إقتصاد الليرة التركية... هل تنجح استراتيجية تحسينها؟

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الليرة التركية . هل تنجح استراتيجية تحسينها؟، سجلت الليرة التركية خلال الفترة الماضية سلسلة تراجعات حادة في قيمتها مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويعود هذا التدهور إلى عدة عوامل اقتصادية .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الليرة التركية.

.. هل تنجح استراتيجية تحسينها؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الليرة التركية... هل تنجح استراتيجية تحسينها؟
سجلت الليرة التركية خلال الفترة الماضية سلسلة تراجعات حادة في قيمتها مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويعود هذا التدهور إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية أثرت بشكل مباشر على الثقة في الاقتصاد التركي وقيمة العملة المحلية في البلاد. وبينما كانت قيمة الليرة التركية نحو 2.8 مقابل الدولار عام 2016 انخفضت في الوقت الحاضر إلى قرابة 27 ليرة مقابل الدولار، لتفقد ما يربو على 10 أضعاف قيمتها السابقة.

وفي حين يعتبر الخبراء ذلك طبيعيا باعتبار تركيا جزءا من الاقتصاد العالمي الذي تعرض لكثير من الركود في الفترة الأخيرة -خاصة بعد جائحة كورونا- لكنهم يؤكدون على أهمية المبادرة لمعالجتها، ولا سيما أن جذور هذه المشكلة تمتد إلى أبعد من ذلك.

عوامل تدهور الليرة التركيةويحدد خبراء الاقتصاد جملة من العوامل التي ساهمت في تراجع قيمة الليرة التركية وبروز الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجهها تركيا.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة "29 مايو" ياشار آكغون أن "أثر جائحة كورونا على الاقتصاد التركي كان كبيرا بسبب ركود قطاع السياحة الذي يعتبر أهم مصدر لدخول الدولار إلى البلاد".

ويضيف آكغون في حديثه للجزيرة نت أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد التركي، خاصة في التجارة الخارجية والاستثمار، إضافة إلى موجة جديدة من اللاجئين الذين كان لهم أثر في زيادة أسعار العقارات.

ويعتبر آكغون أن موقف أردوغان الرافض للفائدة ومباشرة تخفيضها عام 2021 جعل الناس يتجهون إلى العقارات والمعادن والدولار لحفظ قيمة ممتلكاتهم من تدني الليرة التركية، مما رفع نسبة التضخم إلى 85% وانخفاض قيمة الليرة.

الإصلاحات الاقتصاديةوتؤكد الحكومة التركية على مواصلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية سيكون لها دور حاسم في تعزيز الثقة بالاقتصاد التركي ومنع تدهور الليرة، والمحافظة على استقرارها.

وكشف وزير المالية التركي محمد شيمشك عن إصلاحات عديدة يتضمنها برنامج تركيا الاقتصادي الجديد الذي يتكون من 3 محاور رئيسية.

ونقلت وكالة الأناضول في السادس من تموز الماضي عن شيشمك تأكيده أن الخطة الاقتصادية الجديدة ترتكز على تعزيز الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية التي تحفظ استدامة الاستقرار المالي في تركيا.

وبشأن ذلك يقول مصطفى متين باشباي عضو هيئة التدريس في جامعة بوغازيجي إن الإدارة الاقتصادية التي تولت السلطة بعد انتخابات أيار الماضي مصممة على التشديد النقدي، أي أنها تهدف إلى تقليص الفجوة بين توقعات النتائج ومعدل السياسة على المدى الطويل.

ويوضح باشباي في حديثه مع الجزيرة نت أن هذا يعني أنه تم التخلي عن فكرة "الخفض المستمر لسعر الفائدة" السياسية (بغض النظر عن مستوى التضخم)، والتي كانت مستمرة منذ تشرين الأول 2021، مما قد يساهم في استقرار الأسعار والتغلب على عجز الحساب الجاري.

ويتابع أنه من المعروف أن أسعار الصرف في تركيا تنعكس في التغطية العالية للعروض، وقد تبين أن التمويل الأجنبي -خاصة الخليجي- من خلال الاتفاقيات الثنائية ليس مستداما، لذلك يجب أن تهدف تركيا إلى تحسين استباقي في ميزان الحساب الجاري من أجل استقرار أسعار الصرف، ويمكن تفسير بعض السياسات "الانتقائية" للبنك المركزي في هذا السياق.

ويحذر باشباي من أن زيادة الضرائب على المنتجات الاستهلاكية ورغم مساهمتها في المال العام فإنها ستؤدي مباشرة إلى التضخم، كما أنها ستؤثر سلبا على التعريفات الجمركية للمنتجات التي يتم تصديرها وسيؤدي لارتفاع سعر صرف الدولار.

وبينما يؤكد باشباي على أهمية تطبيق سياسة حساب الليرة المحمية ضد سعر الصرف فإنه لا يرى أن هناك ضرورة لتدخّل الحكومة في الأسواق بطريقة جديدة وأكثر جذرية لدعم العملة التركية، فهناك مساحة كافية في الاقتصاد التركي لتحقيق التوازن مع الأدوات التقليدية في الوقت الحالي.

جذب رؤوس الأموالوتسعى تركيا إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لما لها من أهمية كبيرة في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد وتحسين استقرار الليرة التركية.

ويرجح باشباي أن تحظى الإصلاحات الحالية بترحيب من قبل المستثمرين الدوليين، لأن السياسات التي تهدف إلى استقرار الأسعار بطريقة فعالة وحاسمة وشرح هذه السياسات بطريقة مقنعة تعني زيادة في الاستقرار بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

ومع ذلك، يستبعد باشباي حصول تدفق رأسمالي مشابه لما حدث في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 بسبب تغير الظروف العالمية، كما أن سياسة الاعتماد على التمويل الخارجي ليست مستدامة -على الرغم من أهميتها على المدى الطويل- وتؤدي إلى تكاليف أكبر، فالتمويل الخارجي ضروري لكنه ليس حلا دائما لتركيا اليوم.(الجزيرة) 

70.39.246.37

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الليرة التركية... هل تنجح استراتيجية تحسينها؟ وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب