جريدة الوطن:
2025-03-10@23:28:38 GMT

27 مليون رحلة لقضاء العطلات في النمسا خلال 2023

تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT

سجلت رحلات عطلات النمساويين، العام الماضي، رقما قياسيا جديدا؛ إذ بلغت 27.1 مليون رحلة سياحية، أي أعلى بنحو 8% من عام 2022 على أساس سنوي، وأعلى بأكثر من الربع مقارنة بمستوى ما قبل تفشي وباء كورونا وذلك وفق ما أظهرته أرقام أحدث إحصائية.

وقال بيتر لايمر، رئيس قسم السياحة في هيئة الإحصاء النمساوية، إن التضخم المرتفع لم يحد من الرغبة في السفر، لكنه أثر على ميزانية العطلات من حيث تقصير مدة العطل ليلة أو ليلتين، مشيرا إلى تبوؤ النمسا المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لرحلات العطلات.

وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة

سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.

وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.

وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.

وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.

وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.

وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.

وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يخالف تقليدا يسمح بإجازات جماعية للجنود لتجنب 7 أكتوبر جديد
  • الاقتصاد السعودي يحقق أعلى «معدل نمّو» خلال عامين
  • 1.33 مليون مسافر عبر مطارات عُمان بنهاية يناير الماضي
  • زيادة ملحوظة في طلبات التبرع بالأعضاء في المغرب خلال 2023..226 طلبًا مسجلًا
  • أكثر من مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية يناير 2025
  • ترخيص 36.9 ألف مركبة جديدة في مصر خلال فبراير 2025
  • تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
  • حصري .. الملكة كاميلا زوجة ملك بريطانيا تحل بمراكش لقضاء عطلة نقاهة
  • الإحصاء: ارتفاع عدد عقود الزواج وانخفاض الطلاق خلال 2023
  • معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة