“المعاشات” ثلاثة أمور ينبغي على المشتركين التأكد منها عند بدء الخدمة ونهايتها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمن عليهم إلى التأكد من ثلاثة أمور رئيسية عند بدء الخدمة ونهايتها وهي التأكد من تسجيل المؤمن عليه، وسداد الاشتراكات عنه عند بدء الخدمة، وصرف المنافع التأمينية التي تُستحق عن مدة الخدمة سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضاً إضافياً.
وقالت الهيئة إن الاشتراك في التأمين هو الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية وعلى الرغم من أن جهة العمل هي جهة الاختصاص في تسجيل المؤمن عليه إلا أن ذلك لا يعفي المؤمن عليه من ضرورة حماية حقوقه من خلال التأكد من تسجيله خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة في حال عدم تسجيله من قبل صاحب العمل حفظاً لهذه الحقوق.
وشروط الاشتراك هي ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً عند التعيين بموجب تقرير طبي عند التعيين، وأن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.
ويشمل لدى الهيئة جميع العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو العاملين في القطاع الخاص بالدولة باستثناء العاملين منهم في الجهات الحكومية المحلية بإمارة أبو ظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.
الأمر الثاني الذي على المؤمن عليه التأكد منه هو سداد الاشتراكات المستحقة عليه بمجرد التسجيل، وينبغي على المؤمن عليه التأكد من نسب الاشتراكات المستحقة عليه وسدادها وفق النسب المقررة دون تحمل أي زيادات، وكذلك سداد هذه النسب على الأجور الحقيقية، وفي مواعيدها لتجنب التأخير في إنجاز معاملة نهاية الخدمة فيما لو كانت جهة العمل قد تخلفت أو تأخرت عن سداد اشتراكات بعض الأشهر.
أما الأمر الثالث والأخير الذي ينبغي على المؤمن عليه معرفته فهو أن هيئة المعاشات هي الجهة المخولة وذات الاختصاص في صرف مستحقاته التأمينية وليس جهة عمله، حيث تصرف الهيئة هذه المستحقات باعتبارها الجهة المعنية بالتأمين على الموظف واستقطاع الاشتراكات من راتبه لسداد مستحقاته التأمينية عند نهاية الخدمة سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضات إضافية.
ولا تقتصر أهمية التسجيل ودفع الاشتراكات عن المؤمن عليهم في مسألة ضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية نحو المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة فحسب، فالمواطنين العاملين في القطاع الخاص الراغبين في الاستفادة من برنامج “نافس” ينبغي عليهم أن يكونوا مسجلين في الهيئة ويتم دفع الاشتراكات عنهم من قبل جهة العمل في كل شهر، ويمكن للهيئة التحقق من قيام جهة العمل بذلك من خلال الربط الإلكتروني مع “نافس” الذي يُظهر مدى التزام جهة العمل بتسجيل الموظف من عدمه ومدى التزامها بدفع الاشتراكات شهرياً عن موظفيها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤمن علیه العاملین فی التأکد من جهة العمل
إقرأ أيضاً:
للتخلص من “إرث الأسد”.. مساعٍ وعقبات أمام العمل التطوعي في سوريا
معدات بسيطة حملوها ونزلوا إلى الشوارع.. فبالتنظيف والترميم وإزالة صور وشعارات النظام البائد، يحاول سوريون جاهدين خلق صورة ومستقبل أفضل لبلادهم.
وبتبرعات ومساهمات فردية، انطلقت مبادرات شبابية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لإعادة الرونق لبلد أنهكته الحرب الأهلية، لكن هذه المبادرات تحتاج إلى جهود أكبر لتتحول من مجرد جهود فردية، إلى تحركات تحظى بتخطيط وتنظيم وتمويل على نطاق واسع.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة بنفسج للإغاثة والتنمية، هشام ديراني، إن الواقع في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام “مزري جدا، والخدمات والبنية التحتية في حالة سيئة، سواء خدمات المياه أو الكهرباء أو الصحة، وغيرها”.
وأوضح في حديثه لقناة “الحرة”، أن الشباب السوريين في منظمته، يعملون على “تغيير الصورة البصرية بالمحافظات، في محاولة للخروج من الأوضاع النفسية السيئة التي تجسدها تلك الصور والمعالم، سواء في المدارس أو الأبنية الحكومية أو الشوارع”.
وأشار ديراني إلى أن منظمات إنسانية عديدة عملت في المناطق التي خرجت من سيطرة نظام الأسد في الشمال، لكنها لم تكن قادرة على العمل في مناطق النظام السابق، “حيث كان يتم اتهام أعضائها بالعمالة والإرهاب”.
وأضاف أن منظمته التي عملت في شمال غرب سوريا، “نجحت وأصبح لديها أكثر من 100 فريق تطوعي”، مؤكدا أنه أصبحت هناك منظمات “تلعب دورا قياديا داخل مجتمعاتها”.
وأعرب عن أمله بتوسيع تلك التجربة في كافة الأراضي السورية، “حيث كان النظام يفتت أي تنظيم أو عمل مجتمعي”.
وكان المسؤول بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، قد شدد، الأربعاء، على ضرورة زيادة الدعم المخصص لسوريا “على نطاق واسع”، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستجابة لـ”لحظة الأمل” التي يعيشها السوريون، بعد إطاحة الأسد، وفق فرانس برس.
وبعد نحو 14 عاما من نزاع مزّق البلاد ودمّر مقدراتها وشرد أهلها، يحتاج 7 من إجمالي 10 سوريين حاليا إلى المساعدة من أجل تلبية احتياجاتهم الرئيسية، وفق الأمم المتحدة.
واستطرد فليتشر في مقابلة على هامش زيارته إلى سوريا: “أريد زيادة الدعم الدولي على نطاق واسع، لكن ذلك يعتمد الآن على الجهات المانحة”، وسط نقص حاد “تاريخي” يشوب التمويل المخصص لسوريا.
وتبدو الاحتياجات “هائلة” في أنحاء سوريا، وفق فليتشر، الذي قال إنه لمس خلال محادثاته في دمشق وحلب وحمص “حاجة حقيقية إلى ضمان حماية حقوق النساء والفتيات”.
ولفت إلى أن السوريين يحتاجون بالدرجة الأولى إلى الخدمات الأساسية من كهرباء وطعام ومأوى، وإلى الخدمات الحكومية من تعليم واستشفاء، عدا عن احتياجات إعادة الإعمار والتنمية”.
وفي هذا الصدد، واصل ديراني حديثه للحرة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى هدوء الأوضاع والتنسيق مع الحكومة المؤقتة”.
وفيما يتعلق بالدعم الدولي، قال: “لم يتم اتخاذ موقف إيجابي بشأن التحرك داخل سوريا، مما يعيق وصول موارد لنا كمنظمات محلية، لذا فإننا نعمل حاليا بتبرعات فردية”.
ودعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، مشددا أيضا على وجوب تميكن الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.
وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع “هيئة تحرير الشام”، التنظيم الإسلامي الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد، والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات “الإرهابية”.
ووسط هذه الصعوبات بشأن الدعم الخارجي، قال ديراني إن منظمته “عملت على كسر الحاجز مع سكان مناطق سيطرة النظام السابق، بعدما كانوا يحملون أفكارا مختلفة عنهم”، مستطردا: “ساهم وجودنا عن قرب في معرفة الناس بنا كمؤسسات إنسانية وأبناء لهذا المجتمع، وزادت طلبات التطوع بمجمل المحافظات السورية”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26