الجمعية الوطنية الفيتنامية تقر تعيين وزير الأمن العام رئيساً جديداً للبلاد
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية، صباح اليوم، على تعيين وزير الأمن العام توم لام، رئيساً جديداً للبلاد بعد تصويت في مقرها في هانوي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن هذا التعيين يأتي بعد نحو شهرين من استقالة الرئيس الفيتنامي السابق فو فان ثونج.
أخبار ذات صلةوأصبح لام، ثالث رئيس في فيتنام في أقل من 18 شهراً، في بلد يشتهر بسياساته المستقرة.
وينظر إلى لام، الذي تولى حقيبة الأمن العام في عام 2016، على أنه متشدد عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع النشطاء الفيتناميين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فيتنام
إقرأ أيضاً:
الإدارة الوطنية للأمن النووي.. حامية ترسانة أميركا النووية
الإدارة الوطنية للأمن النووي، وتعرف اختصارا بـ"أن أن سي إي"، هي وكالة فدرالية أميركية تأسست عام 2000 ضمن وزارة الطاقة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وحفظ مخزونها النووي وتعزيز سلامته وأمنه وفعاليته، إضافة إلى الحد من الخطر العالمي لأسلحة الدمار الشامل.
وتتكون من شبكة من المختبرات النووية ومرافق الإنتاج، وأكثر من 65 ألف متخصص في الأمن النووي، ويديرها وكيل وزارة الطاقة للأمن النووي، وقد تعرضت الإدارة إلى اختراق قراصنة الإنترنت أكثر من مرة.
النشأة والتأسيستعود جذور الإدارة الوطنية للأمن النووي إلى ما عرف بـ"مشروع مانهاتن"، وهو مشروع بحث وتطوير قادته الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية لإنتاج الأسلحة النووية لأول مرة.
وفي عام 1946 أنشأت الولايات المتحدة هيئة الطاقة الذرية للإشراف على الأبحاث النووية، لكنها ألغتها في 1974، وأسندت مهامها إلى وزارة الطاقة التي تولت مسؤولية إدارة الأسلحة النووية وبرامج تطوير الطاقة، في حين تولت هيئة التنظيم النووي مهمة تنظيم صناعة الطاقة النووية.
وفي أواخر التسعينيات من القرن الـ20، ضجت أميركا بقضية تسريب أسرار نووية إلى الصين أدين فيها العالم الأميركي من أصل تايواني "وين هو لي"، الذي كان يعمل في مختبر لوس ألاموس بولاية نيو مكسيكو، وهو أحد المختبرات النووية التي تشكل أساس أولويات الدفاع الوطني الأميركي، وتعتبرها واشنطن أساس الردع لأي هجوم نووي.
وقد اعتقلت السلطات الأميركية لي وفصلته من عمله، ووجهت له تهمة نقل معلومات سرية حول تصميمات الأسلحة النووية، وخاصة الرأس الحربي "دبليو88″، إلى الصين، دون توجيه تهمة التجسس إليه.
وبعد فترة وجيزة أطلق سراحه بعد توصله إلى صفقة إقرار بالذنب تضمنت اعترافه بتهمة "سوء التعامل مع البيانات السرية"، وفي المقابل وجهت اتهامات إلى وزارة الطاقة الأميركية بالتساهل في حفظ الأسرار النووية، مما أدى إلى تسريب بعضها إلى بكين.
وعلى خلفية ذلك أنشأت الولايات المتحدة الإدارة الوطنية للأمن النووي بموجب قانون "تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2000″ الصادر عن الكونغرس، للتركيز على إدارة برامج الأمن النووي الدفاعية في أميركا.
إعلانودمجت بموجب القانون 3 مؤسسات تابعة لوزارة الطاقة، وهي: برنامج الدفاع وبرنامج منع الانتشار النووي الدفاعي وبرنامج المفاعلات البحرية، وشكلت مجتمعة الإدارة الوطنية للأمن النووي.
وبموجب القانون تعتبر الإدارة شبه مستقلة ويقدم رئيسها تقاريره بشكل منتظم إلى وزير الطاقة، ومنحت صلاحيات مسؤولية تعزيز أمن الولايات المتحدة بـ"الاستخدام العسكري للطاقة النووية والحد من التهديد العالمي المتمثل في الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل".
المقرتدار الإدارة الوطنية للأمن النووي من 3 مقار رئيسية، يقع المقر الأول داخل مبنى "فورستال" التابع لوزارة الطاقة في العاصمة واشنطن، والمقر الثاني في مبنى "جيرمانتاون" التابع لوزارة الطاقة بولاية ميريلاند؛ والمقر الثالث في مجمع "جون أ. جوردون" في قاعدة كيرتلاند الجوية بولاية نيو مكسيكو، كما توجد لها مكاتب تمثيلية في ولايات عدة مثل كاليفورنيا وتكساس ونيفادا.
