إخلاء مجمّع كان يقطنه 1500 نازح سوري
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": تتجه السلطات اللبنانية إلى تفكيك مخيمات للنازحين السوريين في قضاء الكورة في شمال لبنان، بعد نجاحها في تفكيك واحد من أكبر المخيمات في المنطقة وإخلاء مجمع كبير للسوريين كان يقطنه نحو 1500 سوري، وهو الإجراء الذي أثار حفيظة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ودفعها لمخاطبة وزارة الداخلية اعتراضاً على تلك الإجراءات.
وأنهت السلطات مساء الاثنين عملية تفكيك المخيم في مجمع الواحة، حيث أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ميدانياً على عملية إجلاء السوريين القاطنين في مجمع الواحة وتفكيك المخيم الملاصق له. وتمت عملية الإخلاء بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، وبناء على قرار صدر عن محافظ الشمال وبلدية دده، قضى بإخلاء المجمع من السوريين غير الشرعيين. وعمدت الجرافات إلى هدم الخيم ومخلفات السوريين الذين فاق عددهم الألف وخمسمائة شخص.
وأكد نهرا «استمرار تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والبلديات في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس وكل المناطق الشمالية»، طالباً من البلديات اتخاذ القرارات بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن «مجمع الواحة أصبح يشكل خطراً على أبناء بلدة دده ومحيطها، بسبب التفلت الأمني وتفشي الأمراض وانتشار الروائح الكريهة والنفايات والمياه الآسنة في داخله ومحيطه».
وقال محافظ الشمال: «مجمع الواحة تحول من مجمع لإيواء النازحين السورين إلى مكب كبير للأوساخ ومستنقع للمياه المبتذلة، ناهيك عن الرائحة التي تنتشر وسط قضاء الكورة بسببه، وهذا أمر غير مقبول، فالمكان غير صالح للعيش، ونعتبر أننا قدمنا خدمة لهم بإخراجهم من هذا المبنى، فكيف يستطيعون العيش في هذا المكان حيث لا توجد أي مقومات للحياة، والظروف غير إنسانية».
أضاف: «إننا نعتبر أن أي مجمع أو خيم للنازحين أو الوجود السوري غير الشرعي في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس أمراً غير مسموح به، ونطالب بإرجاعهم إلى سوريا».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم تدريب وتوظيف 1500 مواطن لتقديم خدمات الكهرباء
في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات في الوظائف النوعية والتخصصية، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، ومستوى مشاركتهم في سوق العمل، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء؛ بهدف تمكين وتأهيل 1500 باحث عن عمل في عدد من التخصصات النوعية في تقديم خدمات الكهرباء، وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
وتستهدف الاتفاقية تدريب وتأهيل القوى الوطنية في عدد من التخصصات النوعية، منها تكنولوجيا السلامة المهنية والبيئية، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وصيانة خطوط النقل الهوائي، وفحص العدادات الكهربائية، إضافة لعدد من التخصصات الفنية والإشرافية في عدة مجالات، وفق مسار التدريب المهني لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبط بالتوظيف.
ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال تقديم خدمات الكهرباء. كما أكدت الاتفاقية الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.