الجيش يوقف شاحنة سلاح ثانية في اقل من 24 ساعة والتحقيقات مستمرة

 في تطور امني بالغ الخطورة، كشفت قيادة الجيش ان «مديرية المخابرات ضبطت في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرب ومخفي داخلها، واوقفت السائق».
وكان الجيش فرض أمس طوقاً أمنياً واسعاً حول شاحنة وصلت عبر مرفأ طرابلس محملة بالحديد عثر اثناء تفتيشها في حرم المرفأ على كمية من الاسلحة مخبأة داخلها. وأشارت المعلومات الى توقيف السائق، وأحالته الى القضاء المختص كما عملت العناصر الأمنية على تفتيش ست شاحنات مماثلة قادمة من تركيا.

وكانت مخابرات الجيش قد أوقفت اول من امس شاحنة تركية في البترون وعثرت في داخلها على 300 مسدس تركي وفي انتظار جلاء التحقيقات تثار شكوك واسعة عما اذا كانت عمليات تهريب السلاح يقف خلفها تجار أسلحة او جهات منظمة.
وذكرت «نداء الوطن» ان مخابرات الجيش ضبطت شاحنة أسلحة جديدة أمس، بعد عبورها نقطة الجمارك في مرفأ طرابلس. وهي لم تخضع للتفتيش، كما لم تعبر «السكانر» تبعاً لقاعدة معتمدة في المرفأ، وتقضي بعدم اخضاع الشاحنات المحملة بالزيوت والآتية من تركيا للتفتيش أو لـ»السكانر»! وهذا ما حصل، فخرجت الشاحنة وفتشتها المخابرات ليتبيّن أنّها تنقل 400 مسدس تركي.
وعُلم أيضاً أنّ الشاحنة تعود إلى تاجر هو غير التاجر الذي ضبطت بضاعته في البترون، والتي تبيّن أنّ وجهتها كانت مدينة صيدا، كما وضّبت البضائع في الشاحنتين بطريقة مختلفة. وقد تمّ توقيف السائقين وتتواصل التحقيقات لمعرفة التجار.

وذكرت «وكالة فرانس برس» أنّ شاحنة الأسلحة التركية التي ضبطت قبل يومين تعود لأحد قاطني مخيم المية والمية للاجئين الفلسطينيين في الجنوب، وفق ما صرّح به مصدر قضائي بارز، والذي قال إنّ «الأجهزة الأمنية ضبطت شاحنة نقل في منطقة البترون تحتوي على 500 مسدس حربي من طراز ريتاي»، لافتاً الى أنها وصلت الى لبنان على متن باخرة آتية من تركيا.

وكتبت" الاخبار": وفق الرواية الأمنية، فإن الأسلحة المضبوطة، هي عبارة عن مسدسات حربية تركية الصنع، «تُستخدم في التجارة وليس في أعمال إرهابية منظّمة»، و«شهدت طفرة في السوق اللبنانية منذ 4 أو 5 سنوات بسبب رخص ثمنها مقارنة بالأسلحة الأميركية والأوروبية الصنع». وبحسب المعلومات، فإن الشحنة التي صودرت أمس «تعود لتاجر سلاح فلسطيني عبر تاجر صديق له من منطقة طرابلس»، وإن الباخرة التي أتت الشاحنة على متنها من تركيا «تدور شبهات سابقة حول تهريبها بضائع وحتى مواد مخدّرة، ويملكها شخص تربطه علاقات وطيدة بمسؤولين أمنيين يؤمّنون له الحماية».
وأكّدت المصادر أن «السلاح المصادر هُرّب إلى لبنان للتجارة»،
ونبّهت المصادر إلى أن «الخطورة تكمن في أن كميات كبيرة من السلاح تدخل إلى البلد من دون أن تُعرف وجهتها. والتأكيد أن استيرادها لأغراض تجارية، لا يعني عدم دخول أسلحة بهدف القيام بأعمال أمنية منظّمة أو تخريبية. وبالتالي فإن المعالجة، تبدأ من ضبط المعابر والمرافق التي يحصل عبرها التهريب».

المصدر: لبنان ٢٤