"الاقتصاد" تستعرض مسودة التقرير الأوّلي لسلطنة عُمان لتنفيذ "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة الاقتصاد، أمس، حلقة العمل لمناقشة مسودة "التقرير الأوّلي لسلطنة عُمان لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد رئيس الفريق الإشرافي لإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الحلقة عدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بمواد العهد ومؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بحقوق الإنسان واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومكاتب المنظمات الدولية المتواجدة بسلطنة عُمان.
وقال سعادة الدكتور وكيل الوزارة إن انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/2020)، ينبع من منطلق الحرص على تعزيز التعاون الدولي والالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والثقافية. وأضاف المعولي أن الحكومة- وعبر مختلف القطاعات- تسعى جاهدةً إلى الارتقاء بتصنيف سلطنة عمان في المؤشرات والتقارير الدولية للاتفاقيات والبرتوكولات التعاهدية وغير التعاهدية، وذلك من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز التنافسية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وحظيت وزارة الاقتصاد بشرف الثقة السامية للوقوف على إعداد التقرير الأولي للعهد الدولي الذي يشمل على 15 مادةً تتناول تقييمًا شاملًا للتقدم المُحرَز في مختلف القطاعات المشمولة بالعهد، عبر تقديم كافة المعلومات والتشريعات واللوائح التي عملت عليها جميع وحدات الجهاز الإداري في الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
واستعرض عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس الفريق الفني لإعداد التقارير الوطنية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرز المضامين التي احتوت عليها مواد العهد، من حيث اتباع المبادئ التوجيهية أثناء إعداد التقرير الأولي، وبمشاركة الجهات المعنية الرئيسية والمساندة التي قامت بإعداد المواد شاملةً المؤشرات والإحصاءات الدولية والوطنية. وشهدت الحلقة النقاشية توزيع مواد العهد على مجموعات المشاركين للاطلاع وإبداء الملاحظات التي سيتم استيعابها في التقرير.
يُشار إلى أن تقديم سلطنة عُمان التقرير الأوّلي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد الانضمام إليه، يؤكد التزام وحرص سلطنة عُمان على تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات إلى المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاتفاقيات، والتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها.
وستعمل سلطنة عُمان على رفع التقرير الأوّلي للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال هذا العام، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، وسيكون التقرير متاحًا عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة بعد رفعه. وستقوم سلطنة عُمان بالعمل وفق التعليقات التي سترد من اللجنة الدولية لاستيفاء المرئيات والملاحظات على التقرير، وفق المعمول به في التقارير الدولية التي قدمتها سلطنة عُمان في وقت سابق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان والولايات المتحدة تناقشان اتفاقية التجارة الحرة
العُمانية: عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط لقاء مع ممثلي التجارة الأمريكية؛ ناقش اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية والوقوف على أبرز التحديات التي تعيق المصدرين والمستوردين من القطاع الخاص العُماني في تفعيل بنود الاتفاقية بالشكل الأمثل.
وتطرق اللقاء إلى التعرفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وتطلعات القطاع الخاص العُماني لإعادة النظر في فرض هذه التعرفة على سلطنة عُمان.
وأكد اللقاء على أهمية فتح المكتب التجاري العُماني في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي من المقرر أن يباشر تقديم خدماته قريبًا، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الصادرات العُمانية إلى السوق الأمريكية، إلى جانب تشجيع الصادرات والاستثمارات الأمريكية في سلطنة عُمان.
وتم على هامش اللقاء عقد حلقة عمل جمعت عددًا من المصدرين والمستوردين والمستثمرين من سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، ناقشت التحديات التي قد تؤثر على صادراتهم أو وارداتهم أو استثماراتهم.
وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية تمثل أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد وفتح آفاق أوسع للمنتجات العُمانية في الوصول إلى الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الاستفادة من الامتيازات التي توفرها الاتفاقية.
وقال سعادته إن الغرفة تواصل دراسة ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص العُماني في الوصول إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الأمريكية، والعمل على استعراض وتقييم السبل الكفيلة بتسهيل انسياب السلع والخدمات وفقًا للمعايير الدولية.
حضر اللقاء مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة لشؤون أوروبا والشرق الأوسط، ومدير شؤون أوروبا والشرق الأوسط في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية