وظائف متاحة للمصريين في 4 دول عربية وأوروبية.. مميزات ورواتب ضخمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
توفر العديد من الدول حول العالم فرص عمل للمصريين برواتب مجزية، تشمل مجموعة متنوعة من المجالات، وتوفر تأشيرات سهلة لسد النقص في العمالة الذي تواجهه تلك البلدان، ويمكن للأفراد الاستفادة من هذه الفرص لتطوير مهاراتهم وتحقيق نجاح مهني في بيئة عمل دولية.
وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في 4 دول عربية عربية وأووربية، وتأتي كالتالي:-
ما هي الوظائف التى تحتاجها اليونان؟وزارة الهجرة اليونانية تعلن عن استقدام عمال مصريين للعمل في وظائف «زراعية مؤقتة» في أثينا خلال فصل الصيف، بموجب اتفاق بين البلدين لتعزيز القوى العاملة وتغطية نقص العمالة.
وبحسب اتفاقية تم توقيعها مع مصر في عام 2022، تستقبل اليونان عمالة مصرية للعمل في قطاع الزراعة تشمل 5 آلاف عامل، ووفقًا لإعلان وزارة الهجرة المصرية، من المقرر توظيف عمال زراعيين مصريين في أثينا، اليونان، براتب شهري يبلغ 1140 يورو، وهو ما يعادل تقريبًا 60 ألف جنيه.
تسعى الحكومة الكندية إلى جذب العمال المهرة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، وقد اتخذت البلاد قرارًا بفتح أبوابها لاستقبال العمالة بتأشيرة مجانية، وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع «canada.ca».
والوظائف التى توفرها الحكومة الكندية للعمل فيها هي برامج «الهجرة الريفية والشمالية»، وستمنح الحكومة دعم مالي لتغطية تكاليف السفر والإقامة لمدة تصل إلى عام واحد، وتوفير مساعدة في البحث عن سكن مناسب في كندا، ودعم في التسجيل في برامج تعليمية أو تدريبية، ومساعدة في التكيف والاستقرار في المجتمع الكندي.
يمكن للراغبين في التقديم لبرنامج الهجرة الريفية والشمالية في كندا الحصول على المعلومات الضرورية وتقديم طلباتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الكندية، وذلك عن طريق الرابط التالي: من هنـــــــا.
ما هي الوظائف التى تحتاجها إيطاليا؟في تطور جديد، قررت إيطاليا فتح أبوابها لسكان الدول خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على «تأشيرة البدو الرقمية»، ما يسمح للعمال بالعيش والعمل في مدنها لفترة تصل إلى عام بعد الحصول على التأشيرة.
ووفقًا لتقرير صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن عمليات البحث عن «تأشيرة البدو الرقمية» لإيطاليا قد شهدت زيادة بنسبة 660% على محرك البحث «جوجل».
وإذا نجح المتقدمون في الحصول على التأشيرة، ستكون العمل عن بعد فسيكون بإمكانهم فتح أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم واستخدام شبكة «الواي فاي».
صرحت وزارة العمل عن الموعد الأخير لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على فرص عمل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للرواتب الشهرية للوظائف المتاحة.
والحد الأدنى للرواتب الشهرية يبلغ 18 ألف ريال، بينما يصل الحد الأقصى إلى 30 ألف ريال، ويتم تحديد ذلك وفقًا للتخصصات والخبرات المشار إليها في الوثائق والسيرة الذاتية لكل متقدم للوظيفة.
والظائف التى تحتاجها المملكة العربية السعودية وبالشروط التالية، تأتي كالتالي:-
1- طبيبة أمراض جلدية وتجميل.
2- طبيبة تقويم أسنان.
3- الحصول على درجة الماجستير من سنتين على الأقل.
4- ألا يزيد السن عن 47 سنة.
5- قبول العمل مع الجنسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوروبا اليونان السعودية كندا إيطاليا وظائف الحصول على
إقرأ أيضاً:
ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: “مؤهلاتك فوق المطلوب”؟
في سوق العمل السعودي، لا يزال العديد من الكفاءات الوطنية، يواجهون عائقًا غير منطقي عند التقدم لوظيفة: “مؤهلاتك عالية عن المطلوب”.
