اليوم.. طلاب أولى ثانوي بالقاهرة يختتمون الامتحانات بـ«الأحياء»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختتم طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023.
ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان الأحياء، لمدة ساعة ونصف الساعة.
يشار إلى أن خريطة الامتحانات لطلبة وطالبات القاهرة بالصف الأول والثاني الثانوي العام من الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.
ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات وإرشادات للطلاب كالتالي:
الحضور إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لبدء الامتحان بوقت كافٍ، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم التأخر عن دخول اللجنة.
عدم الكتابة على الأدراج والجدران أو استخدام أي من أدوات الغش والتحدث مع الآخرين لأن ذلك يعرض الطالب للمسائلة والحرمان من الامتحان، الالتزام بالهدوء داخل اللجنة، اصطحاب جميع أدوات الامتحان اللازمة.
عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة أخرى تساعد على الغش حتى لا يتم تحريز الجهاز وإلغاء الامتحان، الجلوس في المكان المخصص لك داخل اللجنة في جميع المواد.
كتابة كافة البيانات على كراسة الإجابة في المكان المخصص بكل دقة وبخط واضح، لإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط، والقلم الرصاص للرسومات، وعدم استخدام أدوات مزيلة أو أقلام ألوان أو أي معلومات عنك داخل كراسة الإجابة أو الاستهتار بالامتحان أو المصححين كي لا تحول الورقة إلى لجنة خاصة للتصحيح، وحرمانك من الامتحان.
كما شددت على أن أي محاولة للغش أو الشغـب أو التعدي بالقول أو الفعل على أحد من زملائك أو العاملين باللجنة ستحول الطالب للشئون القانونية فورًا، وإلغاء الامتحان والحرمان منه.
وبعد انتهاء وقت الإجابة يجب تسليم ورقة الإجابة إلى الملاحظ يدًا بيد، والخروج من اللجنة بهدوء إلى فناء المدرسة، وعدم الوقوف بجوار اللجان أو في الطرقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأول الثانوي الامتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.