المغرب.. السجن النافذ والغرامة لمستشار وزير العدل السابق في قضية "المال مقابل التوظيف"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أنهت المحكمة الابتدائية بتطوان شمال شرق المغرب الفصل الأول من قضية "المال مقابل التوظيف" بإصدار حكمها على المتهم الرئيسي في القضية، وهو مستشار لوزير العدل السابق.
وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن "المحكمة حكمت على المتهم أ،ي بحكم، اعتبر مخفضا، بالنظر إلى التهمة والأفعال التي اعترف بالقيام بها".
إقرأ المزيد
واكتفت المحكمة بالحكم على المتهم بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، بعد أن أعادت تكييف القضية، وتابعته بتهمة النصب والاحتيال، ملغية تهمة استغلال النفوذ، وبعد تنازل المشتكي عن متابعته أثناء جلسة المحاكمة.
وتفجر هذا الملف "المال مقابل التوظيف" بعدما وضع رئيس جماعة الجبهة سابقا وعضو المجلس الإقليمي الحالي بمدينة شفشاون، شكاية يتهم فيها مستشار لوزير العدل السابق نائب رئيس جماعة تطوان عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بالنصب والاحتيال، في مبلغ 300 ألف درهم مقابل التوسط لتوظيف زوجته في قطاع العدل.
المصدر: وسائل إعلام مغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا