الحرب ورئاسة الجمهورية والنازحون ثلاثة ملفات متشابكة مع اليوم التالي في غزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انتظار وقف النار في غزة لا يعني التسليم بخريطة مستقبلها. إذ إن هناك ربطاً غربياً لوضع لبنان بما سينتج من مفاوضات مستقبل غزة كي يتحدد مصير الرئاسة والجنوب والنازحين
وكتبت هيام قصيفي في" الاخبار": ما يخص لبنان أن انتظار اليوم التالي لغزة لم يعد ينحصر في إجراءات الوضع الجنوبي المشتعل منذ ثمانية أشهر، بل أصبح متلازماً مع ثلاثة ملفات متشابكة: تطورات الجنوب ومصير الحرب الدائرة فيه، ورئاسة الجمهورية، ووضع النازحين السوريين.
في المقابل، حاولت اللجنة الخماسية العمل على محاولة تمرير رئاسة الجمهورية في الوقت الدقيق كي تسحب الرئاسة من الملفات الثلاثة الشائكة الموضوعة على طاولة التفاوض. وبذلك يتحول الرئيس مفاوضاً، ويخفّ الضغط على الوضع اللبناني، بإبعاده عن التجاذبات الإقليمية. لكن المحاولة أُجهضت سريعاً لاعتبارات داخلية وخارجية. في حين أن ملف الجنوب مرتبط أصلاً بحرب غزة العسكرية، ولم يعد أي فريق غربي، وخصوصاً الفرنسي، يتحدث بغير ذلك، بعد الاقتناع بأن حزب الله يمسك بورقة الجنوب. وتحولت أنظار الموفدين الغربيين الى ملف النازحين كونه الملف الذي تستطيع اوروبا ان تكون اكثر فاعلية فيه. لذا بات الكلام يتركز حول صفقة متكاملة تشمل الوضع اللبناني برمته، وأعيد ربطه بملف المنطقة، بحيث توضع سلة حلول تطاول اكثر من دولة، اذا ما نضجت الترتيبات لغزة على مدى الاشهر المقبلة. لكن اذا كان الربط المزدوج بغزة، وبما ينتظره الاسرائيليون من الولايات المتحدة المقبلة على انتخابات رئاسية وابتزاز الطرفين الديموقراطي والجمهوري حتى الاشهر الاخيرة الحاسمة، فإن ذلك يعرّض لبنان لان يصبح اكثر هشاشة، مع تفاقم عناصر الانهيار الداخلية، ولا سيما ان مرحلة الانتظار الاساسية أضيف اليها عامل دقيق، مع وفاة الرئيس الايراني التي سترخي بظلها على حرب غزة ولبنان وكل الترتيبات التي كان التفاوض سائراً فيها، اضافة الى دخول الغرب في مرحلة الرئاسة الأميركية وانشغالات اوروبا بانتخاباتها وأوكرانيا، في وقت تسعى فيه اسرائيل الى الإفادة اكثر من الوقت الضائع للتمسك بما تريده لمستقبل غزة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عون: الشعب اللبناني لا يريد الحرب.. ننتظر الظروف المناسبة لحصر السلاح
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأحد، إن جاري العمل على تنفيذ "حصر السلاح بيد الدولة"، لكن "ننتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق".
جاء ذلك في تصريحات أدى بها الرئيس عون بعد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وشدد عون أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، لذلك فإن القوات المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة البلاد واستقلاله".
وبشأن سلاح حزب الله، قال رئيس لبنان: "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".
وتابع: "حصر السلاح (بيد الدولة) سننفذه، ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".
وتعليقا على خطاب القسم بما يخص محاربة الفساد، قال عون إنها "أهم معركة في الداخل، ونسعى لوضع القاضي المناسب في المكان الملائم، وقد انطلق قطار بناء الدولة".
ولم يصدر عن "حزب الله" تعليق بشأن تصريحات الرئيس اللبناني.
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية اخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ومنذ توقيع الاتفاق، ارتكبت إسرائيل 2763 خرقا له، ما خلّف 193 شهيدا و485 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/فبراير الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.