شروط تمويل السلع الاستهلاكية من شركة التيسير السعودي والمقيم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تقدم شركة التيسير للتمويل برنامجًا لتمويل السلع الاستهلاكية، يتيح للعملاء الحصول على مبالغ مالية كبيرة لشراء الأجهزة الكهربائية، الإلكترونية، أو الأثاث المنزلي، وذلك بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة. هذا البرنامج متاح لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة.
تعرف على شروط تمويل السلع الاستهلاكية من شركة التيسير
برنامج تمويل السلع الاستهلاكية الذي تقدمه شركة التيسير يأتي مع مجموعة من المزايا والشروط التي تجعله مناسبًا لفئة واسعة من العملاء:
مطابق لأحكام الشريعة: البرنامج يتوافق مع الشريعة الإسلامية.دون كفيل أو ضامن: لا يحتاج العميل إلى كفيل أو ضامن لتقديم الطلب.هامش ربح ثابت: يتميز البرنامج بهامش ربح منافس وثابت حتى نهاية مدة التمويل.إجراءات سهلة وسريعة: البرنامج مصمم ليكون سهل وسريع التنفيذ، مناسبًا لجميع العملاء.فترات سداد مرنة: يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل عبر دفعات شهرية تصل إلى 36 شهرًا.طرق سداد آمنة: توفر الشركة طرق سداد سهلة وآمنة للعملاء.تقديم الطلب: يمكن تقديم الطلب عبر ملء نموذج طلب تمويل السلع الاستهلاكية المتاح لدى شركة التيسير بجميع البيانات الشخصية المطلوبة.شروط الموافقة على طلب تمويل السلع الاستهلاكية
للحصول على موافقة سريعة وفورية على طلب تمويل السلع الاستهلاكية دون كفيل من شركة التيسير، يجب توافر الشروط التالية:
الحد الأدنى للعمر: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة.الحد الأقصى للعمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة عند سداد آخر قسط.الحد الأدنى للراتب: يجب أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي شهريًا.مدة الخدمة في الوظيفة: يجب أن يكون المتقدم قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل في وظيفته الحالية.مميزات إضافيةيمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السلع الاستهلاكية من شركة التيسير التقديم عبر موقع الشركة الإلكتروني أو زيارة أحد فروعها لتقديم الطلب. يوفر البرنامج حلولًا مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساعدهم في تحقيق أهدافهم الشرائية بمرونة وسهولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الاستهلاكية شركة التيسير المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية بنيويورك
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يأتي بمشاركة 35 دولة، وبتنظيم من الجانبين البريطاني واليمني، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد هاميش فالكونر، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتوازي مع اجتماع مجلس الأمن الدولي.
وأكدت مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدكتورة هلا آل صالح أن المشاركة في الاجتماع تأتي امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية لليمن في شتى المجالات، وامتداداً لجهودها في دعم تنمية واستقرار اليمن، موضحةً أن المملكة العربية السعودية قدمت ولا تزال تقدم تنمية شاملة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وفق عدد من الركائز التي تسهل دعم جهود بناء السلام والاستقرار، وتتوافق مع منهجية المقاربة الثلاثية لأعمال الإغاثة والتنمية والسلام والربط بينها.
اقرأ أيضاًالمملكةعلى أعماق قريبة.. “معادن”: اكتشافات واعدة من الذهب والنحاس في وادي الجو وجبل شيبان
وأبانت الدكتورة هلا آل صالح أن المملكة عملت على دعم التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تقديم الدعم الاقتصادي المباشر لدعم سياسات البنك المركزي، وتقديم المنح والودائع التي تعزز الاحتياطيات النقدية وكذلك السيولة المحلية وعلى السياسات النقدية وتأثيرها على الثقة الاقتصادية، ومن ذلك منح مالية بلغ إجماليها قرابة 12 مليار دولار للفترة بين ٢٠١٢ وحتى ٢٠٢٣ لدعم الموازنة وتسهيل صرف الرواتب، ومنح المشتقات النفطية لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، وودائع لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب تقديم مصفوفة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية تشجيعاً للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اليمنية.
وتأتي مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن امتداداً لدعم المملكة لليمن، حيث تعتبر المملكة أكبر داعم تاريخي لليمن اقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا، كما تأتي تشجيعاً لانخراط المنظمات الدولية في دعم الجهود التنموية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية، حيث يعمل البرنامج مع أكثر من 40 شريك محلي ويمني واقليمي ودولي لثقتهم بدور المملكة وما تقدمه عبر البرنامج من جهود فاعلة في تنمية وإعمار اليمن.
الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، انعكست على تسهيل الحركة بين المدن والمناطق الريفية، وتوسيع نطاق الفرص التعليمية على جميع المستويات، وتمكين الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية من أداء دورها وتنفيذ برامجها التعليمية، كما ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقاية والتوعية بكفاءة وفعالية، وتحفيز الإنتاج الزراعي المستدام بتقنيات الطاقة المتجددة، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.