إسرائيل تستنجد بحلفائها لرفض مذكرات اعتقال قادتها وتحذر«مدعي الجنائية»

حرّكت إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، «غرفة طوارئ حربية» تضم خبراء قانون ودبلوماسيين وسياسيين وجنرالات للرد على طلب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بالتورط في جرائم حرب بغزة.

لكنها لم تكتف بذلك، بل استنجدت أيضاً بدول حليفة كي تتجاهل مساعي مدعي «الجنائية»، كريم خان، لتوقيف كبار مسؤوليها، علماً أن اتهاماته تشمل أيضاً 3 من قادة «حماس».

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تال هاينريتش: «ندعو دول العالم المتحضر والحر، الدول التي تحتقر الإرهابيين وكل من يدعمهم، إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل. يجب أن تستنكروا هذه الخطوة صراحة». وأضافت: «عارضوا قرار المدعي العام وأعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها».

وجاء استنجاد إسرائيل بما وصفته بـ«العالم المتحضر» في وقت أعلنت الولايات المتحدة صراحة رفضها تحرك «الجنائية» ضد إسرائيل، وهو موقف تردد صداه لدى العديد من الدول الأوروبية.

كما وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد طلبه رسميا إصدار مذكرة لاعتقاله ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وقال نتنياهو حين سئل إن كانت لديه مخاوف بشأن السفر للخارج في ضوء خطوة المدعي العام للجنائية الدولية “لست قلقا بشأن السفر. لست قلقا مطلقا بشأن مكانتنا”.

وتابع في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن “المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة”.

من جانبه، قال غالانت في منشور على موقع إكس إن محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من الحق في الدفاع عن النفس وإطلاق سراح أسراها يتعين رفضها جملة وتفصيلا.

وكان المدعي العام للجنائية الدولية أكد في إعلانه المتلفز أمس أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال خان إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها “أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية”.

وتوالت ردود الفعل على إعلان مدعي الجنائية الدولية، حيث أعربت دول غربية عن استيائها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع بالكونغرس اليوم إن قرار المحكمة “خاطئ”، ويحبط الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة، حسب تعبيره.

وتابع أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يؤدي إلا إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف بلينكن أن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس “للتوصل إلى رد مناسب على قرار المحكمة”.

من جانب آخر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن “الاتهامات التي وجهها المدعي العام للجنائية الدولية خطيرة ويجب إثباتها”.

وأضاف أن طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حماس “أمر منطقي”، ولا يمكن مقارنتهم برئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، حسب تعبيره.

وأعلنت بولندا موقفا مماثلا، إذ قال رئيس وزرائها دونالد توسك في مؤتمر صحفي إن “محاولة إظهار أن رئيس وزراء إسرائيل وقيادات المنظمات الإرهابية في كفة واحدة -وأيضا مشاركة مؤسسات دولية في هذا- أمر غير مقبول”.

النرويج ملتزمة بالقرار

وفي المقابل، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إن بلاده ملزمة باعتقال نتنياهو إذا زارها بعد صدور أمر اعتقال من قبل الجنائية الدولية.

في تلك الأثناء، أبدت لجنة من خبراء مستقلين -بينهم محامية حقوق الإنسان أمل كلوني- دعمها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت كلوني و5 خبراء آخرين -بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية في لاهاي- إنهم اجتمعوا بناء على طلب من خان في يناير/كانون الثاني الماضي لتقييم المواد التي قدمها لهم وتقديم المشورة القانونية.

وفي تقرير نشر أمس الاثنين، قالوا إنهم أجروا “عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق”، شملت إفادات الشهود ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الموثقة التي حصل عليها محققو المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت اللجنة أنها “مطمئنة بأن العملية عادلة ودقيقة ومستقلة، وطلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال تستند إلى القانون والوقائع”.

ومنذ أكثر من 7 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.

المصدر: عين ليبيا