بتهمة “الطعن في حقوق الأمير”.. إحالة برلماني كويتي إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أفادت صحيفة “القبس”، نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته، بأن النيابة العامة في الكويت قد أحالت، يوم الثلاثاء، قضية أمن الدولة التي يتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بسبب “الطعن بصلاحيات الأمير”.
وبحسب التقرير الصادر عن الصحيفة المحلية، فإن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، ومن المعلوم أن النيابة العامة قد قررت حبس الفكر احتياطيًا وإحالته إلى السجن المركزي.
وفي تطور آخر، أعلنت النيابة العامة يوم الأحد أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن هويته، بتهمة “الطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، والتطاول على مسند الإمارة، وإذاعة أخبار كاذبة قد تضعف هيبة البلاد وتؤدي إلى إضرار بالمصالح القومية لها”.
الفكر يُعتبر من الشخصيات المعارضة في البرلمان الكويتي، الذي لم يُعيد النظر فيه بعد إعلان أمير البلاد قراراته بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لفترة تمتد لأربع سنوات.
وكان الفكر، الأحد، خرج في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.
وقال إنه “لم يتوارَ عن الأنظار”، لكنه كان “متفاجئا” بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه “كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز”.
ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر