«التدريب التقني» يوفر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية للخريجين في أبريل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 8012 فرصة وظيفية، بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر أبريل من العام الجاري.
وأوضحت المؤسسة أنها أبرمت 6 مذكرات تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته بهدف توظيف الخريجين، كما تم تنفيذ 59 برنامج لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد 129 لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.
وأضافت أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في المجالات التقنية والمهنية، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة "فرصة عمل لكل خريج"، وكذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف وتعريفهم بفرص العمل المتاحة، وبلغ عددها في شهر أبريل الماضي 42 ملتقى ومعرض توظيف بمختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فرص وظيفية القطاع الخاص التدريب التقني برامج التدريب التقني
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً