أول دولة أوروبية تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الجديد برس:
قال وزير خارجية النرويج إسبن إيدي، الثلاثاء، “نحن ملزمون باعتقال نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضح وزير خارجية النرويج في تصريح نقلته مختلف وسائل الإعلام: “إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من محكمة لاهاي، فسنضطر لاعتقالهما في حال وصولهما إلى البلاد”.
وأضاف: “على جميع الدول الموقعة أن تتصرف وفق قرار المحكمة الدوليه والنرويج هي الدولة الأولى في أوروبا التى تهدد باعتقالهما”، مؤكدا أن بلاده لن تُعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت إعتقال نتنياهو، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.
والإثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه قدم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وقال خان إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة”، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه “استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتباراً من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل”.
وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالاً لا إنسانية أخرى”.
وفي المقابل، قال خان إن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل”، حسب تعبيره.
وشدد خان في كلمته على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب، حتى لو كان رئيساَ.
من جهتها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “مساواة الضحية بالجلاد” عبر إصداره أوامر اعتقال بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان لها، إن إجراءات المدعي العام جاءت “دون أساس قانوني، مخالفا بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصت عليه المادة(51)”.
وأكدت حركة حماس متابعتها لما “صدرعن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحق اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما “بنيامين نتنياهو” و”يواف غالانت”، اللذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.
وأضافت “لقد جاءت مذكرات التوقيف والاعتقال بحق قادة الاحتلال المذكورين متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات”.
وشددت الحركة على أنه “كان يتوجب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
وطالبت حركة حماس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت ضد الإنسانیة الجرائم ضد فی غزة
إقرأ أيضاً:
نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام.. الامن النيابية: السجون ستخلو بنسبة 50%
شبكة أنباء العراق ..
توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.
وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين