لودريان في بيروت الأسبوع المقبل لإنقاذ جهود سفراء الخماسية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": إستمرار الإنقسامات السياسية اللبنانية يشكل عائقاً كبيراً لتقدم مساعي الخماسية، في ردم الهوة بين مواقف الأطراف الحزبية والنيابية، ويُضعف جهود الحثّ المستمرة التي يبذلها السفراء الخمسة لتشجيع اللبنانيين على الجلوس معاً للتشاور تحت قبة البرلمان، والتوافق على خريطة طريق لإنجاز الإستحقاق الرئاسي.
ويبدو أن ثمة تباينات في تحديد بعض الخطوات، مازالت تُعيق الوصول إلى شاطئ التشاور بالسرعة اللازمة. وأهم تلك التباينات، مصير المرشحيْن الحالييْن، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، في حال لم يتم التوافق في التشاور على أحدهما، وهو الإحتمال المتوقع، حيث طرحت المعارضة ضرورة الإنتقال إلى أسماء مرشحين آخرين، وإستبعاد المرشحيْن السابقيْن من السباق الرئاسي، في حين يتمسك فريق الممانعة ببقاء الإسميْن على لائحة المرشحين الذين سيخوضون المعركة الرئاسية. الأمر الذي يعرقل مساعي الذهاب إلى الخيار الثالث، بشكل واضح، لا لبس فيه ولا مطبات.
ويحرص سفراء الخماسية على عدم الخوض بأسماء المرشحين، إلتزاماً بما تم التوافق عليه بين وزراء الخارجية الخمسة في الدوحة العام الماضي، تاركين للنواب اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية في إنتخاب رئيس البلاد. أما ما يتردد خلاف ذلك في بورصة أسماء المرشحين بين وقت وآخر، فيبقى بعضه من باب الإجتهاد الشخصي، ومعظمه من تسريبات مُغرضة من المطابخ السياسية المحلية، بهدف حرق أسماء الخصوم.
غير أن تعقيدات الخلافات الداخلية في لبنان، لم تثنِ باريس عن الإستمرار في بذل المساعي التي بدأها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون شخصياً في لقاءات مع عدد من القيادات اللبنانية، وتابعها موفده الشخصي جان إيف لودريان في زياراته المتعددة إلى بيروت العام الماضي.
ويؤكد السفير الفرنسي ماغرو أن الرئيس الفرنسي يحرص دائماً على تقديم كل الدعم الممكن للبنان لمساعدة اللبنانيين على تجاوز الأزمات التي يعانون منها، وإعادة
الإعتبار إلى مفهوم الدولة الحاضنة لكل اللبنانيين.
وعُلِم في هذا الإطار، أن الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان سيصل بيروت الثلاثاء المقبل في ٢٨ أيار الجاري، ليعرض نتائج جولاته السابقة، ويعرض مع سفراء الخماسية ما تم التوصل إليه في لقاءاتهم مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، كما أنه سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين، في مقدمتهم الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي، إلى جانب الإجتماعات التي سيعقدها مع القيادات السياسية.
ويبدو أن زيارة الموفد الفرنسي مُنسّقة مع الجانب الاميركي، حيث زار لودريان واشنطن وإلتقى الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، واحتل الملف الرئاسي مركز الصدارة في الإجتماع.
وأعتبر مصدر ديبلوماسي أن مجيء لودريان في هذا الوقت بالذات، سيكون بمثابة الرافعة لإنقاذ جهود سفراء الخماسية، التي إستنفدت كل الطروحات القابلة لصياغة تسوية ما، تعتمد مرتكزات بيان الدوحة القاضية بتشجيع اللبنانيين وحثّهم على إنجاز الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، والحرص على أن يكون الرئيس على مسافة واحدة من المحاور السياسية، ويكون على علاقات جيدة ومنفتحة مع كل الأطراف الحزبية، وبعيد عن شِلل الفساد التي أفلست الدولة، ويملك من الكفاءة والخبرة الإقتصادية ما يمكنه من التعاطي الإيجابي مع البرنامج الحكومي الإنقاذي، ولا يشكل وصوله إلى الرئاسة إستفزازاً لمحور معين، ولا إنتصاراً لمحور آخر.
وتجنب المصدر الديبلوماسي الرد عن سؤال حول ما يعنيه من الكلام عن «إنقاذ جهود الخماسية»، وإكتفى بالإشارة إلى أن سفراء الخماسية عقدوا إجتماعاً أول أمس في منزل السفير المصري علاء موسى، لم يُعلن عنه، ولم يصدر بيان في نهايته، وغاب عنه السفير السعودي وليد البخاري.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سفراء الخماسیة
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.