هذه العبارة التي باتت تتكرر كثيرًا، تحوّلت من ملاحظة إلى عقبة حقيقية تُقصي الكفاءات دون مبرر واضح، وتُفرّط في طاقات بشرية ثمينة تحتاجها مؤسساتنا بشدة.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (2024)، فإن نسبة البطالة بين السعوديين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو شهادات عليا، تتراوح بين 9.5 % إلى 11.2 %، وهي تعتبر أعلى من بعض الفئات الأقل تعليمًا.
– [ ] حوالي 32 % من المتقدمين للوظائف في القطاع الخاص يُرفضون بسبب عدم “تطابق المؤهلات مع الوظيفة”، بحسب استطلاع داخلي أجرته جهة توظيف محلية.
– [ ] ومن بين هؤلاء، يُصنّف ما يقارب 40 % كمؤهلين فوق المطلوب (Overqualified)، مما يشير إلى خلل في فلسفة التوظيف لا في كفاءة المتقدمين.
والسؤال المطروح على كل مسؤول توظيف أو مدير موارد بشرية أو صاحب عمل: لماذا تعتبر “المؤهلات العالية” مشكلة؟
في نظر بعض المختصين بالتوظيف، الموظف المؤهل بأكثر مما تتطلبه الوظيفة:
* لن يستمر طويلًا.
* سيطالب بترقية أو راتب أعلى.
* قد يُحدث “إزعاجًا تنظيميًا” بسبب خبراته وآرائه.
ولكن حقيقة الأمر هذه المبررات لا تصمد أمام منطق الكفاءة والتطوير. ففي بيئة العمل المتقدمة، يعتبر الموظف المؤهل فرصة ذهبية للنمو والتجديد المؤسسي.
وجاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد أن الاستثمار في المواطن هو ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة. وتحديدًا في ملف سوق العمل، تسعى الرؤية إلى:
* تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتوفير بيئة عمل محفزة تليق بخبراتهم.
* رفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، خاصة في الوظائف النوعية وذات القيمة المضافة.
* تحفيز القطاعين العام والخاص على استقطاب العقول الوطنية المؤهلة، واستثمارها في تطوير المؤسسات لا تهميشها.
ومن هذا المنطلق، فإن رفض الكفاءات بحجة “المؤهل الزائد” يتناقض مع توجهات الرؤية، ويعكس خللاً في آليات التوظيف يجب معالجته فورًا.
مع توجيه شكري وتقديري لمقام وزارة الموارد البشرية وأخص معالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي على عمله في عملية الحد من البطالة من خلال الأنظمة المتطورة لعملية توطين الوظائف بالسعوديين.
ولعل مقترحي من هذا المقال هو أن تقوم الوزارة مشكورة بالتالي:
1. إعادة صياغة سياسات التوظيف الوطنية، بما يضمن أن لا يكون المؤهل العالي سببًا للرفض، بل سببًا لتكييف الوظائف أو فتح مجالات جديدة داخل المؤسسات.
2. إطلاق حملة توعوية تستهدف مسؤولي الموارد البشرية، لتوضيح فوائد توظيف الكفاءات العالية، وتدريبهم على كيفية استثمارها بدلًا من إقصائها.
3. مراقبة قرارات التوظيف في القطاعين العام والخاص، وتحديد مؤشرات أداء لقياس مدى استيعاب المؤسسات للكفاءات، وعدم إهدار الطاقات.
4. تفعيل مبادرة “المسارات الوظيفية البديلة”، التي تسمح بإعادة تصميم الوظائف لتناسب أصحاب المؤهلات العالية، خصوصًا في الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
5. ربط دعم التوطين بمدى توظيف الكفاءات الحقيقية، لا بمجرد ملء شواغر بأي مرشح دون النظر لجودة التوظيف.
ولعلنا اليوم نحتاج إلى التحوّل من ثقافة “تجنّب المؤهل الزائد” إلى “استثمار المؤهل العالي”. فمن الظلم أن يُحاسب الباحث عن العمل على اجتهاده وتطويره لنفسه، ويُرفض لأنه تفوّق على الوصف الوظيفي. بل الواجب أن تُعاد صياغة تلك الأوصاف، وتُفتح مساحات تليق بالكفاءات الوطنية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية