تعاون بين “مالية عجمان” و”الاتحادية للضرائب” لتعزيز معايير الإفصاح لضمان أمن وسرية المعلومات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أبرمت دائرة المالية في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب مُذكرة تفاهم بشأن قواعد ومعايير الإفصاح عن المعلومات التي بحوزة الهيئة أو موظفيها، وتعزيز الإجراءات الرقابية لضمان المُحافظة على أمن وسرية المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات المُتبعة في هذا المجال.
وقع الاتفاقية سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وسعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار ترسيخ التعاون المشترك وتعزيز بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، والالتزام بالتشريعات المنظمة للإفصاح عن المعلومات.
وعقب التوقيع، أكّد مروان آل علي أن الدائرة تعمل على ترسيخ مفهوم التكامل والترابط مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بما يعود بالمنفعة المتبادلة عل الجميع وتعزيز تنافسية الإمارة ودولة الإمارات، منوّهاً إلى أن المذكرة تُعَدُّ خطوة إيجابية نحو تعزيز علاقة التعاون الاستراتيجي البنّاء بين دائرة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
وقال سعادة خالد البستاني إن مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة المالية في عجمان توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات يتميز بالوضوح والدقة، بما يُساهم في تعزيز علاقات التعاون بين الهيئة والدائرة استناداً لأفضل المعايير المؤسسية، وترسيخ مقومات التنسيق المتبادل في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وبما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال مُؤكداً حرص الهيئة المُستمر على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لأهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:السياسة المالية للحكومة “مرنة ولها حيز مالي” والرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، الاحد ، على احتمالية عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد الربع الأول من العام المقبل.وقال صالح في حديث صحفي، إن “السياسة المالية العراقية تتمتع بنمط مرن من معاييرها ويسمى (الحيز المالي) ويعني الحفاظ على قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو حتى خفض بعض الضرائب او تعديل مساحات الاوعية الضريبية غير المعّرفة لبلوغ مكلفيها لدعم الاقتصاد دون التسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير”.وأضاف أن “هذا الحيز متاح في بلادنا حاليا طالما ان الأوضاع المالية مازالت جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية، مع حصول بعض الاقتراضات الداخلية عند الحاجة وبنسبة مازالت تدور حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون ان تؤثر على مفهوم التعزيز المالي الذي يعني خفّض العجز السنوي وتقليص رصيد الديون المستحقة وجعلها بحدود لا تبتعد عن النسبة المعيارية المقبولة عالميا للاستقرار المالي والنقدي السنوي وهي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.وأشار إلى أن “إجمالي قيمة الديون الداخلية والقليل المتبقي من الديون الخارجية، قد بات رصيدهما لا يتعدى 30% من الناتج المحلي الإجمالي (اي الدخل الوطني السنوي) للبلاد، وهو ما يؤشر ان هناك استقراراً عالياً في المستوى العام للأسعار وفي التدفقات النقدية كموارد للموازنة العامة والتي يمكن حتى تأمين بعضها عند الحاجة من الاقتراض الداخلي، دون تعثرات او اي نظرة متشائمة”.وبين أن “ما يتحقق في أعلاه لا يؤشر ان هناك تدهورا في اسعار النفط طالما ان سياسة مجموعة الأوبك+ باتت وظيفتها امتصاص الكميات الفائضة في سوق النفط عن طريق خفض حصص الأعضاء للارتفاع بالأسعار بشكل قفزات، وهي سياسة لابد من ان تنعكس بشكل مستقر على وضع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025 في متوسط إيراداتها ونفقاتها السنوية، لذا مع التحفظ والحذر ولكن مخاوف مالية قادمة”.وكانت بعض الشخصيات السياسية توقعت في تصريحات صحفية توقف رواتب الموظفين في الشهر الرابع من عام 2025.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