يورونيوز : لماذا أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد لماذا أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي على الفور، أدّى رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، غير المعروف لدى عامّة الناس، اليمين الدستوريّة أمام سعيّد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته .، والان مشاهدة التفاصيل.
لماذا أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الحكومة...
على الفور، أدّى رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، غير المعروف لدى عامّة الناس، اليمين الدستوريّة أمام سعيّد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد قرابة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفاً لها، طالبا منه مواجهة "تحديات كبيرة" والحفاظ على "الدولة".
ولم يُعط أيّ سبب رسمي لقرار إعفاء بودن وتعيين مسؤول سابق في المصرف المركزي التونسي بدلاً منها، لكنّ عدداً من وسائل الإعلام المحلية سلّط الضوء على استياء سعيّد من نقص في عدد من المواد في البلاد، ولا سيّما الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.
وجاء في مقطع فيديو وبيان نشرتهما الرئاسة ليل الثلاثاء أنّ سعيّد "قرّر مساء اليوم... إنهاء مهام السيّدة نجلاء بودن رمضان" التي كانت أوّل امرأة تقود حكومة في تونس.
وكان الحشاني يعمل في البنك المركزي ودرس في كلّية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد مدرّساً، حسبما قال رئيس الحكومة الجديد في صفحته بموقع فيسبوك.
وعلى الفور، أدّى رئيس الحكومة الجديد، غير المعروف لدى عامّة الناس، اليمين الدستوريّة أمام سعيّد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة.
وفي أعقاب تأديته اليمين، تمنّى له سعيّد "التوفيق في هذه المسؤوليّة التي سيتحمّلها في هذا الظرف بالذّات". وقال سعيّد إنّ هناك "تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قويّة للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي".
في الأيام الأخيرة، عُقِدت اجتماعات عدّة داخل الحكومة، وبين الرئيس والوزراء، بشأن مشكلات نقص الخبز المدعوم في مناطق عدّة.
وذكرت وسائل إعلام أن سعيّد قال في الآونة الأخيرة إنّ "الخبز خطّ أحمر بالنسبة إلى التونسيّين" وأنه يخشى تكرار أحداث الخبز التي أودت بحياة 150 شخصاً عام 1984 في عهد الحبيب بورقيبة.
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.
وتشهد البلاد منذ أشهر نقصاً متكرّراً في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، وعزا خبراء اقتصاديون أسبابها الى طلب المورّدين دفع مستحقاتهم مسبقاً، وهو ما يصعب على تونس القيام به في ظل أزمة مالية حادة تعانيها.
احتكار وديونكان صندوق النقد الدولي أعطى ضوءاً أخضر أول لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية لمنحها قرضاً. لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
ويبلغ دين تونس 80 % من إجمالي ناتجها المحلي وهي بحاجة ماسة إلى تمويل لتسديد رواتب موظفي القطاع الحكومي (حوالى 680 ألف موظف اداري وما لا يقل عن 150 ألف في الشركات العامة)، فضلاً عن نفقاتها الأخرى.
وكان سعيّد قد عيّن بودن في 11 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين من احتكاره كامل السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021.
ومنذ ذلك الوقت، تفرّد سعيّد بحكم البلاد من خلال مراسيم، واقترح دستوراً جديداً أقر عبر استفتاء في صيف 2022.
وبعدما حلّ المجلس التشريعي السابق، أجرى سعيّد انتخابات برلمانية أقيمت على دورتين في كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023، قاطعتها أحزاب المعارضة واقتصرت نسبة المشاركة فيها على زهاء 10 بالمئة.
وقام سعيّد مراراً خلال الأشهر الماضية بإعفاء عدد من الوزراء من مهامهم، بمن فيهم وزير الخارجية عثمان الجرندي، من دون تقديم أسباب لذلك.
ومنذ شباط/فبراير الماضي، تم توقيف ما يناهز 20 معارضاً وشخصية سياسية في إطار حملة توقيفات واسعة طالت أيضاً زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي. وتمت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم "إرهابيون".
وتتّهم المعارضة سعيّد بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ "القضاء مستقلّ".
أثارت الأزمة السياسية الناجمة عن خطوة سعيّد الذي حظي في بادئ الأمر بمساندة العديد من التونسيين، قلق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية التي أسفت لتراجع الحريات.
وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إنه "منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء (و) ألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان".
وتترافق الأزمة السياسية مع صعوبات مالية واقتصادية. فالدولة شبه عاجزة عن تمويل أي استثمار جديد، الأمر الذي يجعل البلاد تمر بركود اقتصادي مع نمو ضعيف يبلغ حوالى 2 بالمئة وبطالة تزيد عن 15 بالمئة. كذلك، تسعى الدولة بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف المحلية، ما يقوض سمعتها الدولية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن؟ وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیسة الحکومة نجلاء بودن رئیس الحکومة الجدید مقطع فیدیو
إقرأ أيضاً:
ظهور قوي لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا خلال 2024
تأكد الظهور القوي لليمين الشعبوي في الانتخابات الأوروبية، والانتخابات الوطنية في القارة العجوز، حيث يزداد عدد الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشكل إما جزءاً من الائتلافات، كما هو الحال في هولندا، أو تشكل ثقلاً مهماً في ميزان القوى.
ويشير المركز الأوروبي لدراسة الشعبوية، في تقرير صدر مؤخراً إلى أن ما لا يقل عن 60 حزباً شعبوياً من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، كانت ممثلة في البرلمان الأوروبي في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بـ 40 حزباً في 22 دولة في عام 2019. وفاز اليمينيون الشعبويون والمتطرفون في الانتخابات في 4 دول.
✍️ 'Their rise is part of an international trend toward the hard right also seen in France, Spain, Italy, Germany and in Donald Trump’s US victory' // Colin Fox of @The_SSP_
Read more ????https://t.co/18QltAdiz6 pic.twitter.com/nVMGuBF8Q5
ويقول جيل إيفالدي، الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس، وإيميليا زانكينا، الأستاذة المشاركة في جامعة تمبل في روما: "تعكس هذه النتائج ارتفاع الدعم للشعبوية في الانتخابات الوطنية الأخيرة، وكذلك زيادة عدد الأحزاب الشعبوية وانتشارها الجغرافي في جميع أنحاء أوروبا".
ولقد رسخ اليمين الشعبوي نفسه في جميع الدول الأعضاء تقريباً، وحقق أداءً جيداً بشكل خاص في دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا ورومانيا وهولندا.
وصل اليمين المتطرف إلى الحكومة هذا العام، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. حيث فاز حزب خيرت فيلدرز (PVV)، وهو سياسي ذو خطاب قوي مناهض للهجرة والإسلام، في الانتخابات العامة لعام 2023، بحصوله على 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً في البرلمان الهولندي، مما سمح له بتشكيل ائتلاف مع 3 أحزاب يمينية أخرى هذا الصيف.
وعلى الرغم من أن فيلدرز اضطر إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء لكسب دعم شركائه، إلا أن حزبه يسيطر على أكبر عدد من الوزارات، وخاصة حقيبة الهجرة واللجوء، مما سمح له بالدفع بسياسة الهجرة الصارمة.
ومع ذلك، فإن قضايا مثل اللجوء ومعاملة الهولنديين ذوي الأصول المهاجرة، بالإضافة إلى النقاش حول حدود الإجراءات المقترحة، التي قد تصل إلى حد انتهاك القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي، هي التي هزت الحكومة التي أصبح استقرارها على المحك نظراً لعدم القدرة على التنبؤ ببعض شركائها.
وفي فرنسا، كان اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان (التجمع الوطني)، الحزب الفائز في الانتخابات الأوروبية، حيث حصل على ما يزيد قليلاً عن 31% من الأصوات، مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، ولكن حزب التجمع الوطني كان أيضاً الحزب الأكثر تصويتاً.
ومع ذلك، لم يتمكن إلا من أن يكون ثالث أكبر كتلة من حيث عدد النواب، وذلك بسبب الطوق الذي أقامه يمين الوسط واليسار الماكروني.
