منظمات غير حكومية تسعى لمحاكمة شركة توتال إنرجي الفرنسية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قدمت منظمات غير حكومية شكوى جنائية، الثلاثاء، ضد شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي" وكبار مساهميها في باريس، مطالبة بمحاكمتها بتهمة القتل غير العمد وغيرها من عواقب "الفوضى" الناجمة عن تغير المناخ.
وتستهدف القضية مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باتريك بويان، وكبار المساهمين الذين دعموا استراتيجيتها المناخية، من بينهم شركة الاستثمار الأميركية "بلاك روك" والبنك المركزي النروجي.
وأعلنت المنظمات غير الحكومية الثلاث مع ثمانية أفراد في بيان اتهام المجموعة "بتعريض حياة الآخرين للخطر عمداً، والقتل غير العمد، وإهمال معالجة الكارثة، وإلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي".
وقُدمت الشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، التي تضم إدارات البيئة والصحة، قبل ثلاثة أيام من عقد شركة توتال إنرجي اجتماعها السنوي للمساهمين.
وقالت المنظمات غير الحكومية إن أمام المدعي العام ثلاثة أشهر ليقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقاً قضائياً. وفي حال عدم المضي قدماً، يمكن للمدعين رفع قضيتهم مباشرة أمام قاضي التحقيق.
وتابعت المنظمات "هذا الإجراء القانوني يمكن أن يشكل سابقة في تاريخ الدعاوى المناخية لأنه يفتح الطريق أمام محاسبة منتجي الوقود الأحفوري والمساهمين في هذا المجال المسؤولين عن الفوضى الناجمة عن تغير المناخ أمام المحاكم الجنائية".
ومن بين المدعين "ضحايا لكوارث مرتبطة بالمناخ أو أشخاص نجوا منها" في أستراليا وبلجيكا وفرنسا واليونان وباكستان والفيليبين وزيمبابوي.
وتواجه شركات النفط والغاز بالإضافة إلى شركات أخرى وحكومات عددا متزايدا من القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم.
كما تواجه شركة توتال إنرجي قضايا قانونية أخرى في فرنسا تتعلق بتغير المناخ.
أرباح على حساب "حياة البشر"يُعد الوقود الأحفوري -النفط والغاز والفحم- من أكثر المسببات لانبعاثات غازات الدفيئة التي تُفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت المنظمات غير الحكومية إن "شركة توتال إنرجي تعرف العلاقة المباشرة بين أنشطتها وتغير المناخ منذ أكثر من نصف قرن، منذ عام 1971 على الأقل".
وأضافت أن "توتال إنرجي اعتمدت خطا متشككا بشأن المناخ من أجل إضاعة الوقت وتأخير اتخاذ القرار وحماية استثماراتها المتزايدة في الوقود الأحفوري".
وقال أحد المدعين بنجامين فان بندرين روبريشتس، وهو بلجيكي عمره 17 عامًا إن صديقته توفيت نتيجة فيضانات مفاجئة في بلجيكا عن عمر يناهز 15 عامًا في عام 2021.
وتابع فان بندرين روبريشتس، الذي أسس منذ ذلك الحين منظمة "العدالة المناخية من أجل روزا" غير الربحية، "من الفظيع أن يعتبر البعض أرباحهم أهم من حياة البشر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکة توتال إنرجی
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية ترفض استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كأداة حرب
الجديد برس|
أكدت مؤسسات دولية عاملة في مجال الإغاثة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أداة من أدوات الحرب.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إنّ استمرار فرض القيود على دخول الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى غزة سيؤدي لكارثة محققة على صعيد الأمن الغذائي، محذرا من أنّ المخزون المتوفر في القطاع لا يكفي لفترة طويلة.
وشددت المتحدثة الإقليمية باسم البرنامج عبير عطيفة، على ضرورة ضمان دخول منتظم لشاحنات الغذاء والمستلزمات الأساسية، والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه.
وأشارت في تصريح لوكالة سند، إلى أنّ أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية الدولية، بينما يواجه 1.2 مليون إنسان حالة انعدام غذائي حادة، أي أنهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وأوضحت، أنّ الإمدادات الغذائية في غزة تتناقص بشكل خطير، وأنّ المخزون المتوفر لن يكفي لفترة طويلة في ظل استمرار المنع الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات والبضائع، محذرةً من تداعيات القرار كارثية على الوضع الإنساني الذي بات على حافة الانهيار.
وأكدت عطيفة، أن برنامج الغذاء العالمي يعمل بأقصى طاقته لتقديم الدعم للمتضررين من الحرب، إلا أن استمرار إغلاق المعابر يعوّق عمليات الإغاثة، ويزيد من معاناة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.
وناشدت المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع تفاقم الأزمة، مؤكدة أن الأمن الغذائي حق أساسي، وأن على الجهات المعنية ضمان وصول المساعدات دون عوائق للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.
من جانبها، أدانت منظمة “أوكسفام” قرار سلطات إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة البريطانية، في بيان عبر منصة “إكس” الليلة الماضية، إن الخطوة الإسرائيلية تأتي مع بداية شهر رمضان في عمل متهور يمثل عقاباً جماعيا محظوراً بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكدت المنظمة أن المساعدات حق أساسي للمدنيين، الذين لديهم احتياجات عاجلة، وليست ورقة مساومة.
في حين أدانت منظمة “أطباء بلا حدود” عبر منصة “إكس” قرار الاحتلال ، وقالت إنه “لا يجوز أبدا استخدام المساعدات الإنسانية أداة من أدوات الحرب”.
وشددت على أن الفلسطينيين في غزة “ما زالوا بحاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة كبيرة في الإمدادات الإنسانية”.
وقررت حكومة الاحتلال، فجر أمس الأحد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبرار/ شباط المنصرم.
وجاء القرار الإسرائيلي بذريعة رفض حركة حماس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 42 يوما أخرى.
رفضت حركة حماس الخطة التي يقترحها ويتكوف لهدنة مؤقتة في غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وطالبت بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويفاقم منع إدخال المساعدات، الغلاء المتزايد في أسعار المواد الغذائية، والخضروات، واللحوم، والبقوليات والحلويات، بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على السلع الأساسية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا