أمل كلوني: أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني إنها ساعدت الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذ قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحماس.
وأفادت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ"مؤسسة كلوني من أجل العدالة" التي أسستها مع زوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني، بأن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء "لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة".
وأضافت "وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة.. لقد انخرطنا معا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه كريم خان أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل "التجويع كوسيلة من وسائل الحرب" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأضافت كلوني "على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع"، مشيرة إلى "مبررات معقولة للاعتقاد" بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية من حركة حماس، متورطون في "احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي".
وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت كلوني إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بانخراط الاثنين في استخدام "التجويع أسلوبا للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
إقرأ المزيدوتابعت قائلة: "لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين.. لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع".
وأردفت بالقول: "باعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أبدا أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر.. ولا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون ولا أن يكون مرتكبه فوق القانون.. لذا فإنني أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في إسرائيل وفلسطين".
وأوضحت كلوني في بيانها أن "منهجها ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملها بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه".
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة "حماس" وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحاليا، تدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية نيويورك وفيات يحيى السنوار الجنائیة الدولیة کریم خان
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس