يورونيوز : لماذا أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد لماذا أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي على الفور، أدّى رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، غير المعروف لدى عامّة الناس، اليمين الدستوريّة أمام سعيّد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته .، والان مشاهدة التفاصيل.
لماذا أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الحكومة...
على الفور، أدّى رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، غير المعروف لدى عامّة الناس، اليمين الدستوريّة أمام سعيّد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد قرابة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفاً لها، طالبا منه مواجهة "تحديات كبيرة" والحفاظ على "الدولة".
ولم يُعط أيّ سبب رسمي لقرار إعفاء بودن وتعيين مسؤول سابق في المصرف المركزي التونسي بدلاً منها، لكنّ عدداً من وسائل الإعلام المحلية سلّط الضوء على استياء سعيّد من نقص في عدد من المواد في البلاد، ولا سيّما الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.
وجاء في مقطع فيديو وبيان نشرتهما الرئاسة ليل الثلاثاء أنّ سعيّد "قرّر مساء اليوم... إنهاء مهام السيّدة نجلاء بودن رمضان" التي كانت أوّل امرأة تقود حكومة في تونس.
وكان الحشاني يعمل في البنك المركزي ودرس في كلّية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد مدرّساً، حسبما قال رئيس الحكومة الجديد في صفحته بموقع فيسبوك.
وعلى الفور، أدّى رئيس الحكومة الجديد، غير المعروف لدى عامّة الناس، اليمين الدستوريّة أمام سعيّد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة.
وفي أعقاب تأديته اليمين، تمنّى له سعيّد "التوفيق في هذه المسؤوليّة التي سيتحمّلها في هذا الظرف بالذّات". وقال سعيّد إنّ هناك "تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قويّة للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي".
في الأيام الأخيرة، عُقِدت اجتماعات عدّة داخل الحكومة، وبين الرئيس والوزراء، بشأن مشكلات نقص الخبز المدعوم في مناطق عدّة.
وذكرت وسائل إعلام أن سعيّد قال في الآونة الأخيرة إنّ "الخبز خطّ أحمر بالنسبة إلى التونسيّين" وأنه يخشى تكرار أحداث الخبز التي أودت بحياة 150 شخصاً عام 1984 في عهد الحبيب بورقيبة.
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.
وتشهد البلاد منذ أشهر نقصاً متكرّراً في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، وعزا خبراء اقتصاديون أسبابها الى طلب المورّدين دفع مستحقاتهم مسبقاً، وهو ما يصعب على تونس القيام به في ظل أزمة مالية حادة تعانيها.
احتكار وديونكان صندوق النقد الدولي أعطى ضوءاً أخضر أول لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية لمنحها قرضاً. لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
ويبلغ دين تونس 80 % من إجمالي ناتجها المحلي وهي بحاجة ماسة إلى تمويل لتسديد رواتب موظفي القطاع الحكومي (حوالى 680 ألف موظف اداري وما لا يقل عن 150 ألف في الشركات العامة)، فضلاً عن نفقاتها الأخرى.
وكان سعيّد قد عيّن بودن في 11 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين من احتكاره كامل السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021.
ومنذ ذلك الوقت، تفرّد سعيّد بحكم البلاد من خلال مراسيم، واقترح دستوراً جديداً أقر عبر استفتاء في صيف 2022.
وبعدما حلّ المجلس التشريعي السابق، أجرى سعيّد انتخابات برلمانية أقيمت على دورتين في كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023، قاطعتها أحزاب المعارضة واقتصرت نسبة المشاركة فيها على زهاء 10 بالمئة.
وقام سعيّد مراراً خلال الأشهر الماضية بإعفاء عدد من الوزراء من مهامهم، بمن فيهم وزير الخارجية عثمان الجرندي، من دون تقديم أسباب لذلك.
ومنذ شباط/فبراير الماضي، تم توقيف ما يناهز 20 معارضاً وشخصية سياسية في إطار حملة توقيفات واسعة طالت أيضاً زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي. وتمت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم "إرهابيون".
وتتّهم المعارضة سعيّد بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ "القضاء مستقلّ".
أثارت الأزمة السياسية الناجمة عن خطوة سعيّد الذي حظي في بادئ الأمر بمساندة العديد من التونسيين، قلق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية التي أسفت لتراجع الحريات.
وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إنه "منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء (و) ألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان".
وتترافق الأزمة السياسية مع صعوبات مالية واقتصادية. فالدولة شبه عاجزة عن تمويل أي استثمار جديد، الأمر الذي يجعل البلاد تمر بركود اقتصادي مع نمو ضعيف يبلغ حوالى 2 بالمئة وبطالة تزيد عن 15 بالمئة. كذلك، تسعى الدولة بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف المحلية، ما يقوض سمعتها الدولية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن؟ وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیسة الحکومة نجلاء بودن رئیس الحکومة الجدید مقطع فیدیو
إقرأ أيضاً:
إنقاذ الأونروا من خطة اليمين الإسرائيلي
القانون الذي أصدره الكنيست مؤخرًا حول حظر نشاط الأونروا يحمل مخاطر كبيرة تنتج عن تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، كون أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال باتت تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة .
وتعد الأونروا داعمة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيك الأونروا حدث يمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم إقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن كون القوانين الأخيرة تعد خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.
لا بد من المؤسسات الدولية وكل من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية العمل على التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الأونروا هو ضرورة أخلاقية وإستراتيجية.
قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، ما «يعادل قنبلتين نوويتين» وأشارت اللجنة الأممية الخاصة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، في تقرير صدر مؤخرا (يغطى الفترة من السابع من أكتوبر عام 2023 حتى يوليو 2024)، إلى أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية»، متهمة الاحتلال «باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب».
سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والظروف التي تهدد حياة الفلسطينيين فُرضت عمدًا، وأن إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وفرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني وان حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة أدت إلى تدمير الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة .
العدد الهائل من الضحايا يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل أنظمة معززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية حيث استخدام جيش الاحتلال وقام باستهداف مباشر للأشخاص عبر مساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشرى، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين.
وفي ضوء تلك المعطيات والوقائع لا بد من وضع حد لممارسات إسرائيل والتنكيل بالشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه السياسية ويجب على المجتمع الدولي الوفاء لالتزاماته والتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، ووضع حد لكل تدخلات الدول الكبرى الداعمة للاحتلال والتي تواصل تقديم المساعدات له وتقوم بمنع أي محاسبة محتملة لإسرائيل وتستمر في توفير الغطاء السياسي والحماية الكاملة وتعمل على تزويدها بالدعم العسكري والمالي.
لا بد من دول العالم العمل وضرورة الضغط وتوحيد الجهود من اجل التحرك نحو مراجعة علاقاتها مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ويجب دعمها لتجسيد دولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ برامجها والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين إلى بيوتهم قبل إعادة الإعمار والعمل على وضع آليات لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين، ورفض مخططات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة، وأهمية وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.
الدستور الأردنية