الجزولي يكشف عن "خطة تسريع" تستهدف صندوق محمد السادس للاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عزم الحكومة على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ووضع تصور جديد لعمله، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الاستثمار العمومي على الرغم من الإكراهات الظرفية التي يواجهها الاقتصاد المغربي.
وأعلن الجزولي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، تمت المصادقة على 37 في المائة من المشاريع الاستثمارية خارج محور الدارالبيضاء- طنجة، و78 في المائة من هذه المشاريع سيتم إنجازها من طرف شركات مغربية.
بالنسبة للوزير فإنعاش الاستثمار، بات مدخلا رئيسيا لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وخلق فرص الشغل وتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية، للمواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة، قامت أيضا، بوضع خطة لجلب الاستثمار، ترتكز على إصلاح شامل لسياسة الدولة في مجال الاستثمار، وجعل خلق فرص للشغل هدفا مركزيا لهذه الخطة، موازاة مع خلق توافق حول أهداف الاستثمار الخاص، لكل الفاعلين من القطاع العام والخاص، على المستوى الجهوي لضمان الالتقائية في تداخلاتها.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب برلمان حكومة صناديق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب برلمان حكومة صناديق
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار
قال حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
جاء ذلك فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
1. أن يكون المشروع ذو طابع استثماري كبير: يجب أن يكون المشروع استثماريًا ذو قيمة اقتصادية كبيرة، ويشمل غالبًا المشاريع الصناعية الكبرى، مشروعات البنية التحتية، أو مشروعات الطاقة المتجددة.
2. تقديم دراسة جدوى واضحة: من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التي توضح الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى إبراز الفوائد الاقتصادية للمشروع في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
3. الامتثال للمعايير البيئية والصحية: يجب أن يتوافق المشروع مع جميع المعايير البيئية والصحية المعمول بها في مصر، وهو ما يضمن عدم تأثير المشروع سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين.
4. الاستثمار في مجالات استراتيجية: يُشترط أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية لمصر في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، أو التكنولوجيا، بحيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
5. الاستثمار الأجنبي أو المحلي: يمكن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل كبيرة.
6. سجل تجاري نظيف: يجب أن يكون سجل المستثمر التجاري نظيفًا، مع عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية سابقة.
1. التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): يجب على المستثمر تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المختصة بمنح الرخص والامتيازات للمشروعات الاستثمارية.
2. إعداد المستندات المطلوبة: يتعين على المستثمر تقديم المستندات اللازمة مثل دراسة الجدوى، البيانات المالية، تصاريح البيئة، وتراخيص العمل، وغيرها من الوثائق التي تؤكد التزام المشروع بالمعايير المحلية.
3. مراجعة اللجنة المعنية: يتم فحص الطلب من قبل اللجنة المعنية بإصدار الرخصة الذهبية، والتي تقوم بتقييم المشروع وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية.
4. إصدار الرخصة: بعد الموافقة على المشروع، تُمنح الرخصة الذهبية وتُمنح للمستثمر الامتيازات التي تشمل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أراضٍ بأسعار ميسرة، وغيرها من التسهيلات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم