سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر وجهة استثمارية جاذبة للشركات الكورية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونجهيون، أن مصر تعد وجهة استثمارية جاذبة للشركات الكورية، نظرا لنقاط القوة التي تتمتع بها، مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتكاليف الإنتاج التنافسية وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة الواسعة، مشيرا إلى أنه سيعمل بقوة على تعزيز جاذبية مصر كسوق جديدة وقاعدة إنتاجية لقادة الأعمال الكوريين.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري وشركة ألكان القابضة، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار وبنك التصدير والاستيراد الكوري.
وشدد السفير الكوري - في بيان اليوم الأربعاء - على أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا كإطار مؤسسي أساسي لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة، وكشف أن الحكومتين تجريان حاليا دراسة جدوى بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز الشراكة الشاملة وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة.
وأوضح أن القمة الكورية الإفريقية المرتقبة في (سول) يومي 4 و5 يونيو المقبل، والتي سيشارك فيها وفد مصري رفيع المستوى، ستعطي زخما هاما لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أنه في حين أن مجلس الأعمال المصري الكوري، لعب دورا محوريا في تعزيز التعاون التجاري، إلا أن أنشطته قد أعاقتها الجائحة وما تلاها من تحديات اقتصادية، ومع استعادة مصر الآن ثقة المستثمرين، أعرب عن أمله في أن يكون اجتماع اليوم نقطة انطلاق لتنشيط مجلس الأعمال.
وناقش المشاركون سبل تنشيط التبادلات بين الشركات الكورية والمصرية وتعزيز الأنشطة التجارية، وركزت المناقشات المحددة على تبادل الوفود التجارية وتعزيز التفاعل النشط بين مجالس الأعمال في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًياسر عباس: مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في السياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها
أفادت وكالة رويترز بأن كوريا الجنوبية تسعى للحصول على إعفاءات متبادلة من الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار المحادثات التجارية الجارية بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتقليل الحواجز التجارية بين الحليفين.
ووفقًا للمصادر، تأتي هذه المساعي في ظل رغبة سول في حماية صادراتها الرئيسية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والسيارات والصلب، من الرسوم الجمركية الأمريكية، في وقت تواجه فيه الصناعات الكورية منافسة عالمية متزايدة وبيئة تجارية غير مستقرة.
وتسعى كوريا الجنوبية من خلال هذه المحادثات إلى ضمان معاملة عادلة في الأسواق الأمريكية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الكورية، ويدعم التبادل التجاري المتوازن بين البلدين. من جانبها، تسعى واشنطن أيضًا إلى تأمين مزايا تجارية جديدة لشركاتها، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الأمريكية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.
أبعاد استراتيجيةوتحمل هذه المحادثات بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الملفات التجارية، إذ تأتي في وقت يشهد فيه التحالف بين واشنطن وسول تقاربًا متزايدًا في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة شرق آسيا، خاصةً مع تصاعد التهديدات من كوريا الشمالية، والتنافس الجيوسياسي المتصاعد مع الصين.
ويرى محللون أن التوصل إلى اتفاقات جمركية مرنة قد يعزز من متانة العلاقات بين البلدين، ويوفر نموذجًا للتعاون التجاري بين الحلفاء في مواجهة موجات الحمائية التجارية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات التجارية في واشنطن، تهدف إلى التوصل إلى إعفاءات متبادلة من الرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على صادرات السيارات والصلب. تأتي هذه المحادثات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي سجل فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة بلغ 55.6 مليار دولار في عام 2024 .
شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشًا بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، متأثرًا بالتوترات السياسية الداخلية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات والصلب، و10% على واردات أخرى . أدى ذلك إلى تراجع الصادرات والاستثمار، مما زاد من الضغوط على الحكومة الكورية للتوصل إلى حلول تجارية مع واشنطن.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا