السفيرة الألمانية:مكافحة الفساد توفر بيئة آمنة ومستقرة للشركات العاملة في العراق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 22 ماي 2024 - 9:16 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- حض رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، امس الثلاثاء، على التصدي لآفة الفساد وعمليات الابتزاز والرشى التي تتعرَّض لها الشركات الأجنبيَّة وتوفير بيئة آمنة لعملها.وذكرت هيئة النزاهة في بيان ، أن”حنون التقى السفيرة الألمانيَّة (كريستيانا هومان) وشدَّد على ضرورة توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبيَّة التي تساهم في الإعمار وتشييد البني التحتية للبلد”.
ونوه حنون، إلى”أهميَّة وجود الشركات والمستثمرين الألمان ومشاركتهم في تطوير مختلف القطاعات، والإفادة من الجانب الألماني في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد”، لافتاً إلى أنَّ”سياسة الحكومة الحاليَّة جعلت مكافحة الفساد أولويَّة إلى جانب ملفات الإعمار والتنمية والمشاريع الاقتصاديّة الاستراتيجيَّة”.وحضَّ، على”التصدي لآفة الفساد وعمليات الابتزاز والرشى التي تتعرَّض لها الشركات الأجنبيَّة، وتوفير بيئة آمنة لعملها”، مؤكداً”رغبة الهيئة في إبرام مُذكَّرة تفاهم مع الجهة النظيرة في ألمانيا المعنيَّة بمنع الفساد ومكافحته”.وأشاد، بـ”التعاون مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، لا سيما في عقد ورش وبرامج تدريبية حول استرداد الموجودات المُهرَّبة، والمُساعدة القانونيَّة المُتبادلة، ومهارات إدارة الاتفاقيات، والتعامل مع العقبات السياسيَّة و الجوانب التشريعيَّة، ومنها مشروع (تعزيز إدارة الماليَّة العامَّة والأسواق الماليَّـة)”.من جانبها، أعربت السفيرة الألمانية (كريستيانا هومان)، عن”سرورها بالعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة العراقيَّة”، مشيرة إلى”رغبة بلادها في تطوير مجالات التعاون مع العراق وانتقالها من العمل في القطاع النفطي والكهربائي إلى غيرهما من القطاعات الحيويٓة”.ولفتت إلى، أن”عملية مكافحة الفساد توفر بيئة آمنة ومستقرة للشركات وتحفزها للاستمرار وتوسيع أعمالها”.وصرحت السفيرة الألمانية في مقابلة تلفزيونية خلال الأيام الماضية، ان”المستثمرين القادمين من برلين يتعرضون لمساومات من جهات تطلب منهم “إتاوات ورشاوى”، وقد امتنعوا عن الرضوخ لذلك، ولو وافقوا فإن الحكومة الألمانية ستحاسبهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکافحة الفساد بیئة آمنة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «التوطين» تطلق «المحفظة الرقمية» لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي «المحفظة الرقمية»، وذلك ضمن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما يدعم تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل للخدمات.
قيمة مضافةوتتيح «المحفظة الرقمية» للمتعاملين من الشركات القيام بعمليات الدفع لخدمات الوزارة، وتسديد الرسوم والالتزامات المالية بشكل آني عبر المحفظة، التي تقدم خدمات مالية متكاملة لما تحققه من ربط بين الوزارة والمصرف، بالشكل الذي يعزز كفاءة الخدمة، ويحقق قيمة مضافة للمتعاملين.
تحقيق الشمول الماليودعا محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الشركات إلى التسجيل في «المحفظة الرقمية»، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال نظام الوزارة، عبر خدمة «التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للشركات»، واستخدام المحفظة في عمليات الدفع بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل البنك.
وقال إن إطلاق المحفظة يأتي كمرحلة أولى من الخدمة التي سيتم توسيعها لتشمل خيارات متعددة من البنوك في المراحل اللاحقة، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وينسجم مع استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة رائدة للاستثمار وخدمات الأعمال.
وأكد مواصلة الوزارة لجهودها في توسيع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز تكاملية مشروع تصفير البيروقراطية، عبر الربط مع مختلف الجهات وتسهيل انسيابية الأعمال، وتقديم تجربة رائدة لخدمات الوزارة للمتعاملين تدعم ريادة الدولة في مجالات الخدمات الحكومية، والتحول للخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية.
الريادة الحكوميةوكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت إنجازات ريادية في مجالات التحول الرقمي، وإدراج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات، وتسريع مسيرة الريادة الحكومية، خصوصاً بعد نقل كافة عمليات الوزارة إلى فيدنت، كما نجحت في إنجاز أكثر من 34 مليون عملية ذكية للمتعاملين العام الماضي 2024 بنسبة زيادة 59% عن العام السابق 2023، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة في مجالات تصفير البيروقراطية الحكومية عبر كفاءة الإنجاز، ومستوى الابتكار والتكامل الذي تحققه في الخدمات.
وبلغت نسبة الإنجاز 100% في 52 خدمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية، بعد استكمال إنجاز المرحلة الأولى، وتم تقليص زمن إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وتحويل بعضها إلى خدمات آنية يتم الحصول عليها مباشرة، وتقليص الزيارات، ما يعكس تحولاً رقمياً جذرياً في الخدمات الحكومية.