بعد الطاقة الشمسية.. مشروع لتوليد الكهرباء بالرياح في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن إنشاء مشروع في اليمن لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح وبقوة 100 ميجاوات، ضمن وعود حكومية لمحاولة التخفيف من أزمة الطاقة بالمناطق المحررة.
ووعد العليمي، في سياق خطابه، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ34 لتحقيق الوحدة اليمنية، بحدوث "انفراجة قريبة في الخدمة الكهربائية"، وقال بأنها ستأتي من استدامة إمدادات الوقود، واستكمال دخول محطة الطاقة الشمسية بعدن بقوة 120 ميجاوات، سبقتها محطة أخرى في مدينة المخا بقوة 25 ميجاوات بتمويل إماراتي.
كما تمول الإمارات حالياً محطة أخرى بقدرة 56 ميجاوات في محافظة شبوة كمرحلة أولى، وأشار اليها العليمي بخطابه الذي تحدث فيه عن مشروع مماثل بقوة 50 ميجا في الخوخة وحيس، بينما يجري الاستعداد لبناء محطات كهربائية في حضرموت بقدرة 25 ميجاوات، وأخرى في تعز بقدرة 30 ميجا.
وكشف العليمي عن مشروع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج بقدرة 100 ميجاوات، دون تحديد موعد البدء بالمشروع، في حين أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة ستوقع على اتفاقية المشروع خلال الأسابيع القادمة.
وفي حالة تنفيذ هذا المشروع سيعد الأول من نوعه في اليمن، بعد تعثر محاولة سابقة جرت منتصف عام 2010م، حيث وقعت الحكومة حينها عقداً مع شركة كورية جنوبية لإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية الأولى من نوعها في اليمن عبر الرياح في مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر.
المشروع الذي بلغت تكلفته قرابة 125 مليون دولار بطاقة إنتاجية 60 ميجاوات، لم ير النور لاحقاً بسبب الأحداث السياسية التي عصفت باليمن مطلع عام 2011م.
وتعاني المحافظات المحررة خلال السنوات الماضية من أزمة مستفحلة بقطاع الكهرباء، جراء تزايد الفارق بين الطلب المتصاعد سنوياً على الطاقة والذي يُقدر بأنه يتجاوز الـ1500 ميجاوات مع محدودية التوليد من محطات الحكومية والذي يتراوح ما بين 500-650 ميجاوات فقط وبتكلفة باهظة.
حيث كشف رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي، بأن الحكومة أنفقت العام الماضي أكثر من ترليون ريال للكهرباء، (75% منها) 755 مليار فقط قيمة الوقود، موضحاً أن 31% من إيرادات الدولة تستهلكها الكهرباء، مؤكداً أن "حجم ما أنفق على الكهرباء، لو أنفق بطريقة سليمة، فإن لدى الدولة محطات استراتيجية".
هذا الإنفاق الباهظ رغم محدودية التوليد يعود إلى اعتماد غالبية المحطات الحكومية على وقود الديزل بدرجة أساسية، بالإضافة إلى وقود المازوت بنحو 80%، وهو ما يرفع تكلفة الكيلووات الواحد الى 350 ريالاً بحسب تصريحات حكومية، ما يجعل منها تكلفة مرتفعة مقارنة بالوقود الأرخص كالغاز الطبيعي مثلا أو الطاقة المتجددة.
وخلال السنوات الأخيرة تزايد التوجه العالمي نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ومنها الشمس والرياح، بما في ذلك الدول الغنية بأكبر الاحتياطيات النفطية كالسعودية التي تمضي في رؤية تهدف من خلالها إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من مصادر توليد الكهرباء بحلول عام 2030م.
وكان لافتاً ما أعلنه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، خلال التوقيع مع تحالف لشركات يابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروعين لطاقة الرياح في السعودية بقوة إجمالية تصل إلى 1100 ميجاوات.
حيث أعلن الوزير بأن السعودية حققت أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد الشمال، بلغت 1.56 سنت و 1.70 سنت على التوالي لكل كيلوواط ساعة، أي ما يعادل 26 و28 ريالاً (بحسب سعر صرف الدولار حالياً في عدن 1700 ريال).
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الریاح فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بتعليق تأجير محطات طاقة الرياح البحرية الجديدة ويصفها بالقبيحة
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجير طاقة الرياح البحرية الجديدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية، قائلا إن طواحين الهواء قبيحة ومكلفة وتضر بالحياة البرية، “نحن لن نبني طواحين هواء كبيرة وقبيحة، فهي تدمر حيّك”، هكذا قال.
وقال دون تقديم أدلة، إن مشاريع الرياح البحرية كانت وراء زيادة نفوق الحيتان قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وأضاف: “إنها أغلى أشكال الطاقة التي يمكنك الحصول عليها على الإطلاق. وهي تقتل الطيور وتدمر المناظر الطبيعية الجميلة”.
تعليق تأجير طاقة الرياح البحرية
وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن ترامب أصدر قرارا تنفيذيا بتعليق تأجير طاقة الرياح البحرية من جميع مناطق الجرف القاري الخارجي للولايات المتحدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية.
لا يُتوقع أن يؤثر هذا الأمر على مشاريع طاقة الرياح البحرية الحالية في الولايات المتحدة والتي تقدمها شركات بما
في ذلك شركة Orsted ، Avangrid، شركاء البنية التحتية في كوبنهاجن وDominion .
يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية
وأثارت هذه الخطوة قلق ممثلي طاقة الرياح، الذين قالوا إن موقف ترامب يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية.
وقالت هيلاري برايت، المديرة التنفيذية لمجموعة الدفاع عن طاقة الرياح البحرية “تيرن فوروارد”: “إن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة تتطلب منا إطلاق كل المصادر الضرورية للطاقة الأمريكية – بما في ذلك طاقة الرياح البحرية”.
رأى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن طاقة الرياح جزء حيوي من استراتيجيته لإزالة الكربون من قطاع الطاقة الأمريكي لمكافحة تغير المناخ، وعقدت حكومته مزادات متعددة تهدف إلى تطوير مشاريع جديدة كبيرة.
خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة
وتمثل معارضة ترامب لطاقة الرياح تحولاً جذرياً عن ولايته الأولى، عندما سعت إدارته أيضاً إلى تشجيع تطوير طاقة الرياح البحرية.
وجاء التعليق في الوقت الذي أعلن فيه ترامب عن خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 والتي تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.
ماذا فعل بايدن وترامب؟
في السادس من يناير، استخدم بايدن سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي صدر قبل 70 عاما لسحب جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي وأجزاء من بحر بيرنغ الشمالي في ألاسكا من عمليات حفر النفط والغاز.
وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع جهوده لمكافحة تغير المناخ، قائلاً: “الحفر قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب أضرارًا لا رجعة فيها للأماكن العزيزة علينا وهو أمر غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة”.
كان ترامب قد تعهد منذ فترة طويلة بتوسيع تطوير النفط والغاز، وألغى حظر الحفر البحري يوم الاثنين، وهو أحد عشرات الإجراءات التي اتخذها بايدن والتي ألغاها ترامب في أول يوم له في منصبه.
كما ألغى ترامب إجراءً سابقًا اتخذه بايدن في مارس 2023 والذي منع حفر النفط والغاز في 2.8 مليون فدان في
هل يستطيع ترامب أن يفعل ذلك؟
يقول خبراء قانونيون، إن مسألة ما إذا كان بإمكان الرئيس إلغاء قرار سلفه باستدعاء قانون أراضي الجرف القاري الخارجي وسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر لا تزال غير محسومة من الناحية القانونية.
في حين يمنح القانون الرؤساء صراحة سلطة تخصيص الأراضي، فإن الإجراء الصادر عام 1953 لا يذكر ما إذا كان بوسعهم إلغاء القرارات السابقة، ولم تتم معالجة هذه المسألة إلا مرة واحدة في المحكمة، خلال إدارة ترامب الأولى.
ما هي تلك الحالة؟
رفعت جماعات بيئية دعاوى قضائية بعد أن أصدر ترامب في أبريل 2017 أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء قرار مماثل اتخذه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
واستند أوباما إلى قانون أوكلاند لتأجير النفط ووضع بحر تشوكشي في القطب الشمالي، وهو جزء من بحر بوفورت في القطب الشمالي، خارج نطاق تأجير النفط، إلى جانب مساحة كبيرة من المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
في عام 2019، قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شارون جليسون في أنكوريج بأن أمر ترامب غير قانوني، وكتبت: “لو كان الكونجرس ينوي منح الرئيس سلطة الإلغاء، لكان بإمكانه القيام بذلك صراحة، كما فعل سابقًا في العديد من قوانينه السابقة المتعلقة بالأراضي المرتفعة (ولكن ليس كلها)”.
وفي دفاعها عن قرارها، استشهدت إدارة ترامب بلغة في قانون أوكلاند للأراضي غير المؤجرة تنص على أنه يجوز للرئيس “من وقت لآخر” سحب الأراضي غير المؤجرة، قائلة إن هذا يحمل معه سلطة مراجعة قرارات الانسحاب السابقة.
لكن جليسون، التي عينها أوباما، في حكمها, يفتح علامة تبويب جديدةوقالت منظمة أوسيتيا الجنوبية لتحرير أونتاريو إن الكونغرس وحده هو الذي يملك سلطة إلغاء عمليات سحب الأراضي.
قبل أن تتمكن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو من الحكم في استئناف إدارة ترامب لقرارها، تولى بايدن منصبه وفي يومه الأول ألغى أمر ترامب، مما أدى إلى تأجيل القضية
هل سيصل أمر ترامب الجديد إلى المحكمة أيضًا؟
من المرجح أن يؤدي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإلغاء إجراء بايدن إلى إثارة تحد قانوني جديد من جانب دعاة حماية البيئة، وربما تسوية مسألة سلطة الرئيس في الإلغاء.
لكن أمر بايدن نفسه يواجه بالفعل تحديًا في المحكمة في دعويين قضائيتين منفصلتين، بما في ذلك واحدة من قبل خمسة نواب جمهوريين للولاية ومجموعتين تجاريتين صناعيتين هما معهد البترول الأمريكي وتحالف الطاقة الخليجية وأخرى من قبل النائب العام الجمهوري في تكساس كين باكستون، إلى جانب شركة إنتاج النفط والغاز الطبيعي W&T
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار