الاقتصاد نيوز - متابعة

قالت مجموعة ضغط تجارية صينية إن الصين قد تفكر في رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة إلى حد أقصى يبلغ 25%.

وأوضحت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة المحتملة تحمل آثاراً على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية، وتأتي بعد أن رفعت إدارة بايدن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100% وبينما يحقق الاتحاد الأوروبي في المزايا غير العادلة المزعومة المقدمة لشركات صناعة السيارات الصينية من خلال الإعانات الحكومية بحسب بيان نشر على موقع X.

وأشارت غرفة التجارة إلى مقابلة نشرتها صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية يوم الثلاثاء، دعا فيها ليو بين، كبير الخبراء في المركز الصيني لتكنولوجيا وأبحاث السيارات، إلى زيادة معدل التعريفة المؤقتة على السيارات المستوردة ذات المحركات الأكبر من 2.5 لتر.

ونقل التقرير عن ليو قوله إن قواعد منظمة التجارة العالمية ستسمح بوضع تعريفة جمركية على السيارات المستوردة بحد أقصى 25%.

أصبحت السيارات الكهربائية الصينية تحت الأضواء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تسيطر الصين على غالبية سلسلة توريد البطاريات وتنتج سيارات كهربائية أكثر من أي مكان آخر في العالم. مع حرب الأسعار وتباطؤ الاقتصاد في الداخل، تتوسع شركات صناعة السيارات الصينية في الخارج، مما أثار مزاعم بأن البلاد تقوم بتصدير قدرة السيارات الزائدة ومخاوف تتعلق بالأمن السيبراني بشأن المركبات المحملة بالتكنولوجيا.

واستوردت الصين 250 ألف سيارة بمحركات أكبر من 2.5 لتر في عام 2023، وهو ما يمثل نحو 32% من إجمالي المركبات المستوردة. وبالمقارنة، صدرت الصين 1.55 مليون سيارة كهربائية العام الماضي، ذهب نحو 638 ألف منها إلى أوروبا و52200 إلى أميركا الشمالية، حسبما أظهرت بيانات الجمارك.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على السیارات

إقرأ أيضاً:

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. التقاء المصالح المشتركة عبر صناعة الهيدروجين الأخضر

تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر الجاري خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين، حيث يتضمَّن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، وذلك من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024- 2027 في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، وذلك من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.

الهيدروجين الأخضر

يحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام عالمي وإقليمي متزايد في الوقت الراهن، لكونه وقودا نظيفا، وبالنسبة للدولة المصرية توفر البنية التحتية المصرية الحالية فرصة كبيرة لإنشاء وتوسيع الطلب على الهيدروجين، حيث يأتي الاهتمام المصري بصناعة الهيدروجين الأخضر والتوسع في مشروعات إنتاجه بوصفه مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل، وعليه يمكن القول إن تلك المشروعات تدعم الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة.

تعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر

ومن المقرر أن تتيح الحكومة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية مع التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في ملف الهيدروجين الأخضر، حيث يعكس حجم الاستثمارات المستهدفة الاهتمام المتزايد للشركات العالمية بهدف الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح، وذلك من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوم من جميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي
  • وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات فى مصر بجلسة "مصر محور صناعي "
  • وزير التجارة يستعرض مقومات القطاع الصناعي وفرص صناعة السيارات بمصر
  • وزير الصناعة: الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أول لمصر خلال سنوات
  • رئيس الوزراء: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأوروبية في التجارة والتصنيع
  • بحضور السيسي.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد بمليار يورو
  • كيف تفوقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين رغم العقبات الغربية؟
  • مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. التقاء المصالح المشتركة عبر صناعة الهيدروجين الأخضر
  • الصين ترفع الحد للمشتريات المعفاة من الرسوم الجمركية لسياح البر الرئيسي الصيني إلى هونج كونج وماكاو
  • اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وصربيا تدخل حيز التنفيذ أول يوليو