يُؤدّي تأخير إقرار هذه القوانين إلى شلل في عمل الحكومة وتعطيل الخدمات العامة.تأخير التعيينات: هناك العديد من المناصب الحكومية المهمة التي تحتاج إلى تعيينات جديدة. ويُمكن أن يُؤدّي تأخير هذه التعيينات إلى فراغ إداري يُعيق عمل المؤسسات الحكومية.تفاقم الانقسامات السياسية: يُمكن أن يُؤدّي استمرار الخلافات حول رئاسة البرلمان إلى تفاقم الانقسامات السياسية بين الكتل المختلفة، ممّا قد يُعيق أيّ إصلاحات سياسية أو اقتصادية.فقدان الثقة بالمؤسسات: يُمكن أن يُؤدّي تأجيل انتخاب رئيس البرلمان إلى فقدان الثقة بالمؤسسات السياسية في العراق، ممّا قد يُؤثّر سلبًا على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

يُطالب العديد من المراقبين والسياسيين الكتل السياسية العراقية بضرورة التوصل إلى اتفاق سريع لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، من أجل تجنّب هذه التداعيات السلبية.

ويرى بعض المراقبين أنّ الحلّ يكمن في التوافق على مرشح توافقي يُقبله جميع الأطراف، بينما يرى آخرون أنّ الحلّ يكمن في إجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس للبرلمان.

وبغض النظر عن الحلّ الذي سيتمّ التوصل إليه، فإنّه من المهمّ أن يتمّ ذلك بأسرع وقت ممكن، من أجل مصلحة العراق وشعبه.

ملاحظات:

لم يتمّ تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس البرلمان.هناك العديد من المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، لكنّ أيًّا منهم لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات حتى الآن.يُعدّ انتخاب رئيس جديد للبرلمان خطوة مهمة لِكسر الجمود السياسي في العراق.

بشكل عام، يُعدّ تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي حدثًا مُقلقًا يُمكن أن يُلحق ضررًا بالغًا بالعملية السياسية في البلاد.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: ی مکن أن ی ؤد ی انتخاب رئیس العدید من

إقرأ أيضاً:

الأمن العراقي.. من يقرره ومن يحققه؟

كتب د. نبيل العبيدي – الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية

عند الحديث عن الأمن الداخلي، فإننا نتناول جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل حماية أمنها الداخلي والحفاظ على استقراره، سواء من زاوية ضبط النظام وتطبيق القانون، أو من حيث حماية المواطنين وممتلكاتهم الشخصية.

فالأمن الداخلي مسؤولية جماعية، لا تنحصر في أفراد أو جهات بعينها، بل تتحقق بتكامل مؤسسات الدولة الأمنية والدفاعية كافة. ولا يمكن لأي طرف بمفرده أن يقرّر مسار هذا الأمن أو يتحكم به، لأنه في جوهره يقع ضمن مسؤوليات الدولة ورئاستها، ممثلةً بكل أجهزتها السيادية والعسكرية.

ونظرًا إلى الترابط الوثيق بين الأمنين الداخلي والخارجي، لا بد من وجود توازن دقيق بينهما، لأن أي اضطراب في محيط العراق الإقليمي، لا سيما في ظل الصراعات المتكررة في المنطقة، سينعكس بشكل مباشر على أمنه واستقراره الداخلي. فالحروب والنزاعات في دول الجوار تُسهم في زعزعة الأمن، وتفتح أبوابًا لتفاقم التهديدات والتحديات الأمنية الداخلية.

وبالنظر إلى الموقع الجغرافي الحساس الذي يتمتع به العراق، وسط منطقة ملتهبة تشتعل فيها الصراعات الإقليمية والدولية، فإن الاستقرار الأمني في الداخل يبدو أكثر هشاشة. وقد أثبت التاريخ، أن كلما خمدت نار الحرب في الجوار، سرعان ما تجد من يشعلها من جديد، في سياقٍ تتقاطع فيه المصالح والنفوذ الخارجي.

لقد مرّ العراق منذ تأسيس الجمهورية، بسلسلة من الحروب والانقلابات والتقلبات السياسية، وقُدنا مرارًا إلى مواجهات لا نعرف من بدأها ولا من يملك الحق فيها. وعشنا صراعات داخلية وخارجية، دفعنا ثمنها باهظًا من دماء أبنائنا ومن حاضرنا ومستقبلنا، في حين ظلّت الدول التي تقود تلك المعارك تأخذ خير العراق، وتترك له الدمار والخراب.

ورغم ذلك، فإن العراق لا يموت. قد يصل إلى حافة الانهيار، لكنه لا يفارق الحياة. كأنما قد كُتب له في لوح القدر أن يبقى حيًّا رغم الجراح، وأن يُبعث من تحت الركام مهما اشتدّت عليه الأزمات.

وعليه، حين يتحدث البعض عن الحرب أو السلام، لا يجوز أن يُبنى الموقف على مصالح شخصية أو ولاءات ضيقة. العراق بحاجة إلى صوت العقل، وإلى من يمنع عنه الحروب لا من يدفعه نحوها. فما عدنا نحتمل حربًا جديدة تشبه تلك التي خضناها مع إيران لثماني سنوات، دون أن نعرف يقينًا من المعتدي، ومن صاحب الحق، ولا لماذا بدأت ولا كيف انتهت.

إن واجبنا في هذه المرحلة، أن نكون دعاة استقرار في المنطقة، وأن نقدم النصح والمشورة لدول الجوار، ونساهم في منع انهيارها لا تسريع سقوطها. فالأمن الإقليمي هو جزء من أمننا، والحروب إن اندلعت، لن تميز بين دولة وأخرى، بل ستحرق الجميع.

ولذلك، يجب أن نضع العراق أولًا، في أمنه ونظامه واستقراره، دون مزايدات ولا شعارات. فمن أحب العراق، وأكل من خيراته، واستظل بسمائه، فليكن ولاؤه له، ولأمنه، ولسيادته. فبدون العراق، لا كرامة لنا، ولا معنى لانتمائنا.

الله، الله في العراق وأمنه.
 هو قبلتنا التي لا نساوم عليها، ولا نجامل أحدًا على حسابها.
 اللهم احفظ العراق من شرور الطامعين، ومن نيران الحروب، ومن سماسرة المصالح الشخصية.
 واحمه من كل من يريد به سوءًا.


مقالات مشابهة

  • الأمن العراقي.. من يقرره ومن يحققه؟
  • رئيس الجمهورية العراقي: ضرورة منح الكورد الفيليين حقوقهم وإشراكهم بالحياة السياسية
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • مأدبة غداء ترفع حرارة التوتر بين رئيس البرلمان العراقي والوقف السني
  • رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
  • رئيس الوزراء العراقي: نرفض التهديدات ضد إيران وندعم وحدة سوريا
  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
  • تعليق نيابي بشأن الانباء عن تأجيل الانتخابات بسبب تطورات المنطقة: العراق مستقر
  • نائب رئيس حزب مستقبل وطن: حشود المصريين لرفض تهجير الفلسطينيين تجسد وعي الشعب ووقوفه خلف قيادته السياسية