تقرير: أردنيون اضطروا لتغيير دينهم وادعوا المثلية للحصول على اللجوء في أمريكا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أشار تقرير إلى الصعوبات التي يواجهها الأردنيون الراغبون بالحصول على اللجوء في أمريكا، حيث يضطر بعضهم لتغير دينه أو ادعاء المثلية أو الاضطهاد، إضافة إلى العديد من المسائل الأخرى.
إقرأ المزيدوقالت وكالة "عمون" في تقرير جديد لها، إنه بعد التقرير السابق الذي نشرته حول هجرة أردنيين غير شرعية إلى أمريكا، انهالت عليهم الاتصالات من أمريكيين أردنيين ومن أردنيين كانوا يريديون المباشرة بالهجرة، ليؤكد بعضهم على ما ورد، ويستفسر بعضهم الآخر عن بعض الأمور.
ولفتت الوكالة إلى خطورة الرحلة، مؤكدة أن المهربين في المكسيك وغيرها من دول أمريكا الوسطى لا يأبهون بالمهاجر ولا صحته، بل إنه إذا مات في الطريق الخطرة لا يلتفت إليه أحد ولا دية له، خاصة أن بعض الطرق التي يمر بها المهاجر فيها من المخاطر ما يصعب وصفه، من غابات ووحوش حيوانية وبشرية، بل أن بعضهم قالوا إنهم شاهدوا الجثث ملقاة على الطريق وتحت الأشجار وفي الغابات وغيرها، علاوة على من يموت من قلة الطعام والشراب بالطريق.
وأشارت الوكالة إلى أن المبلغ الوارد للمهاجر الواحد في التقرير السابق والمقدر بـ10 ألاف دولار، يمكن أن يصل إلى 40 و50 ألفا في حال سرقة الأموال أو المكوث بالسجون أو الحاجة إلى دفع الأتاوات أحيانا، وفي البعض الآخر لمحامين يتولون استصدار أوراق لهم أو الدفاع عنهم.
ونقل التقرير الجديد عن أردنيين في أمريكا قصصا مثيرة عن الصعوبات التي واجهت أقاربهم للوصول إلى وجهتهم، حيث باع بعضهم ذهب زوجته وبعضهم سيارته أو "التاكسي" أو "باصات النقل المشترك" التي يملكها، وآخرون قدموا استقالاتهم من وظائف رسمية وتركوا كل شيء خلفهم وغادروا في رحلة المخاطرة إلى أرض الأحلام.
وتحدث أمريكي أردني يقطن في نيويورك عن قصة أحد أقربائه القادم عن طريق الهجرة غير الشرعية، ويقطن في إحدى محافظات الشمال، قائلا إنه مكث في السجن الأمريكي 4 أشهر، وعندما عرف أنه بأريزونا تواصل مع إدارة السجن الذين رفضوا الافصاح عن أي معلومة حول قريبه، قبل أن يوكل محام ليخرجه من هناك.
ويتابع: "بعد خروج قريبي من السجن حجزت له تذكرة طيران وجلبته إلى نيويورك وقمت بواجبه، لأكتشف أن معه 22 شخصا كانوا بذات الرحلة فاستأجرت لهم منزلا وتعهدتهم وما زال الوضع على ما هو عليه، إذ لا عمل لهم ولا مأوى".
وذكر أردنيون في أمريكا أن بعض اللاجئين اضطروا لتغيير دينهم وآخرين ادعوا أنهم "مثليون" أو مضطهدون في الأردن من أجل الحصول على صفة لاجئ.
المصدر: وكالة عمون
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية فی أمریکا
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.