بعد الطاقة الشمسية.. مشروع لتوليد الكهرباء بالرياح في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن إنشاء مشروع في اليمن لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح وبقوة 100 ميجاوات، ضمن وعود حكومية لمحاولة التخفيف من أزمة الطاقة بالمناطق المحررة.
ووعد العليمي، في سياق خطابه، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ34 لتحقيق الوحدة اليمنية، بحدوث "انفراجة قريبة في الخدمة الكهربائية"، وقال بأنها ستأتي من استدامة إمدادات الوقود، واستكمال دخول محطة الطاقة الشمسية بعدن بقوة 120 ميجاوات، سبقتها محطة أخرى في مدينة المخا بقوة 25 ميجاوات بتمويل إماراتي.
كما تمول الإمارات حالياً محطة أخرى بقدرة 56 ميجاوات في محافظة شبوة كمرحلة أولى، وأشار اليها العليمي بخطابه الذي تحدث فيه عن مشروع مماثل بقوة 50 ميجا في الخوخة وحيس، بينما يجري الاستعداد لبناء محطات كهربائية في حضرموت بقدرة 25 ميجاوات، وأخرى في تعز بقدرة 30 ميجا.
وكشف العليمي عن مشروع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج بقدرة 100 ميجاوات، دون تحديد موعد البدء بالمشروع، في حين أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة ستوقع على اتفاقية المشروع خلال الأسابيع القادمة.
وفي حالة تنفيذ هذا المشروع سيعد الأول من نوعه في اليمن، بعد تعثر محاولة سابقة جرت منتصف عام 2010م، حيث وقعت الحكومة حينها عقداً مع شركة كورية جنوبية لإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية الأولى من نوعها في اليمن عبر الرياح في مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر.
المشروع الذي بلغت تكلفته قرابة 125 مليون دولار بطاقة إنتاجية 60 ميجاوات، لم ير النور لاحقاً بسبب الأحداث السياسية التي عصفت باليمن مطلع عام 2011م.
وتعاني المحافظات المحررة خلال السنوات الماضية من أزمة مستفحلة بقطاع الكهرباء، جراء تزايد الفارق بين الطلب المتصاعد سنوياً على الطاقة والذي يُقدر بأنه يتجاوز الـ1500 ميجاوات مع محدودية التوليد من محطات الحكومية والذي يتراوح ما بين 500-650 ميجاوات فقط وبتكلفة باهظة.
حيث كشف رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي، بأن الحكومة أنفقت العام الماضي أكثر من ترليون ريال للكهرباء، (75% منها) 755 مليار فقط قيمة الوقود، موضحاً أن 31% من إيرادات الدولة تستهلكها الكهرباء، مؤكداً أن "حجم ما أنفق على الكهرباء، لو أنفق بطريقة سليمة، فإن لدى الدولة محطات استراتيجية".
هذا الإنفاق الباهظ رغم محدودية التوليد يعود إلى اعتماد غالبية المحطات الحكومية على وقود الديزل بدرجة أساسية، بالإضافة إلى وقود المازوت بنحو 80%، وهو ما يرفع تكلفة الكيلووات الواحد الى 350 ريالاً بحسب تصريحات حكومية، ما يجعل منها تكلفة مرتفعة مقارنة بالوقود الأرخص كالغاز الطبيعي مثلا أو الطاقة المتجددة.
وخلال السنوات الأخيرة تزايد التوجه العالمي نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ومنها الشمس والرياح، بما في ذلك الدول الغنية بأكبر الاحتياطيات النفطية كالسعودية التي تمضي في رؤية تهدف من خلالها إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من مصادر توليد الكهرباء بحلول عام 2030م.
وكان لافتاً ما أعلنه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، خلال التوقيع مع تحالف لشركات يابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروعين لطاقة الرياح في السعودية بقوة إجمالية تصل إلى 1100 ميجاوات.
حيث أعلن الوزير بأن السعودية حققت أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد الشمال، بلغت 1.56 سنت و 1.70 سنت على التوالي لكل كيلوواط ساعة، أي ما يعادل 26 و28 ريالاً (بحسب سعر صرف الدولار حالياً في عدن 1700 ريال).
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الریاح فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.