الرؤيةتعمل الإدارة الوطنية للأمن النووي مع شركائها على وضع "حلول شاملة للأمن النووي تحمي الشعب الأميركي وحلفاءه وشركاءه في عالم ديناميكي".
تهدف الإدارة الوطنية للأمن النووي لإنجاز مهام حساسة للأمن القومي الأميركي منها:
إدارة المخزون النووي الأميركي بدءا من التصميم والتطوير مرورا بالإنتاج والصيانة وصولا إلى التفكيك والتفكيك النهائي. دعم الأمن النووي العالمي عبر برامج نزع السلاح ومكافحة الإرهاب النووي. الفحص الدقيق للسلاح النووي الأميركي لضمان سلامته وأمنه وفعاليته وموثوقيته دون إجراء اختبارات تفجيرية حقيقية، ويتم ذلك من خلال النمذجة الحاسوبية المتقدمة والاختبارات غير النووية عالية التقنية. الحفاظ على المخزون النووي الأميركي. تقديم حلول تقنية وسياسية لتعزيز ضبط الأسلحة النووية. مكافحة الانتشار النووي. توفير إمدادات السلاح النووي من اليورانيوم المنضب عالي النقاء والتريتيوم والليثيوم والبلوتونيوم. دراسة مكونات الأسلحة النووية للتنبؤ بما يمكن أن يحصل لها في الظروف القاسية كبيئات الضغط العالي ودرجات الحرارة العالية. الاستجابة للحوادث النووية أو الإشعاعية. التعاون مع وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) لإجراء اختبارات نووية. تفكيك الأسلحة النووية ومكوناتها القديمة والتخلص منها بأمان. منع أو كشف أو تخفيف العواقب المحتملة لأي عمليات تخريب تستهدف النووي الأميركي. تقييم التهديدات القائمة والناشئة والتطورات التكنولوجية. تزويد البحرية الأميركية بمحطات دفع نووية آمنة وفعالة عسكريا. العمل على تجديد المنشآت النووية وبنيتها التحتية. الحرص على سلامة القوى العاملة والبيئة أثناء إنتاج السلاح النووي. الإشراف على مرافق الاختبارات النووية التي تديرها جهات متعاقدة لضمان امتثالها للعقود الفدرالية. النقل الآمن للأسلحة والمواد النووية. الكشف عن المواد النووية المهربة. القيادةيقود الإدارة الوطنية للأمن النووي وكيل وزارة الطاقة للأمن النووي، وهو منصب يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ، ويتعرض إلى المساءلة من لجنة القوات المسلحة في المجلس.
إعلانووفق القانون الأميركي يجب أن يتمتع المدير بخبرة واسعة في الأمن القومي، والإدارة التنظيمية، والمجالات التقنية ذات الصلة، وأن يكون مؤهلا لإدارة برامج الأسلحة النووية، ومنع الانتشار، والتخلص من المواد النووية بما يعزز ويحمي الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويقع تحت مسؤوليته نائب المدير ونائب المدير المساعد ومساعد المدير للشؤون الخارجية ورئيس الأركان بالوكالة.
العاملونيعمل في الإدارة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025 نحو 65 ألف متخصص في الأمن النووي.
المنشآتوتشرف الإدارة الوطنية للأمن النووي على المنشآت النووية، بما في ذلك مختبرات البحث والتطوير ومواقع التجارب النووية ومرافق إنتاج البلوتونيوم واليورانيوم المخصب ومصانع إنتاج السلاح النووي.
وفيما يلي المنشآت والمرافق النووية التي تشرف عليها الإدارة:
مختبر لورانس ليفرمور الوطني- كاليفورنيا. مختبر لوس ألاموس الوطني- نيو مكسيكو. مختبرات سانديا الوطنية- نيو مكسيكو. مصنع بانتكس- تكساس. مجمع الأمن القومي- تينيسي. موقع اختبارات نيفادا في ولاية نيفادا. حرم مدينة كانساس سيتي للأمن القومي- ميسوري.تتكون الإدارة الوطنية للأمن النووي من عدة إدارات ومكاتب رئيسية تعنى بتحقيق رسالتها في مجال الأمن النووي.
وتعمل هذه الإدارات عبر شبكة واسعة من المختبرات النووية ومواقع التصنيع والاختبار لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة.
وفيما يلي أبرز مكاتب الإدارة الوطنية للأمن النووي:
مكتب برامج الدفاع النووييتولى مسؤولية ضمان سلامة وأمن وموثوقية وفعالية مخزون الأسلحة النووية للولايات المتحدة، فضلا عن الإشراف على إنتاج وصيانة الرؤوس الحربية النووية.
مكتب منع الانتشار النووييعمل على منع الدول والمنظمات من تطوير أسلحة نووية أو الحصول على المواد والمعدات والتكنولوجيا والخبرات النووية أو الإشعاعية القابلة للاستخدام في الأسلحة.
برنامج الدفع النووي البحري (المفاعلات البحرية)يتولى تزويد البحرية الأميركية بمحطات دفع نووية فعالة عسكريا، ويضمن تشغيلها الآمن والموثوق.
مكتب الأمن النووي الدفاعيتتركز مهمته في الحفاظ على الأمن السيبراني لمرافق الإدارة الوطنية للأمن النووي.
مكتب مكافحة الإرهاب ومنع الانتشارله دور محوري في منع ومواجهة والرد على أي هجوم إرهابي أو أي جهة أخرى تستخدم جهازا نوويا أو إشعاعيا.
كما تضم العديد من المكاتب الإدارية التابعة لها، ومن أبرزها:
مكتب الاتصالاتيضطلع بتطوير وتنفيذ إستراتيجيات فعالة لإيصال رسائل المؤسسة إلى الجمهور الخارجي والداخلي.
مكتب تقدير التكاليف وتقييم البرامجيقدم تحليلات مستقلة تعتمد على البيانات حول كافة جوانب مؤسسة الأمن النووي.
مكتب الاستجابة للطوارئيتولى قيادة الاستجابة للحوادث النووية.
مكتب تخطيط وتحليل السياساتيعنى بتعزيز أهداف وأولويات الإدارة في المجالات الحيوية مثل التخطيط الإستراتيجي والحوكمة والإدارة.
مكتب البيئة والسلامة والصحةيوفر برامج السلامة والصحة للشركات وإدارة النفايات النووية والرعاية البيئية المستدامة.
يقدم المشورة القانونية بشأن مجموعة واسعة من القضايا المعقدة لتسهيل تحقيق مهمة الأمن القومي الأميركي.
مكتب إدارة المعلوماتيتولى مسؤولية تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات والأمن السيبراني للإدارة الوطنية للأمن النووي.
مكتب البنية التحتيةيتولى مسؤولية التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة وإعادة تمويل البنى التحتية.
مكتب الإدارة والميزانية
وهو المسؤول عن تقديم الدعم الإداري والبشري والمالي للإدارة الوطنية للأمن النووي.
مكتب خدمات الشراكة والاستحواذيدير العقود والمساعدات المالية والإشراف عليها، ودعم عمليات الاستحواذ.
مكتب النقل الآمنيتبع لنائب مدير برامج الدفاع في الإدارة الوطنية للأمن النووي، وتقتصر مسؤوليته على النقل الآمن للأسلحة النووية الأميركية ومكوناتها والمواد النووية الخاصة، مثل اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم.
وتنقل هذه الشحنات بشكل سري في مقطورات جرارة شديدة الحراسة، ويرافقها عملاء فدراليون مسلحون في مركبات أخرى، يوفرون الأمن ويستجيبون في حالات الطوارئ.
إعلان تحديات واختراقاتفي عام 2006 تعرضت معلومات موظفي الإدارة الوطنية للأمن النووي للاختراق، مما أثار جدلا واسعا، وشكلت لجنة تحقيق حملت مدير الإدارة مسؤولية الاختراق.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن شبكات الإدارة تعرضت لهجمات إلكترونية بهدف التجسس.
وفي عام 2022 أجرت إدارة الرئيس الأميركي وقتها جو بايدن مراجعة للوضع النووي لتحديد السياسة والإستراتيجية النووية الأميركية الشاملة القادمة، وأوصت بأهمية تحديث المخزون النووي الأميركي ومرافق الإدارة الوطنية للأمن النووي والقوى العاملة فيها.
وفي فبراير/شباط 2025 كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فصلت 300 موظف من الإدارة الوطنية للأمن النووي، بينما قالت وزارة الطاقة إن "الأشخاص الذين فصلوا أقل من 50 ويشغلون مناصب إدارية وكتابية".
ولاحقا أبلغت إدارة ترامب الإدارة الوطنية للأمن النووي بأنه "سيتم إلغاء خطابات إنهاء خدمة بعض موظفي الإدارة تحت الاختبار".
وفي 23 يوليو/تموز 2025 تعرضت الإدارة للاختراق من قراصنة يتبعون لما تعرف بـ"مجموعات التهديد المستمر المتقدمة" الصينية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني