فضيحة الدم الملوث وإصابة 30 ألفا وتعويضات بالمليارات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
واعتذر رئيس الحكومة ريشي سوناك من الضحايا وعائلاتهم، وأُقرِت تعويضات مؤقتة لهم إلى حين وضع مخطط كامل للتعويض.
وأقرت الحكومة البريطانية بفضيحة الدم الملوث بعد صدور نتائج التحقيق النهائي، حيث اعتذر سوناك لضحايا فضيحة الدم الملوث وعائلاتهم وأمرت الحكومة بتعويضات مؤقتة لضحايا فضيحة الدم الملوث تبلغ ٢١٠ آلاف جنيه للضحية.
وأودى العلاجُ بحياةِ ثلاثةِ آلافِ شخص، وإصابةِ ثلاثينَ ألفا آخرين بأمراضِ نَقصِ المناعةِ والتهابِ الكَبِد الوبائي إلى أن أنصَفَهُم تحقيقٌ موسَّع بشأن الفضيحة.
وفي هذا الصدد تقول دانيلا ادرغرتون (شقيقة ضحية فضيحة الدم الملوث) : "انا هنا اليوم آمُل بالحصولِ على بعضِ الراحةِ العاطفية بعدَ ثلاثينَ عامًا من الحُزن على فِراقِ شقيقي راسل بسببِ منتجاتِ الدمِ الملوَّثة وأتمنى تخفيفَ معاناةِ المتضررين من كبارِ السن".
ولم يتوقف نضالُ المصابين وأهالي ضحايا الدمِ الملوث للحظة للمطالبةِ بالعدالةِ والتعويضاتِ وبإجاباتٍ عن كيفيةِ السماح بحدوثِ ذلك رغمَ التحذيراتِ من المخاطر.
وأفصح اندي ايفانز (احد المصابين بدم ملوث) قائلا “كلُ شخصٍ مصابٍ لديه فترةٌ زمنية ٌمحدودة للعيشِ وبالطبع إذا ما لدينا نوعٌ من الأمنِ المالي والقدرةِ على العيش ما تبقّى من حياتِنا بأفضلِ طريقةٍ يمكن أن يكونَ رائعًا، لكنْ قبلَ ذلك، فإن هدفِيَ الرئيسي هو الحصولُ على الحقيقةِ والتأكدُ من أن كلَ شخصٍ في هذا البلد وفي جميع أنحاءِ العالم يَعرفُها".
من جهته اعتذر رئيسُ الحكومة ريشي سوناك رسميا على تعمُّدِ أسلافِه ومسؤولي الصحةِ إخفاءَ فضيحة ِالدمِ الملوث ووعدَ بتقديمِ تعويضاتٍ يُتوَّقعُ أن تصِلَ إلى ملياراتِ الجنيهات.
وفي السياق قال جون غلين وزير الدولة المكلف بمصاريف الدوائر الحكومية"ستقومُ الحكومة ُبدفع المزيدِ من التعويضاتِ المؤقتة قبلَ اعتمادِ مخططٍ كامل.
وسيتِمُ سَدادُ دُفعاتٍ قَدرُها مئتانِ وعشرةُ آلافِ جنيه للمستفيدينَ المصابين الأحياء، والمسجّلين في خُططِ دعم ِالمصابين الحالية، وكذلك أولئكَ الذين أسماؤُهم مسجلة ٌفي نظامِ الدعم قبلَ بَدءِ تشغيلِ المخطط النهائي".
وبالرغم من الاعتذارِ والتعويضات لا يزال المصابون وأهالي ضحايا الدمِ الملوَّث يشكّكون في تحقّقِ العدالة بعد إنكارِها لعقود، ويقولون إن تحرُّكَ الحكومة الآن مَرَدُّه إلى الانتخاباتِ العامة المزمَعِ إقامَتُها هذا العام
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فضیحة الدم الملوث
إقرأ أيضاً:
فضيحة تسريبات الرعاية الإخوانية لمؤتمر "الحرية الجنسية"
فضيحة جديدة تهز أروقة جماعة "الإخوان" الإرهابية، بعد تسريب رسالة صوتية للدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام، تدعم مؤتمرًا متهمًا بالترويج للحرية الجنسية والمثلية والتحول الجنسي. التسريب الذي التقطه جناح القيادي محمود حسين واعتبره ضربة قاضية للإخوة الأعداء، كشف تزكيات قدمها قياديون بارزون لمنسق المؤتمر وأعضاء اللجنة المنظمة، رغم علمهم بمحتوى جدول أعماله المثير للجدل. فكيف تورطت قيادات الجماعة في هذه الأزمة؟
في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2024، ظهرت تسريبات هذه الفضيحة لأول مرة على شكل تساؤلات موجهة إلى أصحاب القرار الإخواني في جناح القيادي صلاح عبد الحق. جاءت هذه التساؤلات مغلفة برقائق من الحزن والشفقة، مع ادعاءات بالتمسك بالمبادئ والقيم وما هو معلوم من الدين بالضرورة، بالإضافة إلى الحرص المزعوم على سمعة "القيادات التاريخية الربانية".
زَعَم ناشر التسريبات أن الدكتور "سيد.ز" اتصل عبر الإنترنت بالقيادي محمد البحيري، باعتباره من أصحاب القرار في التنظيم الدولي الإخواني في قارة إفريقيا، وطلب منه تزكيته لدى عدد من أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة في فعاليات المؤتمر. استجاب البحيري للطلب وأرسل تزكية يؤكد فيها أن الدكتور "سيد.ز" معروف لديه شخصيًا، ويمكن الوثوق به وتقديم الدعم اللازم لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
لم يكتفِ الدكتور سيد بتزكية البحيري له، بل استدرج "الإخوان" إلى ما هو أبعد من ذلك. أقنعهم بأهمية أن يلقي الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان"، كلمة عبر الهاتف في افتتاح المؤتمر. وبالفعل، تحققت مساعيه، حيث تضمنت كلمة عبد الحق شكرًا صريحًا وإشادة بالدكتور سيد وأعضاء اللجنة المنظمة من أمريكا ودول إفريقية، وكذلك بالمدربين المسئولين عن تحقيق أهداف المؤتمر، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.
طلب المنسق العام للمؤتمر، "المدعوم إخوانيًا"، من الحضور التوقيع على وثيقة المؤتمر وهي "وثيقة 2030" التي تبنتها الأمم المتحدة. ورغم أن "الإخوان" بجميع أجنحتهم المتصارعة، ومعهم جماعات وكيانات أخرى، سبق لهم إصدار بيانات تعلن رفضهم لما جاء في الوثيقة بدعوى أنها "تحمل أهدافًا خبيثة وتهدف إلى إباحة الحرية الجنسية والمثلية والتحول الجنسي، وتشجع على ممارسة الشذوذ، مما يهدد المجتمع المسلم والأسرة المسلمة تحت شعار المساواة بين الجنسين".
القيادي الإخواني الهارب محمد البحيريلم تتحقق أهداف المؤتمر، إذ انسحب عدد كبير من أعضاء الوفود بعد رفضهم التوقيع على الوثيقة. كما أصدروا بيانًا استنكاريًا لما جاء فيها، لينفضّ المؤتمر بعد ثلاثة أيام من انعقاده، ونشر حساب تابع لجناح القيادي محمود حسين فيديو يتضمن التسجيل الصوتي لرسالة القائم بأعمال المرشد العام في جناح الإخوة الأعداء، وصورة من إحدى جلسات المؤتمر وأسماء أهم المشاركين في اللجنة المنظمة. استغل المعترضون على الوثيقة رسالة البحيري وكلمة عبد الحق، وأمطروا قيادات الجماعة الذين تسببوا في "فضيحة الدعم الإخواني لمؤتمر الحرية الجنسية" بوابل من رسائل اللوم والتقريع، وأكدوا أن ادعاء الجهل بحقيقة المؤتمر وما يدور خلف الكواليس لا يعفي صلاح عبد الحق والبحيري من المسئولية.
أكد الإخواني ناقل تسريبات الفضيحة أنه حاول الاتصال بالقائم بأعمال المرشد العام للتحقق من خلفيات رسالته الصوتية وما إذا كان يعلم هو والبحيري بما كان يدور خلف الكواليس، لكنه لم يتلقَّ أي رد على اتصالاته، وفشل في الوصول إليه عبر الدائرة المحيطة به. وطرح تساؤلات عديدة منها: "هل يُقبل أن نعذر الدكتور صلاح والبحيري وغيرهما من المشاركين في المؤتمر بجهلهم بحقيقة أهدافه؟! هذا أمر غير مقبول بالمرة من أشخاص قضوا أعمارهم في هذه الجماعة. فإذا لم يكن مثلهم على اطلاع بالوثيقة المنشورة للجميع وبالأحوال والأخبار، فهل يصلحون لقيادة جماعة كبرى مثل الإخوان؟ وهل الأسماء الإخوانية المشاركة في هذا المؤتمر، والتي أُسندت إليها مهام التدريب أيضًا، مجرد "دراويش" لا يعرفون ماهية الوثيقة؟".. وهل توجد صلة بين رسالة القائم بأعمال المرشد العام الدكتور صلاح عبد الحق إلى المؤتمر وقيام المسئولين عن موقع "الإخوان" الرسمي بحذف بيان سبق نشره لإعلان موقف الجماعة الرافض للوثيقة الأممية؟".
تُسلط هذه التسريبات الضوء على أزمة أعمق داخل جماعة "الإخوان"، تتعلق بمصداقية قياداتها ووعيهم بما يدور حولهم. فهل يمكن لجماعة تدّعي الربانية والالتزام بثوابت العقيدة أن تبرر تورطها في مؤتمر يروج لقيم تتعارض مع مبادئها المزعومة أم أن هذه الفضيحة تكشف عن فصل جديد في مسلسل صراعات داخلية أعمق بين أجنحة القيادات المتناحرة على المكاسب والمغانم؟