الصحة العالمية تدعو لوصول الإمدادات الطبية والمساعدات والوقود إلى غزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة، والسماح بالإجلاء العاجل لنحو 700 مريض ومصاب في حالة خطرة للعلاج خارج القطاع.
وطالب أدهانوم إسرائيل في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، بوصول الوقود اللازم لعمل المرافق الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي وحده في غزة يحتاج يوميًا إلى ما بين 50 إلى 60 ألف لتر يوميًا، وقد نجحت المنظمة خلال الأيام الماضية بتوصيل كميات صغيرة من الوقود إلى المستشفيات لكنها غير كافية على الإطلاق.
وأشار أدهانوم إلى أن الوضع في غزة أصبح أكثر من كارثي، وقد انخفض عدد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة وما تبقى منها تضرر، وانخفضت حملات التلقيح ضد الأمراض، وما زال مستشفى العودة تحت الحصار منذ يوم الأحد، وما زال 148 عاملًا صحيًا و22 مريضًا ومصابًا محاصرين داخل المستشفى، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها نفس المستشفى للحصار، وأن الأعمال العدائية المكثفة قرب مستشفى كمال عدوان قوّضت قدرته على تقديم الخدمات الطبية، وجعلت من الصعب الوصول إليه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مواصلة المستشفيين الوحيدين المتبقيين في شمال غزة تقديم الرعاية الصحية.
وقال أدهانوم أن العمليات العسكرية في رفح مستمرة وكذلك الوفيات والإصابات التي تتزايد، والناس ليس أمامهم سوى خيارين، إما البقاء في المناطق التي تتعرض للهجمات، أو الرحيل إلى أماكن أخرى ليست آمنة أيضًا، وقد تم إجلاء 800 ألف شخص حتى الآن، وما زال مئات الآلاف من المدنيين في رفح، وأن المستشفيات مكتظة، وأغلق مستشفى أبو يوسف النجار أبوابه، وما زال معبر رفح بين مصر وغزة مغلقًا، وتوقفت جميع الإمدادات إلى داخل غزة.
وأشار إلى بدء أعمال جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في 27 مايو الجاري، مؤكدًا أهمية هذه الدورة التي تتناول قضايا مهمة، ومن بينها المفاوضات الخاصة بالصك الدولي للتأهب والاستجابة للأوبئة، وتعزيز الإجراءات الصحية الدولية، ورفع قدرات الدول على مواجهة حالات الطوارئ الصحية التي تثير القلق الدولي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصحة العالمية غزة وما زال
إقرأ أيضاً:
قانوني لـ "اليوم": ضرورة تبني نماذج متميزة في تعويضات الحوادث الطبية
انطلقت اليوم جلسات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها العادية الرابعة والعشرون والتي تستمر حتى الـ 28 من نوفمبر الحالي في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وذلك بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مخصصة جلسات نقاش بعنوان " الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان".
أخبار متعلقة بتقنيات حديثة.. 9 مشاريع لـ "الالتزام البيئي" تحقق الاستدامة"شؤون الحرمين": مبادرات لتعزيز سلامة وإثراء تجربة الأطفال بالمسجد الحراموأكد رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال خالد سعد المطيري على أحقية الصحة للجميع.
وقال إن القوة الحقيقية للمجتمع تكمن في التزامه بضمان حق كل فرد في العيش حياة صحية وكريمة. وسوف يركز النقاش الموضوعي اليوم على استكشاف طرق عملية لحماية وتعزيز الحق في الصحة.
وتابع: "بينما نجتمع هنا اليوم، دعونا نشارك في حوار تعاوني، ونشارك أفضل الممارسات، ونحدد الحلول التي تعالج التحديات الصحية المستمرة والناشئة".
وأضاف المطيري: "على الرغم من التحديات العديدة، فإننا نهدف إلى تعزيز التزامنا بمعيار عالمي للصحة للجميع، وضمان بقاء الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة والأدوية الأساسية والبيئة الداعمة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا، مما سيشكل حقيقة واقعة لكل فرد في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من جلسات الهيئةالحق في الصحة بالإسلاموأشار المطيري إلى أن الحق في الصحة في الإسلام متجذر بعمق في مبادئ الرحمة والكرامة والعدالة وحرمة الحياة البشرية، وتؤكد تعاليم الإسلام على واجب الحفاظ على الحياة، وحماية الرفاهية، وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على الضروريات اللازمة لحياة صحية، ولا يجوز إغفال هذا الحق الإلزامي أو إهماله لصالح حقوق أخرى. ومن خلال تعزيز الرعاية الصحية العادلة، ودعم المستضعفين، وإعطاء الأولوية للصحة العامة، فإننا لا نفي بمسؤولية إنسانية فحسب، بل ونلتزم التزاماً مقدساً بدعم الكرامة والحقوق الممنوحة لكل فرد، وبهذه الروح وهذا التفكير، فإن الحق في الصحة في الإسلام ليس مجرد امتياز بل واجب مشترك.
وأكد أن الثروة الحقيقية لأي أمة لا تكمن في ثرواتها، بل في صحة شعبها، وعلى نحو مماثل، لا يقاس التقدم الحقيقي لأمة أو مجتمع بالتقدم التكنولوجي أو الاقتصادي فحسب، بل أيضا برفاهية شعبها وحيويته وسعادته.
وأوضح أن على الدول الأعضاء تجديد التزامها السياسي بتبني نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير سياسات صحية وأنظمة رعاية صحية مرنة، ومن خلال دمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات الصحية، نضع الأساس لنظام يخدم جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، ويدعم حق الجميع في الصحة والرفاهية.منظمة التعاون الإسلاميوأدانت المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور الدكتورة نورة بنت زيد الرشود الجرائم وفظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب في قطاع غزة وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت: بينما نناقش الحق في الصحة، ندين في المقام الأول الاستهداف العشوائي للمدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية في غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، وتشكل هذه الانتهاكات جرائم حرب فظيعة يندى لها الجبين.
وحددت الرشود أربعة عناصر أساسية يجب التأكيد عليها أثناء مناقشة موضوع " الحق في الصحة : من منظور إسلامي ومنظور حقوق الانسان" وهي تشمل: ( دور الحكومات والهيئات الدولية في معالجة التفاوتات والاختلافات في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة مثل الأسر ذات الدخل المنخفض، والسكان في المناطق الريفية، واللاجئين، والأفراد ذوي الإعاقة، ويمكن للمشاركين استكشاف استراتيجيات للحد من التفاوتات الصحية، بما في ذلك إصلاحات السياسات المتبعة، والتمويل المستهدف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال جلسات النقاش حول أحقية الصحةخدمات الصحة النفسيةوأوضحت الرشود أن العنصر الثاني يشمل: النهج المتبعة لتحقيق التوازن بين الحق في الصحة والحقوق الأخرى وضمان تنفيذ سياسات الصحة العامة بشفافية وإنصاف ومساءلة، وثالثاً: السياسات والممارسات التي تعترف بالصحة النفسية كمكون أساسي للصحة العامة، ومعالجة الوصمة الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، وضمان حصول الصحة النفسية على نفس القدر من الاهتمام والموارد مثل الصحة البدنية داخل النظم الصحية الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن العنصر الرابع هو: دمج الدور التحويلي للتكنولوجيا في تعزيز الحق في الصحة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الرعاية، وتمكين المساواة الصحية، إذ تعمل تقنيات الصحة الرقمية، بما في ذلك تقديم خدمات التطبيب عن بعد، وتطبيقات الصحة المتنقلة والمحمولة، والسجلات الصحية الإلكترونية، على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال ربط المرضى بمقدمي الخدمات بغض النظر عن الموقع.
وقالت: "ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل ورسم ملامح الرعاية الصحية، من الضروري إعطاء الأولوية للمعايير الأخلاقية والأطر التنظيمية التي تدعم مبادئ حقوق الإنسان، وضمان قدرة جميع الأفراد على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الصحة دون المساس بالخصوصية أو الإنصاف".د. رضا العبدالحقوق الأساسية للإنسانوأكد المشارك في إحدى جلسات النقاش رئيس قسم القانون المدني في جامعة المنوفية بمصر د. رضا العبد أن موضوع النقاش في انعقاد الدورة الـ 24 في منتهى الأهمية، إذ أن الصحة قضية عالمية يثار النقاش حولها في المحافل الدولية، وأصبحت حق من الحقوق الأساسية للإنسان، لارتباطها الوثيق بحياته وكرامته، إضافة إلى أبعادها الاجتماعية والإنسانية، وموضع اعتراف دولي.
وقال إن الدول أضحت بذلك ملزمة بحماية هذا الحق وتعزيزه، وأصبح لها تأثير كبير على النظم القانونية الوطنية، وارتبط الحق في الصحة بحقوق الإنسان الأخرى كالعمل والتعليم والكرامة الإنسانية وهو في نفس الوقت يعد ضمانة للفرد بأن يكون في مأمن من بعض التصرفات التي قد تقع عليه، كإجراء تجارب طبية عليه دون علمه ورضاه، وتتجلي قيمة هذا الحق وأهميته في حياة الإنسان، خاصة مع الممارسات التي قد يواجهها في رحلة بحثه عن العلاج.
وبين العبد خلال حديثه لـ "اليوم" أن خلال مشاركته لورقة العمل في الجلسات المخصصة تحدث عن الحق في الصحة وضمان المخاطر الصحية باعتبار أن الإنسان معرض لعوارض صحية عديدة، وأحيانا يكون في تلقي علاجه يكون مصدر لمخاطر لما قد يصادفه من حوادث أو مخاطر طبية، مستعرضاً المدارس العالمية المتميزة في مواجهة التداعيات الضارة لتلقي العلاج منها، وضرورة تبني تعويضات للمتضررين للحوادث الطبية على أساس الحق في الصحة.