المديرية العامة للسجون تحتفي بتخريج 700 مجند من دورة الفرد الأساسي الـ 44
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
احتفت المديرية العامة للسجون بتخريج (700) مجند بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي الـ (44) في معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش.
وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجين، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية والتشكيلات بالسلاح، أظهرت مستوى الإجادة والإتقان الذي يتمتع بها الخريجون.
وعبر اللواء الدويش عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، موضحًا جاهزية المتخرجين لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المديرية العامة للسجون
إقرأ أيضاً:
اقتصاديات مبدأ مونرو الجديد
بإعلانه عن طموحاته الجغرافية في كندا وجرينلاند وقناة بنما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب بعث الروح في مبدأ مونرو الذي يعود إلى عام 1823. كانت تلك المرة الأولى التي أكدت فيها الولايات المتحدة على حقها في الاستقلال الذاتي غير المقيَّد داخل النصف الغربي للكرة الأرضية. وقتها أعلن الرئيس الأمريكي جيمس مونرو (1817-1825) أن واشنطن ستعتبر أي تدخل في النصف الغربي لكوكب الأرض من جانب أي قوى عظمى أخرى «موقفا غير ودي تجاه الولايات المتحدة.» سياسة مونرو هذه ليست جديدة للمقربين من ترامب. فمشروع 2025 الذي يمثل مجموعة من الأفكار المنسجمة مع توجهات ترامب حول حكم الولايات المتحدة (نُشر في العام الماضي) تتصور إعادة سلاسل التوريد إلى نصف الكرة الغربي كأحد مستلزمات الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة وأيضا كطريقة لدعم النشاط الاقتصادي في أجزاء الأمريكتين التي تحتاج إلى النمو وبسط الاستقرار.
جون بولتون بوصفه مستشار الأمن القومي خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب أوضح ذلك دون مواربة في خطاب ألقاه عام 2019 عندما أعلن أن «مبدأ مونرو حي وفي عافية» الفكرة الأساسية وراء هذا الانعطاف نحو النصف الغربي للكرة الأرضية في السياسة الأمريكية أن الولايات المتحدة إلى جانب جارتيها في الشمال والجنوب أكبر وأغنى وأقوى وأكثر اكتفاء ذاتيا من أي مُتَحَدٍّ محتمل آخر. فالقارة بحسب هذه الحجة ليست فقط مفصولة عن باقي العالم بمحيطين واسعين شاسعين ولكنها اقتصاديا أكثر انغلاقا وأقل اعتمادا على باقي العالم من أي منطقة أخرى منافِسة لها. وهنالك أدلة تدعم وجهة النظر هذه.
كان الناتج المحلي الإجمالي لبلدان نصف الكرة الغربي في عام 2023 أكثر من 36 تريليون دولار، حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وحتى إذا أضفنا النواتج المحلية الإجمالية لليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ودول الآسيان إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين سنحصل بالكاد على 27 تريليون دولار.
إلى ذلك، المتوسط المرجّح لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يتجاوز 70 ألف دولار في نصف الكرة الغربي أعلى كثيرا مقارنة بشرق آسيا والتي لا يصل المتوسط المرجح لنصيب الفرد فيها إلى 17 ألف دولار حتى بعد إضافة الاقتصادات الثلاث الأكثر ثراء في المنطقة.
يشير بعض الأكاديميين إلى أن هذين المُتغيِّرَين (إجمالي النواتج المحلية الإجمالية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار) يحتويان على معظم المعلومات التي يحتاجها المرء لتقييم القوة الوطنية لبلدٍ ما. على سبيل المثال، يرى مايكل بيكلي الأستاذ بجامعة تافتس أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون مؤشرا موثوقا على الكفاءة الاقتصادية والعسكرية وأن مجرد ضرب الناتج المحلي الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يوجِد مؤشرا يُنتج صورة دقيقة لما يسميه «صافي الموارد في السياسة الدولية» (يقصد بيكلي بذلك أن القوة الوطنية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الاقتصاد أو نصيب الفرد منه بشكل منفصل ولكن بالجمع بينهما. أما القوة الوطنية فتعني القدرة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية للدولة على التأثير على النظام الدولي من أجل تحقيق مصالحها. وبيكلي مَعْنِيٌّ هُنا بالاستخدام الفعال للموارد في السياسة الدولية - المترجم). في الواقع الجمع بين الناتج المحلي الاسمي لنصف الكرة الغربي ونصيب الفرد منه يشكل مقياسا لقوة هذه المنطقة والتي تفوق قوة شرق آسيا بحوالي 3.5 مرة.
هنالك ملمح آخر لنصف الكرة الغربي وهو عدم اعتماده النسبي على باقي العالم. فإجمالي التجارة في السلع شكَّل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى جانب جاراتها في منطقة الآسيان واليابان وكوريا. أما في النصف الغربي فتشكل تجارة السلع أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك يبدو أن عوامل الحجم الكبير والثراء والانغلاق والعزلة الجغرافية يمكن أن تضفي ميزات جيوسياسية معقولة. مع ذلك هنالك أوجه ضعف واضحة في الرؤية الترامبية لهيمنة نصف الكرة الغربي.
الوجه الأول اقتصادي. ففي حين أن نصف الكرة الغربي كبير وغني الآن إلا أنه في مجموعه أقل تكاملا من شرق آسيا. وهذا قد يكون عائقا للنمو في المستقبل. فواردات بلدان النصف الغربي من داخله تشكل 15% فقط من إجمالي وارداتها وهو ما يساوي حوالي نصف الرقم المكافئ له في شرق آسيا على الرغم من أن جزءا كبيرا من ذلك تجارة في السلع الوسيطة بغرض إنتاج سلع مكتملة أو نهائية تعتمد على أسواق خارج المنطقة. وعلى أية حال بما أن التكامل الاقتصادي مصدر للقوة في الأجل الطويل يمكن القول إن القوة الاقتصادية للنصف الغربي قد تكون أقل من قوة أجزائه في مجموعها.
الوجه الثاني سياسي. ففي حين أن لدى ترامب بالتأكيد حلفاء في المنطقة (خصوصا في السلفادور والأرجنتين) إلا أن هنالك الكثير من البلدان التي لها توجهات سياسية مختلفة جدا عن توجهه وفي الغالب ستقاوم هذه البلدان الهيمنة الإقليمية للولايات المتحدة. وبما أن البرازيل وشيلي وبيرو وفنزويلا تعتبر الصين شريكة تجارية رئيسية لن يكون من اليسير ربط هذه البلدان على نحو وثيق بواشنطن.
ربما لن يكون ذلك عائقا أمام ترامب الذي يبدو أن الإكراه هو وسيلته المفضلة لجعل الصديق والعدو على السواء يلبي طلباته. فالتهديد بفرض الرسوم الكبيرة على المكسيك وكندا أحدثُ تعبيرٍ عن ذلك. وهو امتداد للضغط غير العادي التي مارسه ضد رئيس كولومبيا جوستافو بيدرو خلال المشادَّة بينهما في الشهر الماضي حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بوغوتا.
في هذه المرحلة من رئاسته من الممكن جدا أن يفكر ترامب في الاعتماد على إشاعة الخوف بدلا من الودّ وعلى القوة المحضة بدلا من المشروعية في السعي وراء أهدافه الإقليمية. لذلك في الأجل القصير توقعوا سماع المزيد عن مبدأ مونرو الجديد.
لكن آثار ذلك في الأجل الطويل يمكن أن تكون بالغة الضرر للاستقرار. فالنظام العالمي الذي يرتكز على مجالات نفوذ إقليمية يثير أسئلة وجودية لليابان وكوريا الجنوبية وأيضا لتايوان وأوكرانيا على الأقل. وبالنسبة للاقتصاد العالمي ستكون العواقب كما يحب الاقتصاديون أن يقولوا «أقل من مثالية» لكن ذلك قد يناسب ترامب بما أن القوة في نهاية الأمر لعبة نسبية. ليس مهمَّا بالنسبة لترامب إذا كان تنظيم اقتصاد العالم الذي يتأسس على مجالات نفوذ إقليمية أسوأ طالما النصف الغربي للكرة الأرضية أفضل حالا من باقي العالم والولايات المتحدة هي قوته المهيمنة. هذه رؤية قاتمة. لكن من الممكن جدا أن تكون ما يأمل ترامب في تحقيقه.
ديفيد لُوبِن زميل باحث أول ببرنامج الاقتصاد والتمويل الدوليين بالمعهد الملكي للشؤون الخارجية (شاتام هاوس)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية