العراق .. جدول الموازنة 2024: التوقعات والخطوات التالية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مايو 22, 2024آخر تحديث: مايو 22, 2024
المستقلة/- وصل جدول الموازنة 2024 الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، ومن المتوقع تمريره في موعد أقصاه التاسع من حزيران المقبل.
تفاصيل:
تمديد الفصل التشريعي:كان من المقرر أن يدخل مجلس النواب في عطلته التشريعية بدءًا من 10 أيار.قررت رئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الخامسة لمدة 30 يومًا.جاء ذلك استنادًا للمادة 58 من الدستور، بسبب استمرار الخلافات لاختيار رئيس جديد للمجلس، وتأخر تمرير جداول موازنة سنة 2024.تسليم جدول الموازنة:فور تسلم الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري جداول الموازنة من الحكومة، تمت إحالتها إلى رئاسة البرلمان.التصويت على جدول الموازنة:أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن التصويت على جداول الموازنة داخل المجلس لن يتجاوز يوم التاسع من حزيران المقبل.أشار إلى وجود عطلة تشريعية حاكمة، وأن الموعد المحدد يأخذ ذلك بعين الاعتبار.مكونات الموازنة:تبلغ الموازنة بحدود 210 تريليونات دينار عراقي.تشمل 155 تريليون دينار موازنة تشغيلية و 55 تريليون دينار موازنة استثمارية.تعاني من عجز بحدود 66 تريليون دينار.مراحل مناقشة الموازنة:يتم الاطلاع على مضامين جداول الموازنة ودراستها بشكل تفصيلي.حضور الوزراء المعنيين لمناقشة الموازنة بدءًا من وزير المالية ثم وزير التخطيط.تحليل بيانات الموازنة الجارية والاستثمارية.كتابة تقرير عن الموازنة ورفعه إلى مجلس النواب.عرض جداول الموازنة مع التقرير على المجلس للتصويت عليها.حرص اللجنة على الإنجاز:تُشدد اللجنة على حرصها على إنجاز المهمة بأقرب وقت ممكن.تم التصويت على موازنة لثلاث سنوات لتعمل الحكومة بأريحية.تجنب تعطيل الجداول.مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جداول الموازنة جدول الموازنة
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق: تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ان تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق له تأثيرات سياسية واقتصادية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بموازنة 2025 وتأخر صرف موازنة 2024.
ان العراق يعتمد بشكل كبير على الموازنة العامة كأداة رئيسية في تنظيم الإنفاق الحكومي وتوفير الأموال اللازمة لدعم الخدمات الأساسية وتمويل المشاريع التنموية وقد يؤثر على دفع رواتب الموظفين .
أي تأخير في إقرار الموازنة أو صرفها يعطل هذه الجوانب الأساسية ويخلق مجموعة من التداعيات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على البلاد بشكل عميق.
ان التأثيرات الاقتصادية لتأخير الموازنة تشمل تعطيل المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية والتي تعتمد على التمويل الحكومي مثل مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني والطاقة ، وهذا التأخير يضر بقطاع البناء ويؤدي إلى توقف أعمال المقاولين وفقدان العديد من فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة ويبطئ عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
ويؤدي الى تراجع الاقتصاد وتعميق الأزمة الاقتصادية ، ويؤثر تأخير الموازنة سلباً على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب حيث يرون أن هناك خللاً في الإدارة المالية وهذا يضعف بيئة الاستثمار ويؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من اعتماد العراق على إيرادات النفط فقط مما يعرض الاقتصاد للتقلبات العالمية في أسعار النفط ويضعه في دائرة الخطر.
ان تأخير الموازنة قد يسبب التضخم في بعض الأحيان بسبب زيادة الأسعار نتيجة قلة السيولة المتاحة في السوق ، وهذا يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة وزيادة معاناة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.
والتأثيرات السياسية لتأخير الموازنة تزيد من التوترات بين الحكومة المركزية والإقليم خصوصا عدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة أو تأخيرها يفاقم التوترات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، حيث يعتمد الأخير على هذه الأموال بشكل كبير لدفع الرواتب وتغطية النفقات ، وهذا يزيد من احتمالية حدوث نزاعات سياسية قد تؤثر على استقرار البلاد.
ان تأخير اقرار الموازنة يؤدي الى حدوث توترات بين الأحزاب والكتل السياسية وحدوث انقسامات بين الكتل السياسية في البرلمان، حيث تتهم بعض الأطراف الحكومة بعدم الكفاءة في إدارة الموارد المالية أو بالفساد وهذا ينعكس سلباً على ثقة الشعب بالحكومة ويزيد من عدم الاستقرار السياسي.
وعندما تُظهر الحكومة عجزاً عن إقرار أو صرف الموازنة في الوقت المحدد يفقد المواطنون الثقة في قدرتها على إدارة شؤون البلاد مما يؤدي إلى احتجاجات وتظاهرات ويزيد من حجم المعارضة والضغط الشعبي وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغييرات في الحكومة أو تعديلها.
وقد يؤثر تأخير الموازنة على التزامات العراق الخارجية، مثل الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع المشتركة مع دول أخرى مما يضر بمكانته الدولية ويضعفه أمام المجتمع الدولي وخاصة الدول التي ترغب في الاستثمار بالعراق.
بناءً على هذه المعطيات، فإن تأخير إقرار أو صرف الموازنة ليس مجرد خلل مالي بل هو عامل يمكن أن يعمق الأزمات الاقتصادية ويزيد من التوترات السياسية في العراق ، والموازنة العامة هي أداة حيوية للاستقرار المالي والسياسي وأي عرقلة في إقرارها أو تنفيذها تعني تأجيلاً للأهداف التنموية وتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد.
عامر جاسم العيداني
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26