وكانت كتلة اليسار هي الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من النواب، لكنها فشلت في الحصول على الأغلبية، ورفض ماكرون تعيين رئيس وزراء يساري، واختار بدلًا من ذلك رئيساً تنفيذياً للأقلية يجمع بين كتلته وحزب اليسار المحافظ المتضائل. وقد سمحت له هذه المناورة بالاستمرار مع حكومة متشابهة في التفكير، ولكنها تركت بقاء السلطة التنفيذية في يد لوبان.
وقد أظهر اقتراح حجب الثقة في 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، الذي تضافرت فيه جهود حزب التجمع الوطني وكتلة اليسار للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، كيف أن لوبان كانت لها قوة رئيسية في البرلمان، على الرغم من أنها لم تصل إلى السلطة.
ويعد تعيين فرانسوا بايرو الوسطي رئيساً جديداً للوزراء، محاولة لتملق حزب ماكرون مع أحد الأحزاب اليسارية الأربعة، وتجنب جعل الحكومة تابعة للوبان.
وأما في ألمانيا المجاورة، حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، والمناهض لأوروبا والموالي لروسيا، في المرتبة الثانية في الانتخابات الأوروبية، وفي الخريف فاز أو جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الإقليمية في 3 ولايات شرق ألمانيا.
وقد فشل في تشكيل حكومة بفضل الطوق الذي فرضته الأحزاب التقليدية، وهو حالياً خامس أكبر حزب في مجلس النواب الألماني فقط، ولكن إذا أكدت استطلاعات الرأي توقعات نوايا التصويت في الانتخابات العامة المبكرة في فبراير (شباط) المقبل، فسيكون مرة أخرى القوة المعارضة الرئيسية، كما كان في 2017-2021، ولكن بثقل أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي.
وفي النمسا، عزز حزب FPÖ (حزب الحرية النمساوي)، اليميني المتطرف مكانته كأقوى قوة سياسية في البلاد هذا العام، حيث فاز بالانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 25.4% ثم في الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 29% تقريباً.
ومع ذلك، لا يزال الحزب الذي يقوده اليميني المتطرف هربرت كيكل، بعيداً في الوقت الحالي عن السلطة من خلال ائتلاف تعتزم 3 أحزاب أخرى - حزب ÖVP الشعبي، وحزب SPÖ الاشتراكي الديمقراطي، وحزب نيوس الليبرالي - تشكيله والذي يعتزم بدء الحكم في يناير (كانون الثاني) المقبل، شريطة أن يتوصلوا إلى اتفاق.
وفي السنوات الأخيرة، استغل زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا عدم ارتياح بعض الطبقات الاجتماعية في البلاد، من إدارة جائحة كوفيد-19 لحشد أصوات احتجاجية متزايدة، والتي تنتقد أيضاً المساعدات الغربية لأوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا والنظام السياسي والإعلامي الغربي بشكل عام.
????️???????? Romanian election annulled amid claims of meddling and cyber attacks
Romania's annulled presidential election faced cyber attacks and propaganda campaigns, allegedly linked to Russia, aiming to influence the fairness of the vote, according to parliamentary findings.
The… pic.twitter.com/yW1IE8OfZb
وهناك دولة أخرى تضع أوروبا على المحك الآن، هي رومانيا، حيث اضطرت المحكمة الدستورية إلى إلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت هذا الشهر، بسبب تقارير استخباراتية تشير إلى تدخل روسي لصالح القومي المتطرف كالين جورجيسكو، الذي فاز بشكل غير متوقع في جولة الإعادة التي لن تُجرى بعد الآن.
ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات مرة أخرى في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) 2025، وقد أعلنت الأحزاب الرومانية المؤيدة لأوروبا بالفعل أنها ستتفاوض على اتفاق حكومة ائتلافية، مع استبعاد اليمين المتطرف.
وتشمل المفاوضات الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين والقوميين الوسطيين، وحزب الأقلية المجرية والمجموعة التي تمثل 19 أقلية قومية، والتي شكلت معاً أكثر من 55% من الأصوات في الانتخابات الملغاة.
ويحكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الرابطة الوطنية الليبرالية، وهما التشكيلان اللذان تقاسما السلطة في رومانيا على مدى العقود الـ 3 الماضية، في ائتلاف منذ عام 2021.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال