أكثر من 275 مليار ريال إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت خلال 6 أعوام
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ارتفع حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأعلى مستوياتها بنهاية 2023م لتبلغ 275,576 مليار ريال، بنمو 154% خلال ستة أعوام، بزيادة بلغت 167,1 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بنهاية 2018، التي كانت عند 108,519 مليار ريال.
وعلى صعيد الأداء السنوي، فقد نمت التسهيلات المُقدمة بنسبة 20.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024م استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات بنسبة 57.5%، بقيمة 158,411 مليار ريال، تلاها المنشآت الصغيرة بنسبة 33.5% وبقيمة 92,275 مليار ريال ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات مُقدمة بلغت قيمتها نحو 24,890 مليار ريال، بنحو 9% من الإجمالي.
وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات المُقدمة بقيمة بلغت 258,295 مليار ريال، بنحو 94%. في حين ساهمت شركات التمويل بما قيمته 17,281 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 6.3%.
وتشير البيانات الربعية لإجمالي حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حقق أيضاً نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع 2023 بنسبة تُقدر بـ 3% بزيادة بلغت نحو 7 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 268,574 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا ، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من (3- 40 مليون ريال) أو عدد موظفيها 6 -49 موظفًا، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من (0 - 3 ملايين ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت التمويل ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
كشف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، بلغ عدد الإشهارات 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو 24.5% مقارنة بالعام 2023
واستحواذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات بنهاية 2024، وشركات التأجير التمويلي على 2%.
يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات.
وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.