بالقانون.. كل ما تريد معرفته عن استدعاء النيابة للمتهمين والشهود؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.
س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة؟
ج: بالنسبة للمتهم.. جاز لقاصي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه.
أما بالنسبة للشاهد.. جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.
كما أن هناك بعض القواعد الخاصة يجب معرفتها وهى:.
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
2-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلب استدعاء النيابة العامة استدعاء الشهود القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أعضاء اللجنة الفرعية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حماية المبلغين والشهود
أكد عدد من أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية أهمية إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
قسم التشريع بمجلس الدولةقال المستشار محمد نشأت ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية إن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من 1950 أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014.
وأوضح الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية أن مشروع القانون هو عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال، مشيداً بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وحماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم.
قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح النائب محمد عبد العزيز ممثل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، ومشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 وفلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محام وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر