بالفيديو.. مختص ينصح باستخدام بطاقات «الدفع المسبق» لتفادي السرقة عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال المستشار القانوني محمد الوهيبي، إن أغلب عمليات الاحتيال المالي، تحدث بشكل لحظي ومختلف، وتكون من خلال الروابط المشبوهة، مشيرا إلى أن أغلب عمليات الاحتيال المالي تحدث من خارج المملكة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر العربية fm، أن جميع البنوك لديها بطاقات ائتمانية تسمى «مسبقة الدفع»، وهذه البطاقة تعمل بشكل مباشر، بحيث إذا تم إجراء عملية شراء معينة يتم من خلالها دفع حساب هذه الطلبية فقط، ما يحد بشكل كبير جدا عمليات الاحتيال الموجودة، عبر البطاقات الأخرى.
وطالب المستشار القانوني المواطنين بالحرص الشديد فى التعامل مع المنصات الموجودة، والالتزام بالمنصات الرسمية والحكومية، لذلك لا يجب التعامل مع الأشخاص أو المنصات الغير موثقة، مؤكدا على أن منصة أبشر، أتاحت خدمة الإبلاغ عن حالات الاحتيال المالي، لمكافحة هذه الجريمة، بحيث يتم حظر دخول هذه الروابط إلى المملكة.
المستشار القانوني محمد الوهيبي: أغلب عمليات الاحتيال المالي تحدث من خارج #السعودية.. وننصح باستخدام هذه البطاقة لتفادي السرقة عبر الإنترنت#ستوديو_الصباح مع محمد عطية وأثير مباركي#العربيةFM pic.twitter.com/mRBDh4F5TI
— FM العربية (@AlarabiyaFm) May 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الروابط المشبوهة عمليات الاحتيال المالي بطاقات الدفع المسبق الاحتیال المالی عملیات الاحتیال
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بتوفير الدعم المالي والكوادر العلمية للمراكز البحثية في القطاع
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، موضوع تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في قطاع الزراعة وذلك بحضور رؤساء وممثلي مراكز البحوث.
وفي البداية، أكد النائب محمد السباعى، أهمية ملف البحث العلمي في قطاع الزراعة في تلك الفترة، التى تستهدف فيها البلاد زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وشهد الاجتماع استعراض د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، دور المركز في التنمية الزراعية والتوسع في استصلاح الأراضي.
وأوضح أن المشكلة الأساسية التى تواجههم ليست التمويل بقدر ما هى نقص الكوادر العلمية، في ظل عدم تعيين كوادر بحثية جديدة وهجرة الكوادر الحالية للخارج.
وبدوره استعرض د ممدوح معوض
رئيس المركز القومى للبحوث، أن المركز لديه ١٠٢ مشروع زراعى بتكلفة ٧٠ مليون جنيه، وأنه نجح في استنباط أصناف وسلالات جديدة أكثر تحملا للملوحة وأكتر إنتاجية.
وأشار إلي نجاحهم في زراعة نبات شوك الجمل الذى يستخلص منه مادة تدخل في تصنيع ٣٥٠ دواء، توفر ملايين الدولارات التى نستورد بها تلك المادة.
وأكد أيضا أنهم يعانون من نفس الأزمة في نقص الكوادر العلمية.
وقال د محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومى للبحوث، أن المعهد له دور قوى في المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف فدان.
وأوضح د محمد عبد العزيز، وكيل بحوث الأراضي والمياه، أن هدف مركز البحوث الزراعية هو تقليل الفجوة الغذائية من خلال التوسع الافقى بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء و التوسع الرأسي باختيار النباتات المناسبة.
وأشار إلي دورهم في ترشيد مياه الرى وتوفير تكلفة تطوير نظم الرى من خلال برامج تمويل دولية، بالإصافة لدورهم في إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي
واتفق أيضا في الحاجة إلي باحتثين صغار السن ليعملوا في المعامل، بالإضافة إلي الحاجة الي الدعم والتمويل
فيما استعرص د أحمد مجدى جبر
ممثل أكاديمية البحث العلمي، دور الأكاديمية في الحملات القومية لتقليل استهلاك مياة الرى.
وفي ختام الاجتماع أوصت اللجنة بتوفير الدعم والكوادر العلمية للمراكز البحثية في قطاع الزراعة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة