فضيحة الدم الملوث وإصابة 30 ألفا وتعويضات بالمليارات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
واعتذر رئيس الحكومة ريشي سوناك من الضحايا وعائلاتهم، وأُقرِت تعويضات مؤقتة لهم إلى حين وضع مخطط كامل للتعويض.
وأقرت الحكومة البريطانية بفضيحة الدم الملوث بعد صدور نتائج التحقيق النهائي، حيث اعتذر سوناك لضحايا فضيحة الدم الملوث وعائلاتهم وأمرت الحكومة بتعويضات مؤقتة لضحايا فضيحة الدم الملوث تبلغ ٢١٠ آلاف جنيه للضحية.
وأودى العلاجُ بحياةِ ثلاثةِ آلافِ شخص، وإصابةِ ثلاثينَ ألفا آخرين بأمراضِ نَقصِ المناعةِ والتهابِ الكَبِد الوبائي إلى أن أنصَفَهُم تحقيقٌ موسَّع بشأن الفضيحة.
وفي هذا الصدد تقول دانيلا ادرغرتون (شقيقة ضحية فضيحة الدم الملوث) : "انا هنا اليوم آمُل بالحصولِ على بعضِ الراحةِ العاطفية بعدَ ثلاثينَ عامًا من الحُزن على فِراقِ شقيقي راسل بسببِ منتجاتِ الدمِ الملوَّثة وأتمنى تخفيفَ معاناةِ المتضررين من كبارِ السن".
ولم يتوقف نضالُ المصابين وأهالي ضحايا الدمِ الملوث للحظة للمطالبةِ بالعدالةِ والتعويضاتِ وبإجاباتٍ عن كيفيةِ السماح بحدوثِ ذلك رغمَ التحذيراتِ من المخاطر.
وأفصح اندي ايفانز (احد المصابين بدم ملوث) قائلا “كلُ شخصٍ مصابٍ لديه فترةٌ زمنية ٌمحدودة للعيشِ وبالطبع إذا ما لدينا نوعٌ من الأمنِ المالي والقدرةِ على العيش ما تبقّى من حياتِنا بأفضلِ طريقةٍ يمكن أن يكونَ رائعًا، لكنْ قبلَ ذلك، فإن هدفِيَ الرئيسي هو الحصولُ على الحقيقةِ والتأكدُ من أن كلَ شخصٍ في هذا البلد وفي جميع أنحاءِ العالم يَعرفُها".
من جهته اعتذر رئيسُ الحكومة ريشي سوناك رسميا على تعمُّدِ أسلافِه ومسؤولي الصحةِ إخفاءَ فضيحة ِالدمِ الملوث ووعدَ بتقديمِ تعويضاتٍ يُتوَّقعُ أن تصِلَ إلى ملياراتِ الجنيهات.
وفي السياق قال جون غلين وزير الدولة المكلف بمصاريف الدوائر الحكومية"ستقومُ الحكومة ُبدفع المزيدِ من التعويضاتِ المؤقتة قبلَ اعتمادِ مخططٍ كامل.
وسيتِمُ سَدادُ دُفعاتٍ قَدرُها مئتانِ وعشرةُ آلافِ جنيه للمستفيدينَ المصابين الأحياء، والمسجّلين في خُططِ دعم ِالمصابين الحالية، وكذلك أولئكَ الذين أسماؤُهم مسجلة ٌفي نظامِ الدعم قبلَ بَدءِ تشغيلِ المخطط النهائي".
وبالرغم من الاعتذارِ والتعويضات لا يزال المصابون وأهالي ضحايا الدمِ الملوَّث يشكّكون في تحقّقِ العدالة بعد إنكارِها لعقود، ويقولون إن تحرُّكَ الحكومة الآن مَرَدُّه إلى الانتخاباتِ العامة المزمَعِ إقامَتُها هذا العام
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فضیحة الدم الملوث
إقرأ أيضاً:
تخصيص 443 مليون درهم لأجور وتعويضات قضاة وموظفي المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، مساء أمس الاثنين بمجلس النواب ، أن المجلس، وعيا منه بأهمية التحول الرقمي، يواصل تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية “المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية باعتبارها أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح”.
وأبرز كولوح، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الايجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية.
ومن بين المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، بحسب السيد كولوح، مشروع رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، موضحا أن هذا المشروع سيتيح التخلص من التعاملات الورقية التقليدية وتقليل الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق، من خلال توفير منصة إلكترونية حديثة تمكن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن.
كما أعلن أن المجلس الأعلى للحسابات منكب على وضع نظام كتابة الضبط الرقمي، والذي يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام.
وأفاد أيضا بمواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات، مشيرا إلى الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هاته التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز.
وفي هذا الإطار، ذكر الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا الأخير بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي، يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة.
وتشمل هذه المشاريع “تحديث النظم المعلوماتية وتجويد أمنها السيبراني”، حيث أوضح السيد كولوح أن الهدف المتوخى من هذا التحديث والتحيين للنظم المعلوماتية المتوفرة بالمحاكم المالية لا يقتصر على تحسين تدبير المهام الرقابية والعمليات الإدارية بطريقة فحسب، بل يركز أيضا بشكل كبير على تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة.
من جانب آخر، أفاد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بأن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025 يتجاوز 619 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 التي بلغت حوالي 590 مليون درهم، بالإضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وأوضح أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم ، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم، فيما رُصد لاعتمادات الاستثمار 800 مليون درهم.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي