نجاة 6 مغاربة من الإعدام رميا بالرصاص في الصومال
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، بقرار ترحيل 6 مغاربة محكومين بالإعدام في الصومال، بعد محاكمتهم بتهمة التورط مع جماعات إرهابية.
وأشار المجلس في بلاغ له أمس الثلاثاء، إلى أنه تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين، خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ودعا هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة، والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة، مجددا موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.
وفي وقت سابق، أصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، علي ضاهر، حكم الإعدام بحق المغاربة المذكورين لمحاولتهم "تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد".
وأشار الحكم إلى أنه سيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، وأمامهم شهر واحد لتقديمه.
وقال نائب رئيس المحكمة، العقيد علي إبراهيم عثمان، لإذاعة صوت أمريكا الصومالية: "لقد جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش وتدمير وسفك الدماء".
في المقابل، أشار محامي المتهمين إلى أنهم تعرضوا للتضليل للانضمام إلى "داعش"، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب.
إقرأ أيضاً : هنية في تشييع رئيسي: الراحل أكد أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمةإقرأ أيضاً : الدفاع الروسية: "تحييد" 1600 جندي أوكراني في يوم إقرأ أيضاً : رئيس مجلس النواب الأمريكي يتحرك لدعوة نتنياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.
اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.
فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.
بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة إقليم كوردستان من تطبيق تعهدها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط حقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان
كلمات دالة:العراقرواتبكردستانالمحكمة الاتحادية العليا العراقيةوزارة المالية العراقيةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”