اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد بدوي.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعيها مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد.
ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعها أمس، علي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025 بالإجماع .
وأشاد رئيس اتصالات النواب بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التعاطي مع مجلس النواب وتذليل العقبات امام النواب في تغطيات الشبكات وغيرها وما يقوم بدور كبير لقياس الجوده مع جهاز خدمات ، موضحا بأن ماتحقق من إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدوله منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهرة والاقليم.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها علي الموافقة على الموازنة بالإجماع مع اعداد مذكره توصيه ترفع لوزارة المالية بزيادة بند الأجور والمرتبات للحفاظ علي كوادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد بدوي للهيئة القومية للبريد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.