المغرب.. مجلس النواب يناقش زواج أو تزويج القاصرات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي".
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي في تفاعله مع مداخلة إحدى النائبات عن حزب "العدالة والتنمية": "إن تركيبة المجلس متنوعة وهناك أشخاص لهم توجه محافظ وهناك توجه أراد أن يسير بسرعة، وبعدها نصل إلى توازنات"، مشددا على أن رأي المجلس حظي بإجماع الأعضاء.
وكشف الشامي في المداخلة ذاتها أن عضو المجلس العلمي الأعلى بالصفة مصطفى بنحمزة صوت للرأي الذي يقول بمنع تزويج الطفلات، قائلا: "عندما صوتنا على التقرير صوتنا بالإجماع ومن بين الذين صوتوا مصطفى بنحمزة".
وأضاف الشامي بشأن الجدل المثار بخصوص مفهوم زواج أو تزويج الطفلات: "في نظري ونظر الجميع هذا ليس زواجا لأنه لا يستجيب للشروط".
وأكد أن الرأي خلص إلى أن تزويج الطفلات "له أثر إيجابي أم سلبي وعموما له أثر سلبي، فهل سنشرع للاستثناءات؟"، وذلك في إشارة إلى رفضه للحالات التي تم طرحها من قبل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وفي السياق ذاته، أكد الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يأتي بالأجوبة، مضيفا: "نأتي بالأسئلة التي تحتاج إلى التفاهم والتوافق بين المجتمع، لأن المجتمع يبني رأيه، والثوابت والأسس معروفة ونشتغل في إطارها".
واستدرك الشامي بأن ذلك "لا يعني أننا لا يمكن أن نجتهد وننفتح، فالملك قال لا يمكن أن أحل حراما أو أحرم حلالا، ولكن هناك التأويل والاجتهاد وأسباب النزول"، معتبرا أن المجلس لا يريد التوجه في الطريق المسدود.
وأوضح أنه طرح الأسئلة التي يمكن طرحها والمشاكل التي نواجهها في التشريعات تتطلب الشجاعة والجرأة.
وبخصوص الرأي الذي تساءل إن كان الزواج المبكر هو الذي يسبب الهدر المدرسي أم العكس، أكد الشامي أن المشكل مرتبط بمدى نجاعة السياسات العمومية التي تستهدف العائلات الهشة والفئات التي تعرف الزواج المبكر أكثر من الآخرين، والسياسات العمومية هي حل من الحلول التي يمكن أن نعالج بها تزويج القاصرات.
واعتبر أن السلطة التقديرية للقاضي في منح تراخيص تزويج القاصر ينبغي "أن نضيقها، وكلما ضيقناها إلى أقصى حد ستكون لدينا نتائج أفضل"، مبرزا أن الأرقام انخفضت.
وتساءل المتحدث "هل سننتظر 100 سنة لإنهاء زواج القاصرات؟.. صحيح نسير في الطريق الصحيح في عدة ميادين لكن ينبغي أن يكون الحسم النهائي في هذا الموضوع".
من جهتها، انتقدت نائبة "حزب العدالة و التنمية" هند بناني الرطل الاستناد إلى المرجعيات الكونية في إعداد التقرير ورأي المجلس على حساب المرجعيات الدستورية والوطنية وعدم الإشارة إلى الخطب الملكية المؤطرة لهذا النقاش.
وأفادت الرطل بأن رأي المجلس اعتبر مشكل زواج القاصرات "ظاهرة وليس مشكلا، مع العلم أن التقرير أتى بمؤشرات إيجابية دالة على أن زواج القاصرات في تراجع، كتراجع سن الزواج لأقل من 16 سنة إذا ما توفرت الظروف المواتية لذلك".
وأشارت النائبة ذاتها إلى متلازمة الهدر المدرسي وزواج القاصرات، حيث أكدت أن السؤال المطروح هو "هل الزواج المبكر هو السبب في الهدر المدرسي أم العكس؟"، موردة أن الإقرار بأن معظم القاصرات المتزوجات هن من وسط فقير ويعشن في العالم القروي ومستوى تعليمي ضعيف يطرح السؤال: لماذا تلجأ الفتيات بهذه الأوساط إلى الزواج؟".
وقالت الرطل إن المطالبة بحذف الاستثناء "يطرح إشكالا حول مجموعة من النوازل التي لن يجد لها القاضي الحل في القانون"، مضيفة أن المجموعة النيابية لحزبها ترفض التضييق على هذا الأمر بسبب المآسي والمشاكل الاجتماعية التي سيطرحها.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط الزواج السلطة القضائية الاقتصادی والاجتماعی زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس اليوم الإثنين، وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.
وأكد رئيس مجلس النواب في مستهل اللقاء، على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.
خلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوماً مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري،
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.
من جانبه، عبر سكرتير عام الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية عن بالغ تقديره لاستقبال مجلس النواب المصري اجتماعات الأمانة الدولية للجمعية، ناقلاً خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مبادراته ومُنجزاته والتي أضفت مزيداً من القوة على مصر وجعلت منها واحة للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة تدعيم أصوات السلام والاستقرار لتكون درع واقي في مواجهة المآسي الإنسانية والتحديات العالمية.