"الخدمات المالية" تتأهل للفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تأهلت منصة الإفصاح الإلكتروني "بيانات" التابعة لهيئة الخدمات المالية، للفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ضمن أفضل خمسة مشاريع لفئة الأعمال (C7- business)، وذلك بعد مشاركة الهيئة في المنافسة على هذه الجائزة والتي تعد من أشهر الجوائز على المستوى التقني في العالم، وتأهلت المنصة بعد حصولها على نسبة تصويت عالية منافسةً بذلك الكثير من المشاريع العالمية، وستشارك الهيئة في حفل الإعلان عن المشاريع الفائزة والمزمع انعقاده في العاصمة السويسرية "جنيف" في نهاية الشهر الحالي.
ومنصة بيانات هي المنصة المعنية بالإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية وغيرها من الجهات التي تشرف عليها هيئة الخدمات المالية، وتعد منصة بيانات أحد أهم المشاريع الإلكترونية التي عكفت الهيئة على تأسيسها تماشياً في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للارتقاء بسوق الأوراق المالية من خلال تطوير منظومة الإفصاح والاعتماد على الأنظمة الرقمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي تقودها أهداف رؤية "عُمان 2040" في مجال التحول الرقمي.
وجاءت مشاركة الهيئة في هذه الجائزة بهدف إبراز المشاريع الإلكترونية التي تعنى بتسهيل الوصول للمعلومات وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمثيل السلطنة في مثل هذه المبادرات لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
وتأسست هذه المنصة الرقمية حرصًا من هيئة الخدمات المالية على تعزيز الشفافية والفعالية في الأسواق المالية، مما تنعكس بشكل تلقائي على تعزيز ثقة المتعاملين في السوق من داخل السلطنة وخارجها. إلى جانب اهتمام الهيئة بتعزيز المنظومة التشريعية والتقنية المتعلقة بعمليات الإفصاح للجهات المصدرة للأوراق المالية وشركات وسماسرة التأمين، ومواكبةً لمنطلقات رؤية "عمان 2040" في تجويد الخدمات عبر التحول الرقمي والتي تمثل واحدة من الأولويات الوطنية التي تعكف الهيئة على تحقيقها.
وتُعد منصة الإفصاح الإلكتروني "بيانات" منصة رقمية تحليلية تعنى بتجميع البيانات المالية وغير المالية لتقدم قراءة تحليلية عن أداء الجهات المصدرة للورقة المالية؛ وذلك باستخدام اللغة المعيارية XBRL من الأنظمة المستخدمة دوليًا في الإفصاح؛ حيث تُوَفِّر المنصة الإلكترونية تقنية سريعة وآمنة لتقارير الإفصاح؛ كونها تعمل على توحيد مفاهيم المعلومات المالية وعناصر الإفصاح مما يسهل التعامل مع البيانات من قبل جميع الأطراف المتعاملة. وتتيح معلومات مالية دقيقة وموثوقة ووقتية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ الأمر الذي يزيد من فعالية المقارنة والدراسة والتحليل بين مختلف تلك المعلومات، وتقليل فترة المراجعة والفحص للشركات، كما تعمل هذه المنصة على نقل البيانات المالية من خلال مصطلحات (Taxonomies) وترميزها في صيغ مقروءة إلكترونيًا متوافقة مع معايير إعداد التقارير المالية IFRS لتسهيل وتسريع الوصول إلى المعلومات التي تتضمنها ومقارنة محتوياتها مع بعضها البعض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار “عالم دامج للجميع”.
وتابعت كريم: قدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافتة إلى أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةوالتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%).
ويتطلب ذلك عملا مشتركاً لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 ، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة.
وتابعت: "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني.
وشددت: عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز.
وأضافت: بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني.
وأشارت "إيمان كريم"، إلى أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي.
فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.
كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه.
ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة.
وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال : داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة