أمل كلوني: أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني إنها ساعدت الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذ قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحماس.
وأفادت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ"مؤسسة كلوني من أجل العدالة" التي أسستها مع زوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني، بأن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء "لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة".
وأضافت "وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة.. لقد انخرطنا معا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه كريم خان أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل "التجويع كوسيلة من وسائل الحرب" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأضافت كلوني "على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع"، مشيرة إلى "مبررات معقولة للاعتقاد" بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية من حركة حماس، متورطون في "احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي".
وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت كلوني إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بانخراط الاثنين في استخدام "التجويع أسلوبا للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
إقرأ المزيدوتابعت قائلة: "لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين.. لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع".
وأردفت بالقول: "باعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أبدا أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر.. ولا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون ولا أن يكون مرتكبه فوق القانون.. لذا فإنني أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في إسرائيل وفلسطين".
وأوضحت كلوني في بيانها أن "منهجها ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملها بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه".
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة "حماس" وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحاليا، تدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية نيويورك وفيات يحيى السنوار الجنائیة الدولیة کریم خان
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. دعوى قضائية لجرائم حرب ضد 7 مسؤولين إسرائيليين
رُفعت للمرة الأولى دعوى قضائية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في كوريا الجنوبية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتضم القائمة أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتعتبر هذه الدعوى الثانية التي تُقدم ضد بن غفير منذ بداية الحرب، حيث تم رفع الدعوى الأولى في النرويج وتم لاحقا إغلاق ملف التحقيق، لكنها الدعوى الأولى التي تُقدم ضد سموتريتش.
وبحسب الصحيفة، يطالب الادعاء بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها ضمن إطار الحرب.
وتم تقديم الشكوى إلى وكالة التحقيق التابعة لشرطة كوريا الجنوبية من قبل منظمة تدعى "بي إس بي دي"، التي تُعرف بتوجهها السياسي اليساري.
متواطئونووفقا للمنظمة، فإن المسؤولين الإسرائيليين متواطئون في تخطيط وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بما في ذلك جرائم ضد الأنشطة الإنسانية والرموز الفريدة، والهجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة واستخدام وسائل حرب غير قانونية، بما في ذلك الجوع المفتعل.
وتدعو المنظمة إلى تسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم بموجب قانون كوريا الجنوبية بشأن "المعاقبة على الجرائم الواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".
ويتعين على الشرطة الكورية أن تقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المدعي العام للمزيد من الإجراءات.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لبن غفير والأفراد الآخرين المذكورين بالتشاور معهم قبل أي رحلة مستقبلية إلى كوريا الجنوبية، وذلك لتجنب مخاطر غير ضرورية.
قضية احتيال ضريبيوفي سياق متصل، أصدرت لجنة التحقيق في الغواصات تحذيرات إلى 5 قادة يشملهم التحقيق، من بينهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات صفقة الغواصات مع ألمانيا، كما استقال زعيم أكبر حزب يهودي متشدد من الكنيست بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين بشأن قضية احتيال ضريبي.
ويُشتبه في أن كبار الضباط والمقربين من نتنياهو قد تلقوا رشاوى لتمرير صفقة الغواصات في عام 2012.
ويذكر أن 26 وزيرا صوتوا لصالح الاقتراح، بينما صوتت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد ضده، في حين امتنع رئيس الوزراء حينها، نفتالي بينيت، عن التصويت.
الاستعداد لمذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانتفي الأثناء، تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن طلبه للمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
ولم تصدر المحكمة قرارا رسميا بشأن ذلك بعد.
وفي الوقت الذي استنكرت فيه إسرائيل قرار المدعي العام ورفضته، فإنه ليس من الواضح كيف ستتعامل مع مذكرات الاعتقال إذا صدرت بالفعل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن هناك مناقشات جارية في إسرائيل حول إستراتيجية الدفاع عن نتنياهو وغالانت والدولة إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال.
وأضافت الهيئة أن الاستعدادات تتضمن التأكد من أن إسرائيل ستكون جاهزة إذا اتُّخذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تقديم دفاع قانوني في لاهاي، حيث إن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة. كما أن نتنياهو هو الذي سيقرر ما إذا كان سيقدم هذا الدفاع أم لا.
وقالت الهيئة إنه لم يُعرف بعد متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا؛ بناء على طلب المدعي العام. ومع ذلك، تفضل إسرائيل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال إصدار القضاة أوامر اعتقال في المستقبل القريب. لذلك، تتم مناقشة إستراتيجية دفاعية محتملة لمواجهة مثل هذا القرار دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة عام 2015.
وتأسست المحكمة عام 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»